استجواب رئيس الوزراء: تخلُّف الحكومة عن ركب الأغلبية النيابية يُهلكها سياسياً وينتهي بـ «عدم التعاون»

قدّم النواب ثامر السويط وبدر الداهوم وخالد العتيبي استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، استناداً إلى المادة 100 من الدستور، والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

واشتمل الاستجواب الأول في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر على ثلاثة محاور؛ الأول يتعلق بمخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد، والذي وصف التشكيل بأنه لم يكن ملبياً للطموح «ولم تكن القراءات السياسية متوافقة مع الواقع والمشهد السياسي، ولم يكن تغيير الشعب الكويتي غالبية النواب مجرد تبديل للأدوار، بل هو طوفان ضرب المؤسسة التشريعية بذنب من خان أمانته ومن مالت استقامته».

أما المحور الثاني فيتعلق بهيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، والذي تطرق الى أن «التدخل والتوجيه الحكومي بدعم الرئاسة السابقة والحالية مؤشر خطير يدل على عدم المرونة السياسية، فالحكومة التي رجحت نائباً على (28 نائبا) لن يكون لها هذا النائب منجاة من المساءلة السياسية، فهي التي تخلفت عن الركب، وجعلت نفسها في مواجهة (28 نائبا) وهم أغلبية نيابية قد تهلك الحكومة سياسيا، وينتهي بها المطاف إلى عدم التعاون السياسي، فلم تكن الحكومة في موقف الحياد كما كانت الحكومات السابقة أثناء الأزمات السياسية».

وأتى المحور الثالث بشأن الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة (98) من الدستور، وذلك فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي، والذي اعتبر المستجوبون أن «تهاون رئيس مجلس الوزراء في تقديم برنامج عمل الحكومة يدل على عدم الرغبة الحقيقية في تنفيذ تطلعات الشارع، وانتهاك لنصوص الدستور، الأمر الذي يؤكد قيام مسؤوليته السياسية أمام البرلمان».

جاء في صحيفة الاستجواب: إن أداء الوظيفة النيابية ليس محصورا على الأداء التشريعي فقط، بل لا تكتمل أركان تلك الوظيفة إلا بالأداء الرقابي والتشريعي، وبوجود أعضاء حقيقيين يتفاعلون مع الرأي العام وقضايا الشارع، باعتبار أن المقوم الحقيقي للسلوك السياسي النيابي هو الرأي العام.

وفي جهة أخرى، فإن المسؤولية السياسية لعضو مجلس الأمة هي التزام النائب بأفعاله أمام ناخبيه، وبتحمله تبعات تلك النتائج، ولا تقوم هذه المسؤولية إلا بخطأ أو فشل سياسي، ولا تنتفي مسؤولية النائب مادامت هناك عناصر فعالة لدى الرأي العام تراقب وتحاسب، وفي مقام ذلك فإن فلسفة فكرة أو نظرية الانتخاب فرضت عقوبة ضمنية بمحاسبة النائب بعدم التجديد له، وإن خلت القوانين والنصوص الدستورية من عقوبة عزله، إلا أن في 5 ديسمبر 2020 قرر الشعب الكويتي عدم التجديد لأكثر من (30) نائبا من البرلمان كمظهر من مظاهر محاسبة الناخب للنائب، وبهذا الصدد لا منجاة لمن يقف ضد الشارع، ولا مناص من الرقابة الشعبية على الأداء النيابي.

يأتي هذا الاستجواب انطلاقا من دورنا الرقابي المخول لنا في النصوص الدستورية، باعتبار أنه حق لصيق بالصفة النيابية كممثل عن الشعب ومراقبة أداء السلطة التنفيذية وتقويم عملها ومحاسبتها.

ومن هذا المنطلق، تقوم المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء بوجود خطأ أو فشل في تحقيق هدف سياسي منشود، وإن هذه المسؤولية لا تقوم مادام لا يوجد من يحاسب ويراقب من نواب الأمة الذين لهم دون غيرهم حق الرقابة والمحاسبة على الأداء التنفيذي بتخويل شعبي كممثلين عن الأمة، إن فشل رئيس الوزراء في تحقيق التعاون السياسي من خلال ملفات عدة شائكة بين السلطتين تستوجب مساءلته ومحاسبته بدءاً من التشكيل الوزاري، الذي لم يكن ملبيا للطموح والتدخل في تكوين المؤسسة التشريعية، والإخفاق في تنفيذ برامج العمل السابقة والالتفاف على المادة (98) من الدستور.

