صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4705

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

19 نائباً يطالبون بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث «الافتتاحية»

• اللجنة الإسكانية: وزير الإسكان متجاوب بشأن البدل بين المنازل
• اقتراحان شعبيان و8 أسئلة برلمانية حصاد النشاط البرلماني في يوم

شهد النشاط البرلماني أمس، تقديم 8 نواب مجموعة أسئلة برلمانية إلى عدد من الوزراء في عدة قضايا، إضافة إلى اقتراحين بقانونين.

تقدم 19 نائباً بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السادس عشر، مطالبين بعرضه على المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال هؤلاء النواب في طلبهم: «رأينا على مضض الأحداث التي واكبت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة بتاريخ 15/12/2020م، وما شابها من مخالفات عدة تمس التجربة الديمقراطية والمؤسسة التشريعية بصفة خاصة، لما حدث من تجاوزات دستورية وقانونية وأخلاقية لم نعهدها من قبل».

وأضافوا: «لذا نتقدم لكم بهذا الطلب، حسب نص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق تنظر في المسائل التالية:

1 - تجاوزات الجمهور الحاضر للجلسة وما سببه من مخالفات وإخلال بالنظام والتعدي على نواب الأمة وإثارة الفوضى، وعدم تعامل حرس المجلس معه بالطريقة المثلى.

2 - النظر في مسلك الأمانة العامة لمجلس الأمة والتحقيق مع كافة موظفيها، إن لزم الأمر، لبحث التجاوزات التي تمت في الجلسة المشار إليها أعلاه، وعلى سبيل المثال لا الحصر وصول أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب رئيس مجلس الأمة لبعض النواب دون وجود ختم عليها، كما هو معمول به، مما يتطلب فحص أوراق الاقتراع.

لذا نقدم هذا الطلب، لعرضه على المجلس في أول جلسة قادمة، التي توافق الثلاثاء 5/1/2021، والبت فيها.

يذكر أن مقدمي الطلب هم النواب: (أسامة المناور، بدر الحميدي، مهلهل المضف، عبدالله المضف، محمد الراجحي، حسن جوهر، الصيفي الصيفي، أسامة الشاهين، حمدان العازمي، مبارك العجمي، فارس العتيبي، شعيب المويزري، بدر الداهوم، خالد العتيبي، حمد روح الدين، صالح المطيري، ثامر السويط، مهند الساير، وعبدالعزيز الصقعبي).

اجتماع «الإسكانية»

من ناحية أخرى، قال رئيس اللجنة الإسكانية النائب فايز الجمهور إن اللجنة طرحت، خلال اجتماعها أمس، مع وزير الإسكان وقياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومدير بنك الائتمان، كل القضايا «التي تناولناها مع اللجان الشعبية في اجتماع سابق».

وأضاف الجمهور، في تصريح صحافي، إن اللجنة استمعت إلى خطة وزارة الإسكان للمشاريع الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن «هذه الاجتماعات ستتواصل في المستقبل، واستفسرنا عن عوائق مدن جنوب سعد العبدالله وخيطان والمطلاع وصباح الأحمد وجنوب صباح الأحمد وجنوب عبد الله المبارك».

وأوضح أن «استمرار شركة الدواجن في مدينة جنوب سعد العبدالله سببه كتاب هيئة الزراعة بتمديد الرخصة لها، ونحن سنستدعي الهيئة للوقوف على اسباب التمديد وسيكون لنا موقف من هذا الأمر، لاسيما ان الشركة حصلت على موقع بديل وتعويض أكثر من مناسب، ولم تكن هناك حاجة للتمديد، كما سنطلب تفسيراً لسبب تمديد الترخيص لمصانع تقطيع المعادن من قبل هيئة الصناعة».

وأثنى الجمهور على وزير الإسكان «الذي كان متجاوبا في موضوع البدل بين المنازل، ونحن تساءلنا عن اشتراط طلب رخصة البناء على الأرض، التي سيتم الاستبدال بها، ودفع قيمة رمزية لبنك الائتمان، مشيرا إلى ان الوزير وعد بدراسة الموضوع لنتجاوز موضوع الرخصة وبنك الائتمان».


وقال: «ناقشنا بدل الايجار، فلماذا يتم إلغاء البدل إن تنازل المواطن عن طلبه؟»، مضيفا ان «اللجنة الاسكانية تتعهد بالعمل على إزالة كل العوائق والمشاكل، والقادم أجمل بإذن الله، وسيكون لنا اجتماع أسبوعي، وليس كما حصل في مجالس سابقة، لم تكن اللجنة الاسكانية فيها تجتمع أكثر من ساعتين في السنة كلها».

في موازاة ذلك، شهد النشاط البرلماني أمس، تقديم 8 نواب مجموعة أسئلة برلمانية إلى عدد من الوزراء في عدة قضايا، فوجه النائب مهند الساير سؤالا الى وزير العدل نواف الياسين عن مكافآت القضاة في الانتخابات مستفسراً عن السند القانوني والقرارات المنظمة لتحديد قيمة المكافآت المالية والسقف الأعلى لمكافآت أعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية.

من جانبه، وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا برلمانيا لوزير المالية خليفة حمادة عن مبررات قيام محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل في مؤتمر متلفز، بالإعلان عن معلومات تتعلق بتحويل وحدة التحريات لبلاغات وردتها من البنوك إلى النيابة دفعة واحدة، موضحاً أن ذلك الإعلان يعد مخالفة لأحكام المادة 28 من قانون البنك المركزي والتي حظرت إفشاء المعلومات المتعلقة بالبنوك.

من ناحيته، وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى وزبر المالية خليفة حمادة عن مخالفات الادارة العامة للجمارك الواردة في تقارير الجهات الرقابية والتي شكلت هدرا للمال العام دون أن تحرك الإدارة أي ساكن لمعالجة هذه التجاوزات.

أما النائب محمد الحويلة فسأل وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات عن عدد المواطنين النهائي المتقدمين بطلب رعاية سكنية المشمولين بأحكام قانون من باع بيته.

بدوره، وجه النائب محمد الراجحي سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية خليفة حمادة عن أسباب عدم صرف مكافأة العاملين في الصفوف الأمامية حتى الآن.

من جانبه، وجه النائب فرز الديحاني سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، عن أسباب تلف أعمال رصف الشوارع، والإجراءات التي اتخذت من قبل الوزارة حيال ذلك.

بدوره، وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بشأن الإجراءات والضوابط التي وضعتها الوزارة لتنظيم العلاج بالطاقة ومنح تراخيص الإعلان عنه.

أما النائب أسامة الشاهين فوجه سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن عدد الذين تم تعيينهم من أبناء الكويتيات منذ صدور منح الأفضلية في التعيين لأبناء الكويتية في الوزارة والجهات التابعة لها.

اقتراحان شعبيان

أما على صعيد الاقتراحات النيابية، فواصل النواب تقديم اقتراحاتهم الشعبية، إذ قدم النائب د. عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين يقضي بإضافة فئات جديدة للتأمين الصحي هم ربات البيوت، والاشخاص ذوو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة.

بدوره، قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية نص «على أن تكون علاوة الأولاد خمسة وسبعين ديناراً عن كل ولد حتى الولد السابع».

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح