1469 ديناراً معدل الأجر الشهري للكويتيين في القطاعين

ذكر "الشال" أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول أعداد العمالة في الكويت، كما في نهاية الربع الثالث من عام 2020، مصنفة وفقا للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... إلخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.035 مليون عامل من غير احتساب العمالة المنزلية (2.119 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2020).

وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 673 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.709 مليون عامل (2.799 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2020)، أي بانخفاض بنحو 90 ألف عامل ربما بسبب الجائحة، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2020 (24.3 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2020).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1863 دينارا (1846 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث نحو 1300 دينار (1295 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، بفارق بحدود 43.3 في المئة لمصلحة أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 748 دينارا (743 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 677 دينارا (677 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020) بفارق لمصلحة الذكور بحدود 10.5 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1529 دينارا (1520 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 713 دينارا (711 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، بفارق بين المعدلين بحدود 114.5 في المئة لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1477 دينارا (1472 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، أي أدنى بنحو -20.7 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 931 دينارا (922 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، أي أدنى بنحو -28.4 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك في أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفوارق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 286 دينارا (281 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، أي نحو 38.2 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 399 دينارا (396 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 39.5 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -41.1 في المئة.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1781 دينارا (1765 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1241 دينارا (1235 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 43.5 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 298 دينارا (293 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 460 دينارا (456 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020) ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 54.1 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1469 دينارا (1459 دينارا في نهاية الربع الثاني 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 315 دينارا (310 دنانير في نهاية الربع الثاني 2020)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 328.1 ألف عامل (323.4 ألفا في نهاية الربع الثاني 2020)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.8 ألفا (73.3 ألفا في نهاية الربع الثاني 2020)، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81.8 في المئة عمالة حكومية و18.2 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 42.7 في المئة، إضافة إلى نحو 4.4 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.6 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.5 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.3 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.

ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.