إن الدور الرقابي لعضو مجلس الأمة لا يقل قيمة عن المهام التشريعية التي أولاها المشرّع الدستوري للبرلمان، وجزء لا يتجزأ منه باعتبار أن السلطة التشريعية انعكاس ومرآة للإرادة الشعبية، وترجمة واقعية لتصورات المجتمع الكويتي.

يأتي هذا الاستجواب انطلاقا من التكليف الشعبي والواجبات الدستورية التي حملناها على عاتقنا منذ أن تشرفنا بتمثيل الأمة والدفاع عن حقوقها.

تبنى الدستور الكويتي فكرة المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء، وأوجبت المذكرة التفسيرية أنه: "ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها، أو منع التمادي أو الإصرار عليها، لذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما.

كما أن تجريح الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام. كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار (بعدم الثقة) أو (بعدم التعاون)، كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها، وقد بلغت هذه الحساسية أحيانا حد الإسراف، ما اضطر بعض الدساتير الحديثة إلى الحد منها، حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري".

ونؤكد أن استجوابنا المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء، بصفته استجوابا دستوريا، يستند إلى صحيح الدستور، لأنه في جميع محاوره انحصر في (السياسة العامة للحكومة) وهو في حدود اختصاص رئيس الحكومة ولم تتطرق المحاور إلى أي أعمال تنفيذية. إننا نتقدم بصحيفة استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

المحور الأول: مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد

شهد يوم 5 ديسمبر 2020 هبّة شعبية جارفة، أدت إلى إسقاط كثير من رموز الفساد في المجلس، وتقديم كثير من المصلحين الذين يحملون هم هذه الأمة ويعبرون عن طموحاتها، وكانت الرسالة واضحة وجلية تدعم وتشجع وتحث على الاستمرار في النهج الإصلاحي لكن السلطة، كما هي دائما، أصرت على تجاهل هذه الرسالة، وهذا التفويض الشعبي، وأمعنت في استبدادها وخياراتها العوجاء التي تخالف ما يربو له الشعب الكويتي.

في يوم 5/12/2020 أعد الشعب الكويتي تقريره الشعبي المتضمن أسماء نواب اعتقد أنهم قادرون على تلبية طموحه وترجمة آماله إلى واقع تشريعي ورقابي في البرلمان، يوم السبت الموافق 5/12/2020 انتفض الشعب الكويتي ليعبر عن إرادته على الرغم من وجود المطر وعلى الرغم كذلك من وجود فيروس كورونا، وهما سببان من شأنهما تقليل نسبة الحضور، إلا أن الشعب الكويتي حضر بقوة وعبّر عن إرادته التعبير الصحيح واختار ممثليه. بعد ذلك الاختيار المعبّر من قبل الشعب الكويتي أصبح الدور على عاتق رئيس الحكومة المكلف بأن يشكل حكومته بشكل يتناسب مع اختيارات الشعب الكويتي.

لا يوجد موضوع أجمعت عليه الآراء الفقهية مثل موضوع إلزامية المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي، فلقد التقت آراء جميع أساتذة القانون الدستوري الذين قُدر لهم دراسة وتدريس الدستور الكويتي على أن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي لها طبيعة خاصة تختلف عن المذكرات التفسيرية الأخرى، وأنها ملزمة بالتفسير الوارد بها للنصوص الدستورية لكل السلطات العامة في الدولة ومنها السلطة القضائية، والمحاكم ذات الطبيعة الخاصة وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.

وبذلك نستنتج إجماع الفقه الدستوري على إلزامية المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي، وتلك المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي في تفسير المادة 75 من الدستور الكويتي نصت على الآتي: «إن تجديد الانتخاب معناه التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد...».

لكن للأسف هذا لم يحدث أبدا، فقد بدأت الوزارة بوزير مرفوض شعبيا تم استجوابه مرات عدة في مجلس 2016، إلى وزير استفزازي كانت تصريحاته ونشاطاته وتوجهاته غير مقبولة أبدا وتمس الهوية الوطنية وتعرض وحدتنا الوطنية للخطر، إلى وزير تحوم حول شهادته العلمية شبهات التزوير، ما يدل على عدم التحقق من شاغلي المناصب القيادية العليا، وهو الحد الأدنى من معرفة وفهم وتقييم من يتولى المناصب، وصولا إلى فريق غير متجانس لا يدل إطلاقا على حكومة تسعى وتتطلع للتعاون.

