جو بايدن يفكر في إحياء «اتفاق إيران» بـ«الأقل مقابل الأقل»

في محاولة على ما يبدو لإفساح المجال أمام وضع خطط مدروسة بعناية للتعاطي بشكل شامل مع التحديات المتعددة، التي يحملها الملف الإيراني إقليمياً ودولياً، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء "الاتفاق النووي" الإيراني، بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل لـ"كسب الوقت" وكبح خطوات طهران التصعيدية باتجاه كسر قيود برنامجها الذري ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى تصنيع الأسلحة بحلول 21 فبراير الحالي.

وقال أحد المصادر المطلعة على المراجعة الأميركية: "يفكرون بشكل حقيقي"، مضيفاً أن الأفكار التي يدرسونها تشمل عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وما أسماه "الأقل مقابل الأقل" كخطوة مؤقتة.

وذكر مصدر آخر أن إدارة بايدن إذا خلصت إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة للاتفاق سيستغرق وقتاً طويلاً، فقد تتبنى نهجاً أكثر اعتدالاً.

وتابع: "هل عليهم محاولة تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران، على الأقل، وإقناعها بالموافقة على التوقف وربما التراجع عن بعض خطواتها النووية التصعيدية؟".

وقد ينطوي توجه بايدن على إتاحة واشنطن امتيازات اقتصادية لطهران قيمتها أقل من تخفيف العقوبات، الذي نص عليه اتفاق 2015 مقابل توقف الجمهورية الإسلامية، أو ربما تراجعها عن انتهاكاتها للقيود المنصوص عليها به.

وأشارت المصادر إلى أن هذا النهج المعتدل قد يبطئ تدهور العلاقات بين واشنطن وطهران منذ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في 2018.

ولفتت المصادر إلى أن بايدن لم يقرر سياسته بعد. ولا يزال موقفه المعلن هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك.

عقبة وحلول

وجاء تسريب التفكير بالخطوة الأميركية مع قرب موعد وضعه قانون أقره البرلمان الإيراني لإلزام حكومة حسن روحاني بإنهاء صلاحيات التفتيش الشاملة لوكالة الطاقة الذرية، بموجب اتفاق 2015 ورفع تخصيب اليورانيوم.

ويأتي ذلك في وقت تراوح "مشكلة الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق" مكانها بين طهران وواشنطن.

وسينتقد الجمهوريون، على الأرجح، بايدن الديمقراطي إذا عرض على إيران أي تخفيف للعقوبات دون عودتها الكاملة إلى الاتفاق، وسيقولون إن هذا سيهدر النفوذ الذي اكتسبه ترامب بفرض عشرات العقوبات التي أغرقت الاقتصاد الإيراني في الركود منذ عام 2018.

لكن إدارة البيت الأبيض قد تجد سبلا أخرى لتخفيف الألم الاقتصادي لإيران، لتمهد الطريق أمام صندوق النقد الدولي لإقراض طهران أو تسهل وصول البضائع الإنسانية، أو تتبنى فكرة أوروبية لتسهيل ائتماني.

وقال دبلوماسي غربي إن قرضا من صندوق النقد الدولي "قد يكون فعالا بالتأكيد"، ووصف إمكانية تقديم تسهيل ائتماني أوروبي لإيران بأنه "معقول وقابل للتنفيذ"، لكنه يتطلب قبولاً ضمنياً من الولايات المتحدة.

ورأى ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين أنه حتى فرصة الحل المؤقت قد تضيع بسرعة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو المقبل، والتي من المتوقع أن يفوز بها التيار المتشدد المناهض للغرب.

وقال أحدهم "إنه وضع عاجل. إذا لم نتمكن من اغتنام الفرصة الآن، فمن الصعب جدا التفكير في أننا سنتمكن من الدخول في مفاوضات جوهرية قبل الخريف. المسار النووي الحالي قد يغلق كثيراً من الأبواب".

في المقابل، كرر الرئيس الإيراني حسن روحاني تشديد بلاده على أنها لن تلتزم بالاتفاق قبل عودة أميركا إليه.

وقال روحاني، في تصريحات أمس، إن الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم حتى الآن بأي خطوة إيجابية تجاه إيران.

وأضاف ان إيران ستنفذ تعهداتها إذا عادت أطراف "5+1" الموقعة على الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها.

والأحد الماضي، أصر المرشد الإيراني علي خامنئي، على أن رفع العقوبات التي فرضها ترامب بعد انسحابه شرط لا يقبل النقاش، قبل استئناف الامتثال للاتفاق.

من جانب آخر، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مساء أمس الأول، مزاعم قناة الميادين اللبنانية المقربة من حزب الله بشأن تسلم إيران رسالة أميركية تخص اليمن عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي يزور طهران.

عرض روسي

في هذه الأثناء، أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى خريطة طريق تسمح بالعودة إلى الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى في أقرب وقت.

وشدد أوليانوف على ضرورة أن تراعي العودة إلى الاتفاق النووي رفع العقوبات المفروضة على إيران، وعودة طهران إلى الامتثال لبنود الاتفاق.

ورأى المسؤول الروسي أن الاتصال بين واشنطن وطهران ضروري لإحراز تقدم، مشيراً إلى أنه سيكون من المقبول عقد اجتماع غير رسمي متعدد الأطراف بموجب الاتفاق النووي، لأن الإيرانيين غير مستعدين لاتصالات ثنائية مع الأميركيين.

ورحّب المسؤول الروسي بالتغييرات التي وصفها بالمهمة والإيجابية في الموقف الأميركي، وأعرب عن استعداد موسكو للتعاون مع واشنطن من أجل إحياء المعاهدة.

اتهام إسرائيلي

في غضون ذلك، اتهم وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إيران بأنها لم تتخل عن برنامجها النووي العسكري. وقال إنها زادت جهودها فيه.

وأضاف كوهين أن "المحور الإيراني يواصل التموضع في سورية لاستهداف إسرائيل".

طهران وبيونغ يانغ

إلى ذلك، استأنفت إيران وكوريا الشمالية التعاون في مجال الصواريخ بعيدة المدى منذ العام الماضي، وفقاً لـ"تقرير سري صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن عقوبات بيونغ يانغ".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن المعلومات تتضمن استعانة إيران بخبراء صواريخ كوريين شماليين لبناء صاروخ يحمل قمراً صناعياً.