إيران: سنتراجع عن الإجراءات النووية بمجرد رفع العقوبات الأميركية

نشر في 19-02-2021 | 18:20
آخر تحديث 19-02-2021 | 18:20
المنشآت النووية في إيران
المنشآت النووية في إيران
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن بلاده «ستتراجع على الفور» عن الإجراءات المتعلقة ببرنامجها النووي بمجرد رفع العقوبات الأمريكية، في رد فعل يتسم بالبرود على عرض مبدئي من واشنطن لإحياء المحادثات الهادفة للعودة الاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس إنها مستعدة لإجراء محادثات مع إيران حول عودة الدولتين للاتفاق الذي يهدف إلى منع طهران من حيازة أسلحة نووية مع إلغاء معظم العقوبات الدولية عليها، وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تخلى عن الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وتقول إيران إن خطوة واشنطن غير كافية لإقناعها بالامتثال الكامل للاتفاق.

وكتب ظريف على «تويتر» إنه عند رفع العقوبات «سنرجع على الفور عن كل الخطوات التي اتخذناها، الأمر بسيط».

وتخرق طهران بنود الاتفاق منذ أن تخلى عنه ترامب، فأعادت تكديس مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب، وتخصيب اليورانيوم بدرجات أعلى من النقاء وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج.

وطهران وواشنطن على طرفي النقيض حول نقطة من الذي يجب أن يأخذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق، تقول إيران إن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات التي فرضها ترامب أولاً، بينما تقول واشنطن إن طهران هي التي يجب أن تعاود الامتثال للاتفاق أولاً.

لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال لـ «رويترز» إن طهران تدرس عرض واشنطن إجراء محادثات.

إلا أنه أضاف أن على الولايات المتحدة «العودة أولاً للاتفاق، حينئذ وفي إطار اتفاق 2015 يمكن مناقشة آلية تسلسل زمني أساسي بالخطوات».

وقال المسؤول «لم نسعَ قط لحيازة أسلحة نووية، إنها لا تمثل جزءاً من عقيدتنا الدفاعية.. رسالتنا واضحة للغاية، ارفعوا العقوبات وافتحوا الطريق للدبلوماسية».

وفيما يزيد الضغوط من أجل إيجاد مخرج للأزمة، يلزم قانون أقره البرلمان الخاضع لسيطرة غلاة المحافظين طهران بمهلة غايتها 23 فبراير لإلغاء الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمفتشي الأمم المتحدة بموجب اتفاق 2015 بحيث تصبح زياراتهم مقصورة على المواقع النووية المعلنة فحسب.

وتحث بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة طهران على الإحجام عن هذه الخطوة التي ستعقد جهود بايدن لاستعادة الاتفاق.

back to top