إن الشارع الكويتي فوجئ باختيار وزراء بعيدين كل البعد عن عنصر الكفاءة، وأتى اختيارهم على معايير غامضة على الرغم من أن بعضهم لديه آراء سابقة تخالف التوجه الحكومي. وفي هذا الصدد أخفق رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التعاون السياسي باختياره عناصر تأزيمية في مجلس الوزراء كانوا محل مساءلة في المجلس السابق، وأداة من أدوات الدولة العميقة التي استهدفت مصالح الشعب الكويتي، وتغلغلت في مفاصل الدولة وامتصاص خيراتها، الأمر الذي يؤكد عدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد الإصلاحية، وبالتالي مخالفة صارخة لأحكام الدستور الكويتي.

لم يكن هذا التشكيل ملبيا للطموح، ولم تكن القراءات السياسية متوافقة مع الواقع والمشهد السياسي. ولم يكن تغيير الشعب الكويتي غالبية النواب مجرد تبديل للأدوار، بل هو طوفان ضرب المؤسسة التشريعية بذنب من خان أمانته ومن مالت استقامته، فأتى هذا المجلس بتغيير يصل إلى أكثر من غالبية النواب السابقين الذين كانوا يبارزون الشارع الكويتي في توجهاته السياسية، وكانوا عناصر هدم لا بناء، فالمجمل منهم من وقف في الاستجوابات ليزين الباطل بالحق، وأبرزها استجواب وزير الداخلية السابق الذي كان عنصرا تأزيميا وما زال وسيبقى عنصرا تأزيميا في المرحلة المقبلة.

إن تحقيق التعاون السياسي يبدأ من تشكيل الحكومة التي لابد أن تكون متوافقة مع توجهات الشارع، بعد قراءات سياسية صحيحة متوافقة مع الواقع والدستور، وأن يكون مجلس الوزراء على قدر من المسؤولية السياسية، وأن وجود أكثر من أغلبية البرلمان أعضاء جدد يستوجب على رئيس مجلس الوزراء الأخذ بعين الاعتبار توجهات ذلك المجلس وقراءة توجهات الشارع، واستبعاد عناصر التأزيم من أروقة مجلس الوزراء، ومد يد التعاون نحو تحقيق متطلبات واحتياجات الشعب الكويتي، وأن وجود بعض الوزراء أربك المشهد السياسي الأمر الذي سيدخل السلطتين نحو نفق مظلم وتعزيز الأزمات السياسية، فالكويت لم تكن يوما رهينة بهؤلاء الأشخاص.

إن المرحلة المقبلة مليئة بالمخاطر والمنعطفات التي قد تزيد من الاحتقان السياسي بين السلطتين لوجود بعض القضايا التي يتبناها غالبية النواب رغم الاعتراض الحكومي على تلك القضايا من خلال مواقفها السابقة، فالتعاون السياسي يتطلب من رئيس مجلس الوزراء أن تكون لديه رغبة واضحة وحقيقية وجادة في تحقيق التعاون، وهو ما ينقضه التشكيل الوزاري كمؤشر نحو التأزيم وعدم الاستقرار السياسي، الأمر الذي يؤكد عدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد الإصلاحية وبالتالي مخالفة صارخة لأحكام الدستور الكويتي.

وعليه تقوم المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء باعتبار أن مرحلة التشكيل الوزاري عند بدء أي فصل تشريعي أمر مهم يقتضي أن يكون ذلك التشكيل وفق رؤى الشارع الكويتي وتوجهاته، وأن يكون التشكيل متوافقا مع معايير الكفاءة لا معيار المحسوبية والمحاصصة، وأن يضمن ذلك التشكيل التحقق من صلاحية شاغلي المناصب الوزارية، حتى يعكس السياسة العامة السليمة لرئيس الحكومة.

المحور الثاني: هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان

إن هناك عنصرا مشتركا في تعريف الفقه الحديث للنظام البرلماني، إذ تعتبر الصفة الأساسية لهذا النظام هي التعاون بين السلطات العامة، وتسعى الدساتير الحديثة لوضع قواعد دستورية للحد من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. إن المقومات الأساسية للنظام البرلماني تقوم على أساس خلق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما يراه الفقه التقليدي.

