الكويت تخطط لتقليص صفقات توريد النفط لمشترين آسيويين

تجري مؤسسة البترول الكويتية محادثات لتقليص صفقات التوريد السنوية مع بعض العملاء في الهند واليابان إلى 9 أشهر هذا العام، لتلبية الطلب من مصفاتها الجديدة، بحسب مصادر مطلعة وفقاً لـ»رويترز».

وقالت المصادر في اجتماع مع مسؤولي مصافي التكرير الهندية هذا الشهر، إن مسؤولي المؤسسة قالوا إن عقود إمداد النفط القادمة للشركة التي تديرها الدولة مع المشترين من الهند ستمتد من أبريل إلى ديسمبر وليس مارس 2022.

وذكرت أن الكويت، رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ستقيم الوضع في أكتوبر ونوفمبر قبل الالتزام بالإمدادات للربع الأول من 2022.

ويأتي التغيير المقترح في أعقاب قرار اتخذه العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، بقطع صادراته النفطية إلى الهند هذا العام للامتثال لحصص «أوبك» في الوقت الذي تكثف فيه المصافي الهندية الإنتاج لتلبية زيادة الطلب، لاسيما انها تعد ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، مدفوعاً بجائحة COVID-19.

وقالت المصادر إنه من المقرر ان مصفاة الزور، التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا، أن تبدأ العمل بحلول نهاية العام، لتتحول البلاد إلى أحد أكبر منتجي الوقود في المنطقة.

وتعمل مؤسسة البترول على تنسيق وترتيب عقودها مع العملاء، حيث سيرتفع الطلب المحلي في أوائل العام المقبل.

وقالت المصادر: «لتجنب تقديم أي التزام مدة عام كامل، خفضت مؤسسة البترول مدة العقد إلى 9 أشهر»، مضيفًة أن المؤسسة ستوقع مرة أخرى عقودًا مدة 12 شهراً اعتباراً من أبريل 2022.

وذكرت أن مصافي تكرير هندية كانت تخطط لزيادة وارداتها من النفط الكويتي هذا العام بعد أن قطع العراق الإمدادات. وسعت شركة بهارات بتروليوم كوربوريشن إلى زيادة إمداداتها بنسبة 25 في المئة إلى 60 ألف برميل يوميًا مع وجود خيار لشراء 50 ألف برميل يومياً إضافية لعام 2021/2022.

وقالت المصادر إن لدى الشركة خيار شراء 28 ألف برميل يوميا في هذه السنة المالية المنتهية في 31 مارس، مضيفتة أن مصافي التكرير ومؤسسة البترول لا تزالان تتفاوضان بشأن أحجام التوريد بموجب اتفاقيات التوريد الجديدة، بينما تجري شركة تكرير يابانية محادثات بشأن مدة عقدها.