حبس النائب البنغالي والجراح والخضر والمرشح المطيري 4 سنوات

بعد إدانتهم بجريمة الرشوة، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان بحبس النائب البنغالي محمد شهيد والوكيل المساعد السابق في وزارة الداخلية مازن الجراح والمرشح السابق بالدائرة الرابعة نواف المطيري، والقيادي بالهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل الجراح والخضر من الوظيفة، مع تغريم المتهمين من الأول حتى الثالث مليوناً و970 ألف دينار لكل منهم، و180 ألفاً للأخير.

وفي القضية ذاتها، برّأت المحكمة النائبين الحالي سعدون حماد والسابق صلاح خورشيد من تهمتَي استغلال النفوذ وتلقي مبالغ من «البنغالي» مقابل إبرام معاملات لدى وزارات الدولة، وقضت بحبس موظفَين بشركة «البنغالي» 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وببراءة الأخير وثلاثة آخرين من تهمة الاتجار بالبشر.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى البنغالي وعاملين في شركته تهم الاتجار بالبشر ومخالفة قانون الإقامة والتدليس على العمالة وقبض مبالغ مقابل جلبهم للكويت إلى جانب رشوة الجراح عبر المرشح والقيادي، ودفع مبالغ للنائبين حماد وخورشيد، وبعد إحالتهم إلى «الجنايات»، قررت المحكمة بعد سماعها مرافعات الدفاع في نوفمير الماضي الإفراج عن الجراح والقيادي والمرشح بكفالة 20 ألف دينار لكل منهم، وحجز القضية للحكم بجلسة أمس.

ومن المتوقع أن تطعن النيابة على أحكام البراءة، ويطعن المتهمون أمام «الاستئناف» للمطالبة ببراءتهم في القضية التي مازالت نيابة الأموال العامة تحقق في ملفها، إذ تتهم أطرافها بغسل الأموال، ومن المتوقع أن تنتهي منه وتحيله إلى «الجنايات» قريباً.

إلى ذلك، قضت «الجنايات»، أمس، بحبس محامٍ 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بجريمة الاشتراك في واقعة إجهاض امرأة على علاقة بها، ومن المتوقع أن يطعن على الحكم أمام «الاستئناف».