صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4633

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

ندوة الخريجين الافتراضية ناقشت «ديمومة دولة الرفاه»

شملان البحر : مقبلون على كارثة اقتصادية تتطلب إصلاحات جذرية مبنية على العلم والاستدامة
د. عبدالعزيز العصيمي: دولة الرفاه بالشكل الكويتي قديماً وحديثاً لا تستحق الاستمرار... وفيها خلل بنيوي

تطرق المتحدثان بندوة «الخريجين» إلى أهمية إنقاذ الاقتصاد خصوصاً أننا نعاني الآن أزمة، وتناول البحر تنويع مصادر الدخل، و«أننا منذ سنة 1967 نتكلم عن وجوب ذلك ولا نزال نتكلم عن الموضوع نفسه». وقال إن «الاختلال الاقتصادي موجود وعلينا أن نخطو خطوة نحو الإصلاح».

نظمت جمعية الخريجين ندوة افتراضية بعنوان «ديمومة دولة الرفاه»، حيث استضافت د. عبدالعزيز العصيمي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت شملان البحر لمناقشة بعض القضايا الاقتصادية.

وتطرق المتحدثان إلى أهمية إنقاذ الاقتصاد، خصوصا أننا نعاني الآن أزمة اقتصادية، وتناول البحر تنويع مصادر الدخل، وأننا منذ سنة 1967 نتكلم على وجوب تنويع مصادر دخل غير النفط، ولا نزال نتكلم عن الموضوع نفسه، وقال إن الاختلال الاقتصادي موجود حتى بوضع الفائض، اختلال التركيبة السكانية وغيره، نحن قريبون من الكارثة الاقتصادية، تكلمنا عنها من سنة 1967، والآن نحن في بداية 2021 فيجب أن نخطو خطوة نحو الإصلاح.

وبيّن البحر أن على المواطن أن يضحي، لا الحكومة فقط، بل علينا جميعا أن نضحي، وتطرق إلى أن تضخم الرواتب في القطاع الحكومي أحد أسباب الاختلالات الاقتصادية، وأيضًا الثقافة الاستهلاكية يجب تغييرها، مضيفا نحن مشتركون بشكل أو بآخر بالاختلال على سبيل المثال، كل منزل يوجد به عامل او اثنان.

وأضاف: على سبيل المثال اقتصادنا يعتمد لشكل شبه كلّي على النفط، رغم أنه فقد 3 أرباع قيمته خلال السنوات الست الماضية، وصاحب ذلك تراكم العجز المالي إلى 28 مليار دينار، بينما نحتاج إلى 400 ألف وظيفة جديدة لاستيعاب الداخلين إلى سوق العمل خلال العشرين سنة القادمة.

وقال: حتى نكون صريحين، نحن مقبلون على كارثة اقتصادية، تتطلب إصلاحات جذرية مبنية على الدليل العلمي وتحقق استدامة الاقتصاد، بشرط أن تقترن بخطوات جادة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، حتى يطمئن المواطنون لمستقبل أبنائهم.

وأشار إلى أننا أمام مفترق طرق، فإما الاستمرار على نفس النهج والتأجيل الذي أوصلنا إلى مرحلة الخطر هذه، أو نخوض حوارًا عامًا وصريحًا حول جذور الخلل وسبل الإصلاح والتضحيات المطلوبة من جميع مكونات المجتمع من مؤسسات سياسية واقتصادية وأفراد القيام بها، حتى نصحح المسار لتدوم دولة الرفاه لأجيال المستقبل قبل فوات الأوان.


أما العصيمي فقد عبّر عن استيائه من فكرة دولة الرفاه، وقال: علينا أن نراجعها لأنه نموذج صعب الاستدامة، فدولة الرفاه بالشكل الكويتي قديما وحديثا لا تستحق الاستمرار، فيها خلل بنيوي وهو خلل سياسي، يوجد الكثير من الآليات إذا لم نعالجها سينتج مشاكل اقتصادية كثيرة مثل ضغط على العملة وخفض قيمة الدينار إلى إفلاس عام لمالية الدولة، اليوم كل الذي نريده أن نعالج، كثير من الحلول مطروحة ومعلومة، لكن يجب أن نفكر بنموذج الرفاه الكويتي لا يستحق الاستمرار هو من سنة 1967 نفس الإشكالية، فالمفروض أن نشجع لعدم استمراره.

وأشار العصيمي إلى نقطة تنوّع مصادر الدخل بأن وجود مصدر طبيعي للثروة هذا أمر بلا شك مساعد في فترة معيّنة لو عمل بشكل جيد.

من ناحيته، أكد رئيس جمعية الخريجين، إبراهيم المليفي، أن الجمعية لديها موسم ثقافي لا يتوقف طوال السنة، وقال إنهم تأثروا مثل البقية، فأصبحت الندوة إلكترونيا التزاما بالتباعد الاجتماعي، مؤكدا وجود العديد من الأنشطة والمواضيع المهمة، لكننا ركزنا على الجانب الاقتصادي، لأنه واضح تماما في الفترة الأخيرة أنه سيكون الشغل الشاغل في المرحلة القادمة، وحتى أكثر من الشأن السياسي، وسيؤثر بشكل كبير ليس على الكويت فقط، بل على العالم أجمع، لذلك الندوات السابقة كانت باتجاه مختلف، أما الوضع الآن، وبسبب التأثيرات الكبيرة والمتواصلة الناتجة عن جائحة كورونا، فإننا نحاول أن نستقطب مجموعة من الآراء المختلفة، فكل طرف فيها يحاول أن يعالج جانبا معيّنا من القضايا الاقتصادية، لذلك أقمنا مثل هذه الندوة، ونتأمل أن يكون فيها أفكار جديدة وتوصل لأصحاب القرار بهدف التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار.

وعلّق محاور الندوة، محمد المنيخ، بأن اقتصاد الكويت المعتمد أغلبه على الإيرادات النفطية يشكل هاجسا في حياة المواطن، مما يجعله محل مناقشة بشكل يومي.

وقال: من هذا المنطلق، وكأعضاء في المجتمع المدني، يكمن دورنا في تسليط الضوء على قضايا تهم المجتمع، والهدف منه هو استمرارية الحوار المثمر الموضوعي للمواضيع المهمة لإيصال وجهات النظر المختلفة واختزال أنسبها مع ذوي الاختصاص. فملامح الاقتصاد الكويتي المستقبلي تتطلب تضافر الجهود لتعديل مساره لخلق فرص التنمية للأفراد في إطار العدالة الاجتماعية.

حصة المطيري