بورصة نيويورك تحتج وتهدد بنقل مقرها

حذّرت رئيسة بورصة نيويورك ستايسي كانينغهام من أن الفرضية المستحيلة لنقل البورصة إلى خارج ولاية نيويورك باتت مرجّحة، لافتة إلى أنّ المؤسسة المالية قد تهجر مقرّها في شارع وول ستريت إذا فرضت الولاية ضريبة على تداول الأسهم.

وكتبت كانينغهام مقالاً في صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت فيه: "في حين تظل نيويورك نقطة جذب للصناعة المالية، فإن الكثير من موظفي مؤسسات وول ستريت يهاجرون إلى فلوريدا وتكساس وولايات أخرى ذات سياسات ضريبية سخية".

وأشادت بقرار ولاية نيويورك الصادر عام 1981 بوقف جباية الضريبة على الأسهم المتداولة، لكنّها حذرت من أنّه "إذا اختار النواب إعادة فرض الضريبة، فإن بورصة نيويورك قد تضطر إلى تتبع خطى أولئك الذين ينقلون مؤسساتهم. بعض زبائننا بدأوا بسؤالنا عن استعدادنا للانتقال"، وفقا لـ "فرانس برس".

وأشار مشرّعون مخضرمون في مجلس نواب ولاية نيويورك إلى اهتمامهم بتفعيل ضريبة على مبيعات الأسهم لسدّ العجز الحاد في ميزانية الولاية.

ومع ذلك لفت مسؤولون في إدارة حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إلى معارضتهم لمثل هذا الإجراء.

واعتبر مدير ميزانية نيويورك روبرت موهيكا مؤخرا أن "فرض ضريبة على الأسهم لن يكون مثمرا، لأنه سيؤدي إلى دفع البورصة للانتقال خارج الولاية".

وقال موهيكا بمؤتمر صحافي في يناير الماضي: "العلاقة الوحيدة لديك مع ضريبة انتقال الاسهم هي فكرة أن العمليات تحدث في الولاية، لأن خوادم الحواسيب موجودة هنا"، مضيفا "انقل الخوادم فتنتقل معها التعاملات، ولا تجبِ أي شيء من الضريبة".

وكانت كانينغهام شاركت الأسبوع الماضي في توقيع رسالة مع قادة 25 مؤسسة أوراق مالية لمعارضة فرض هذه الضريبة.

وفي المقال، الذي نشرته، أوردت كانينغهام أمثلة من التاريخ الحديث حول هروب البورصات من فرنسا والسويد إلى لندن بعد فرض ضرائب هناك على تداول الأسهم، مؤكدة أن "البورصات يجب أن تبقى في بيغ آبل حيث تنتمي".

وأضافت "إذا كانت نيويورك تريد أن تبقى العاصمة المالية للعالم، فإنها تحتاج إلى تجنب حماقة هذه الضريبة، وإظهار أنها تتفهم حقا كيف تعمل قوى السوق".