إن تحقيق التعاون السياسي الذي كان شعاراً للحكومة وتنادي به في أغلب خطاباتها يقتضي أن يكون مترجماً في الواقع العملي، فما شاهدناه من تدخل الحكومة في تكوين المؤسسة التشريعية يعد تهاوناً لا تعاونا في توجيهات المجلس الجديد، فقد صدر بيان نيابي لأكثر من (40) نائبا بضرورة أن يكون هناك رئيس جديد للمجلس الجديد إلا أن التدخل والتوجيه الحكومي بدعم الرئاسة السابقة والحالية مؤشر خطير يدل على عدم المرونة السياسية، فالحكومة التي رجحت نائباً على (28) نائباً لن يكون لها هذا النائب منجاة من المساءلة السياسية، فهي التي تخلفت عن الركب وجعلت نفسها في مواجهة (28) نائباً، وهم أغلبية نيابية قد تهلك الحكومة سياسياً وينتهي بها المطاف إلى عدم التعاون السياسي، إذ لم تكن الحكومة في موقف الحياد كما كانت الحكومات السابقة أثناء الأزمات السياسية.

إن منصب رئيس مجلس الأمة لابد أن يُعهد إلى من ينشد التعاون والوقوف على خطوة واحدة أمام السلطتين، والإخفاق الحكومي في دعم هذا التوجه يدل على الدخول في مربع التأزيم، والتدخل الحكومي لم يقف إلى هذا الحد بل طال أيضاً في تكوين المجلس ككل، فقد قامت بدعم أشخاص في لجان برلمانية على الرغم من عدم كفاءتهم السياسية بل البعض منهم لم يكن عضواً في أي لجنة في مجالس سابقة إطلاقا.

وتعتبر لجان البرلمان عصب الحياة فيه، فهي بمثابة المحرك الداخلي للمؤسسة التشريعية وورش العمل فيه ويقاس إنتاجية البرلمان في العالم بمستوى إنتاج لجانه البرلمانية. وقد لجأت بعض الدساتير في دول العالم إلى منح اللجان البرلمانية صلاحيات واختصاصات واسعة من أجل تجنب مشكلة البطء في الإجراءات التشريعية.

إن التدخل الحكومي في اللجان البرلمانية مؤشر خطير ينعكس بشكل سلبي على الأداء التشريعي، فاللجان البرلمانية لها دور مفصلي في تشريع القوانين ووصول أشخاص محل نقد بدعم حكومي هو خطوة تدل على جر البرلمان إلى الصراع والتصادم السياسي، وهو انتهاك للتعاون الحكومي النيابي الذي يستوجب أن تقف الحكومة على خطوة واحدة أمام الجميع وأن يكون من يصل لتلك اللجان وفق توجه المجلس وأغلبيته.

إن الدستور الكويتي في المادة (50) نص على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، وهذا التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس وتكوين البرلمان يعد أكبر خطوة خطتها الحكومة نحو التصادم مع البرلمان.

إن تكوين المؤسسة التشريعية لابد أن يكون انعكاساً لإرادة الأمة وتوجهاتها وأن تكون بمنأى عن التدخل الحكومي لأهمية دور اللجان في طرح وبحث قضايا المجتمع والتي تشغل الشارع الكويتي، ودخول الحكومة في هذا التكوين هو مؤشر سلبي يدل على عدم ترجمة التعاون السياسي في واقعها العملي، فاللجان البرلمانية هي المنوط بها بحث التشريعات وطرح أولويات وقضايا المجتمع لتقديمها للمجلس والتصويت عليها وأن تلك القضايا لا بد أن تكون وفق منظور المجلس لا منظور الحكومة أو بمن تم دعمه من قبلها في اللجان البرلمانية. إن وصول من عرفت توجهاته بدعم الحكومة في الحق والباطل أمر في غاية الخطورة يؤكد على العبث الحكومي في تكوين المؤسسة التشريعية وهو استهتار سياسي يدل على عدم التعاون في المرحلة المقبلة الأمر الذي يتعين على رئيس مجلس الوزراء احترام إرادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات.

جاء في المحور الثالث بصحيفة الاستجواب المعنون «الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة (98) من الدستور»: «ألزم المشرّع الدستوري الحكومة فور تشكيلها بأن تتقدم ببرنامج عملها للمجلس تحت ضوء المؤسسة التشريعية ومراقبة تنفيذ ذلك البرنامج.

