وثيقة لها تاريخ: الكتاب الأبيض 1939 يؤكد: 80 ألف يهودي في فلسطين عام 1922 والهجرة لها قيود واضحة

نشر في 29-01-2021
آخر تحديث 29-01-2021 | 00:05
باسم اللوغاني
باسم اللوغاني
تناول "الكتاب الأبيض" البريطاني لعام 1939 موضوع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وهو موضوع أساسي في الصراع العربي- اليهودي منذ نشأته وإلى الوقت الراهن.

وقد أقرَّ الكتاب المشار إليه في إحدى صفحاته، بأن عدد اليهود في فلسطين عام 1922 كان ثمانين ألفاً، وارتفع بسبب الهجرة التدريجية إلى 450 ألفاً في عام 1939. لكن فيما يتعلق بسياسة الهجرة إلى فلسطين، ماذا قال "الكتاب الأبيض"، الذي يمثل الموقف البريطاني في تلك الفترة، والذي لم يقبله العرب ولا اليهود، ودفنه الزمن بين دفتيه ونسيه العالم؟

لقد أوضحت بريطانيا موقفها بشكل لا غموض فيه، وقالت في كتابها إنها أعطت وعداً لليهود، بتوفير وطن قومي لهم في فلسطين، وقصدت بذلك، كما أشرنا في مقال سابق، إلى السماح بهجرتهم إلى فلسطين، لتصبح موطناً لهم، وليس دولتهم التي يحكمونها بالقوة والنار، وبتجاهل تام لشركائهم في الأرض، وهم الأغلبية الفلسطينية الساحقة من مسلمين ومسيحيين عرب.

لقد ورد في الكتاب البريطاني ما يلي: "إن إدارة فلسطين (البريطانية) مكلفة، بمقتضى المادة السادسة من صك الانتداب، تسهيل هجرة اليهود في أحوال ملائمة، مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع جميع فئات الأهالي الأخرى، وباستثناء ما تقدم، لم يحدد مدى الهجرة اليهودية المسموح بها إلى فلسطين في أي موضع آخر من صك الانتداب...".

وفي فقرة أخرى من الكتاب ورد أيضاً: "هذه المهاجرة لا يمكن أن يكون مقدارها بحيث تتجاوز قدرة البلاد الاقتصادية في حينه على استيعاب القادمين الجدد. ومن المحتم ضمان عدم صيرورة المهاجرين عبئاً على أهالي فلسطين عموماً، وألا يحرموا أي فئة من السكان من عملهم".

لقد أوضحت بريطانيا في تقريرها هذا أنها مكلفة من قبل عصبة الأمم تسهيل هجرة اليهود، من الأقطار التي يعيشون فيها آنذاك، إلى فلسطين، لكن هذا التكليف مشروط بعدة شروط، هي:

- عدم إلحاق الضرر بحقوق أهالي فلسطين من العرب.

- عدم إلحاق الضرر بوضع جميع فئات سكان فلسطين.

- لا يسمح بهجرة تزيد أعدادها على القدرة الاستيعابية الاقتصادية.

- ألا يصبح المهاجرون اليهود عبئاً على أهالي فلسطين الأصليين.

- ألا يحرم المهاجرون اليهود سكان فلسطين الأصليين من أعمالهم.

كما أكد الكتاب البريطاني، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الهجرة اليهودية لفلسطين يجب ألا تكون مفتوحة، ومن دون حدود، لأن جميع النصوص والمراسلات الرسمية بين بريطانيا والأطراف المعنية لم تقرر ذلك، ولم توافق عليه.

يقول التقرير: "كما أنها (أي الحكومة البريطانية) لا تجد في صك الانتداب، ولا في بيانات الخطط السياسية التي صدرت بعده، ما يؤيد الرأي القائل إن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين لا يمكن تحقيقه إلا إذا سمح للهجرة بالاستمرار إلى ما لا نهاية له. فإذا كانت الهجرة تؤثر في وضع البلاد الاقتصادي تأثيراً سيئاً، فمن الواضح أنه يجب تقييدها. وكذلك الحال، إذا كان للهجرة أثر يضر ضرراً خطيراً بوضع البلاد السياسي، فإن ذلك عامل يجب ألا يغفل".

باسم اللوغاني

back to top