اتحاد كرة القدم يشترط عدم دخول الأزرق في حجر صحي بأستراليا

«عمومية» الاتحاد العادية إلى أجل غير مسمى

نشر في 10-02-2021
آخر تحديث 10-02-2021 | 00:03
جانب من التدريبات السابقة
جانب من التدريبات السابقة
اشترط اتحاد الكرة القدم، خلال الكتاب الذي أرسله أمس إلى نظيره الأسترالي، عدم الدخول في حجر صحي منزلي 14 يوماً هناك في حال موافقة الاتحادين الدولي والآسيوي على استضافة أستراليا المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022، وكأس آسيا بالصين 2023، بشكل مجمع خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

واتفق أعضاء مجلس الإدارة، خلال اجتماع أمس الأول بمقر الاتحاد، على ضرورة الموافقة المشروطة من أجل حصول الاتحاد الأسترالي على موافقة الحكومة هناك على استثناء وفد منتخبنا الوطني من الحجر الصحي تحسباً لأي ظروف، أهمها إقامة المعسكر الخارجي الذي يسبق التصفيات سواء في قطر أو نيوزيلندا أو أستراليا، خصوصاً أن الدولة الأكثر أماناً فيما يخص فيروس كورونا ستستضيف المعسكر، كما أنه ليس منطقياً أن تتم الموافقة على الرغبة الأسترالية في حين يتم حجر المنتخب هناك.

إلغاء ودية سورية

إلى ذلك، خاطب مجلس الإدارة نظيره السوري للاعتذار عن عدم إقامة المبارة الودية التي كان مقرراً لها 4 مارس المقبل، على أن يتم التنسيق بينهما على إقامتها في وقت لاحق.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع ذاته، تأجيل الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرراً عقدها في السابعة من مساء اليوم إلى أجل غير مسمى، تفعيلاً لقرار الهيئة العامة للرياضة السابق بعد إقامة اجتماعات العموميات للاتحادات والأندية، في ظل الظروف الراهنة التي فرضها فيروس كورونا، فضلاً عن القرار الخاص بإيقاف النشاط الرياضي مدة شهر قابلة للتمديد.

يذكر أن هذا التأجيل هو الرابع للعمومية التي كان مقرراً عقدها في مارس الماضي، وذلك بسبب فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدا على رئيس وأعضاء المجلس خلال الاجتماع التفاؤل بشأن استئناف النشاط الرياضي، على أن يصدر القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الحصول على الموافقة من إحدى الجهات بشكل غير رسمي!

تأجيل الاستثمار

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم تأجيل طرح كراسة الشروط أمام الشركات الراغبة في الاستثمار في مقر الاتحاد، وذلك إلى حين عودة النشاط.

واتفق المجلس على عدم التأجير داخل مقره لأفراد، على أن تحصل إحدى الشركات على المقر كاملا مقابل مبلغ شهري قد يتجاوز 100 ألف دينار، على أن يتم تحديد مدة العقد في وقت لاحق، وبالتالي تتولى تأجيره لأفراد أو شركات أخرى.

حازم ماهر

back to top