هيئة الصناعة تتشدد في منع استخدام القسائم بغير أغراضها

كشفت مصادر مطلعة عن رصد الهيئة العامة للصناعة عمليات استغلال واستخدام لقسائم صناعية في منطقتي الشعيبة وميناء عبدالله في غير أغراضها، حيث يتم تأجيرها لأغراض التخزين.

وأبدت المصادر، لـ"الجريدة"، استغرابها من ارتفاع الطلب فجأة على منطقتي الشعيبة وميناء عبدالله بشكل كبير، حيث لوحظ وجود طلب لشراء قسائم، ومن ثم العمل على إعادة فرزها وتحويلها الى مخازن لأغراض تجارية.

على صعيد متصل، طالبت مصادر صناعية بضرورة التشدد في حماية القسائم والمساحات الصناعية والمخصصة لهذا القطاع تشجيعا للتنمية الصناعية والتوسع فيها، خصوصا أن الأزمة أثبتت أهمية القطاع وكذلك الحاجة للعديد من الصناعات التي تمثل عمقا استراتيجيا مهما للاقتصاد.

وأضافت المصادر أن المناطق الصناعية والقسائم التي توزع لهذا القطاع يجب ألا يعاد استخدامها في أي اغراض اخرى وابعاد هذا القطاع عن المضاربات التي تحدث في سوق العقار، مطالبة بضرورة وضع تلك المناطق تحت الرقابة الدائمة والتفتيش المستمر، للتأكد من استغلال كل القسائم في المجال المخصص لها، ومعرفة المصير الذي ستؤول إليه تلك القسائم بعد الحصول عليها.

تجدر الإشارة الى أن الاهتمام بالمجال الصناعي يعد أحد الخيارات الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق تنوع اقتصادي آمن ومستدام من شأنها توفير مصادر دخل رديفة للقطاع النفطي الذي تراجع الطلب عليه خلال أزمة كورونا، وارتفع الطلب على مختلف الصناعات لاسيما الغذائية والطبية، وبالتبعية تعزيز وزيادة عمليات التصدير بعد تأمين احتياجات السوق المحلي، وهذا ما نشهده في الدول المحيطة، حيث تتم الرقابة على القسائم الصناعية المملوكة للدولة، وتشجيع المهتمين نحو الاستثمار في الصناعة مع تذليل كل العقبات لتحفيز المستثمرين في المجال الصناعي.

جراح الناصر