إن برنامج عمل الحكومة هو خريطة طريق لتطوير أداء السلطة التنفيذية، وأن آلية تنفيذه تقع على عاتق الحكومة ولا يستقيم ذلك إلا بتنفيذه على أرض الواقع، وألا يكون ذلك البرنامج مجرد حبر على ورق. فما ورد في برنامج العمل الحكومي الأخير مثل الحوكمة المؤسسية ومبادرات تعزيز النزاهة والمتطلبات التشريعية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي يخالف إمكانيات هذه الحكومة فهذه الحكومة بتلك الامكانيات المحدودة غير قادرة على تنفيذ ذلك على أرض الواقع. ولطالما كانت معايير اختيار الوزراء والوكلاء وأصحاب القرار على معايير المحسوبية والمحاصصة لا معيار الكفاءة والتمييز، وهذا البرنامج الأخير يتطلب امكانية عالية من المهارات ورغبة حقيقية في التنفيذ التي لا يمكن أن تأتي من تلك الحكومة.

إن السلطة التنفيذية ملزمة وفق المادة (98) من الدستور التي نصت على أن (تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج).

ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي هو إخلال وانتهاك للالتزام الدستوري الذي قرره المشرّع آنذاك، وهو تعدٍّ صارخ على نصوص الدستور الذي يستوجب على رئيس مجلس الوزراء احترام نصوصه وتنفيذ ما ألزمه فيه باعتبار أن يرنامج عمل الحكومة هو ما ستقدمه خلال المرحلة المقبلة وأن وظيفة النائب مراقبة آلية تنفيذه وتقديم التعاون في التشريعات التي تساهم في تنفيذ البرنامج وفق ملاحظات البرلمان وتحت رقابته ومحاسبته، وأن محاسبته الإخلال في تنفيذ البرنامج هي ممنوحة للبرلمان.

إن تهاون رئيس مجلس الوزراء في تقديم برنامج عمل الحكومة يدل على عدم الرغبة الحقيقية في تنفيذ تطلعات الشارع وانتهاك لنصوص الدستور الأمر الذي يؤكد على قيام مسؤوليته السياسية أمام البرلمان».

أعلن عدد من النواب تأييدهم لاستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وتوقيع كتاب عدم التعاون، معللين ذلك ببيان ارتياح الحكومة لما حدث في الجلسة الافتتاحية، والتصويت في انتخابات رئاسة مجلس الأمة بشكل غير صحيح، وعدم احترام الإرادة الشعبية.

وقال النائب مرزوق الخليفة إن استجواب رئيس الحكومة واجب ومستحق، "ونعلن تأييدنا له، لأنه الخيار الذي لا بد منه في مواجهة هذا الاستخفاف بمطالب الشعب الكويتي، ‏بدءاً من تغيير رئاسة مجلس الأمة وصولاً إلى العفو الشامل"، مؤكدا أن "المواطن الكويتي اليوم ليس مرتاحاً كما هو حال الرئيس المرتاح".

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري، إن "الديمقراطية تعني الاحتكام إلى رأي الأغلبية، والقبول بنتائج الانتخابات وبكلمة الشعب التي قالها في الصناديق، وهذا ما نصت عليه المذكرة التفسيرية للدستور".

‏وأكد الكندري أن "رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها"، لافتا إلى أن "الحكومة التي لم تحترم كل ذلك لا تستحق التعاون".

وبدوره، قال النائب صالح المطيري: "للأسف الحكومة لم تحترم رأي الأمة، وهي السبب في ما وصلنا إليه اليوم"، مؤكدا أن "معركتنا ليست مع مرزوق، بل مع حكومة لا تقرأ ولا تفقه بالسياسة، وآخر اهتماماتها المواطن ورغباته واحتياجاته".

‏وأوضح الطيري أن "إهانة السلطة التشريعية عن طريق أدواتها ونفوذها هي رسالة تستوجب منا دعم الاستجواب وتأييده".

وعبّر النائب فارس العتيبي بقوله "انطلاقاً من القسم الذي أقسمناه وحفاظاً على كرامة الأمة واحترامها ‏أعلن التأييد الكامل للاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء من الإخوة النواب"، في حين قال النائب محمد المطير "أعلن دعمي لاستجواب رئيس الوزراء، فهذه حكومة لا تحترم الامة وإرادتها، ومرتاحة للتعدي على نواب الأمة. وعدم التعاون معها واجب".

أما النائب حمدان العازمي فقال: "أؤيد استجواب رئيس الوزراء، وسأوقع كتاب عدم التعاون معه، وهذا ليس اول موقف لي بل وقعت عدم التعاون في استجواب عبدالكريم الكندري لرئيس الوزراء وطرح الثقة في وزير الداخلية. والاستجواب حق دستوري".

للاطلاع على صحيفة الاستجواب اضغط الرابط التالي:

صحيفة استجواب رئيس مجلس الوزراء