تعليق ملف العمالة المنزلية أكثر من عام يدق ناقوس الخطر

يشهد ملف العمالة المنزلية في البلاد إهمالاً كبيراً من أصحاب القرار وسط غياب الرؤية الحكومية لمعالجة مسألة إيقاف استقدام العمالة المنزلية الجديدة لأكثر من عام، ليس فقط بسبب جائحة كورونا، التي تسببت هي الأخرى بإغلاق الكثير من مكاتب الاستقدام لإجبارها على دفع إيجارات شهرية ورواتب للموظفين، بل كانت أزمة العمالة قائمة مع الجانب الفلبيني ومسبوقة مع الجانب الهندي والسيرلانكي، لتعود مجدداً اليوم بعد تعليق الرحلات التجارية رغم أن منصة "بالسلامة" الحكومية خصصت لهم محاجر مؤسسية لا منزلية.

وطالب رئيس اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية في البلاد خالد الدخنان مجلس الوزراء باستثناء منصة "بالسلامة" لإعادة العمالة المنزلية من قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي بسبب تخصيص المنصة حجر العمالة القادمة حجراً مؤسسياً وليس منزلياً كما الحال مع باقي المسافرين الآخرين.

وناشد الدخنان في تصريح لـ"الجريدة" أمس، الجهات المعنية استئناف فتح التأشيرات لجلب العمالة المنزلية لإنهاء أزمة نقص العمالة المنزلية بعد وجود بروتوكول حكومي لتنظيم إعادة العمالة من الخارج عبر منصة "بالسلامة"، مبيناً أن الحكومة لا عذر لها بعد اليوم باستمرار تجميد فتح التأشيرات أمام مكاتب استقدام العمالة وسط أزمة كبيرة تعانيها الأسر الكويتية، مشيراً إلى أن البلاد بلا عمالة منزلية جديدة منذ أكثر من عام وقبل بداية أزمة كورونا.

وقال إن الاتحاد رصد العديد من المشاكل الخطيرة بسبب ايقاف العمالة، التي تعتبر أزمة موقوتة، أبرزها انتهاء عقود الكثير من العمالة المنزلية مع رفض الكفلاء السماح لهم بالسفر لعدم وجود بديل، مما يترتب عليه حالات هروب واعتداء بالضرب وغيرها من المشاكل التي تسيء إلى سمعة الكويت وعدم التزامها بالاتفاقيات التي تحرص بين الحين والآخر على إعادة تنظيمها مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية.

ودعا الدخنان مجلس الوزراء إلى تكليف القائمين على منصة "بالسلامة" الاجتماع لوضع آلية لفتح باب التأشيرات أمام مكاتب استقدام العمالة لمواجهة أزمة نقص العمالة التي تجاوزت العام بلا أي حلول.

يوسف العبدالله