2021 قد يشهد تحولاً من منظور الاستثمار

من غير المرجح أن تهدأ فجأة حالة عدم اليقين الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها وباء "كوفيد-19" مع نهاية 2020، لكن من منظور الاستثمار قد يشهد 2021 تحولاً يمثل بداية العودة للوضع الطبيعي.

ويعتقد الخبراء الاستراتيجيون في بنك الاستثمار الأميركي (مورغان ستانلي)، أنه رغم استمرار التحديات، فإن هذا التعافي العالمي سيكون مستداما ومتزامنا ومدعوما بالسياسة.

وسيكون كذلك هذا التعافي في شكل حرف V، والذي بدأ في مايو 2020، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6.4 في المئة العام المقبل، إضافة لزيادة أسعار مجموعة واسعة من فئات الأصول.

وباختصار، يعتقد البنك الأميركي أن عام 2021 سوف يشهد عوائد أعلى من المتوسط في أسواق الأسهم والائتمان.

وفيما يلي يرصد "مورغان ستانلي" ست رسائل أساسية حول توقعات الاستثمار في عام 2021:

الرسالة الأولى: ارتفاع الأرباح العالمية

في التوقعات المستقبلية الصادرة قبل عام، عبَّر الاستراتيجيون في "مورغان ستانلي" عن مخاوفهم بشأن المرحلة المتأخرة من الدورة الاقتصادية والتقييمات المرتفعة للأسهم، حيث شهد كلاهما الإبلاغ عن توقعات أرباح دون التقديرات وعوائد تقل عن 10 في المئة بالأسهم.

لكن الصورة تختلف كثيرا اليوم، حيث انتقلنا الآن إلى بيئة المرحلة المبكرة من الدورة الاقتصادية، ما يعني نموا قويا للأرباح، والتي من المرجح أنها لم يتم تسعيرها حتى الآن في الأسواق، رغم الارتفاع الأخير بأسواق الأسهم.

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط نمو نصيب السهم من الأرباح بين 25 و30 في المئة عبر مختلف أسواق العالم في عام 2021، رغم أن احتمالية تحقيق عوائد تتجاوز 10 في المئة تتوافر بصورة أكبر في الأسواق المتقدمة.

ويتوقع البنك الأميركي أن يصل مؤشر "S&P 500" إلى مستوى 3900 نقطة بحلول نهاية عام 2021.

الرسالة الثانية: التقييمات معقولة لكنها غير متساوية

عند المقارنة مع عام 2010، سيدخل السوق عام 2021 على خلفية الارتفاع في فترة ما بعد الركود الاقتصادي.

ويشير الاستراتيجيون إلى أن تقييمات الأسهم العالمية تبدو معقولة، من خلال العديد من المؤشرات، بما في ذلك علاوة المخاطرة نسبة للتقلبات التاريخية، ومؤشر "إم إس سي آي" العالمي نسبة لمؤشر مديري المشتريات العالمي.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن إصابات "كوفيد-19" وعدم اليقين الجيوسياسي تعمل على جعل معنويات المستثمرين خافتة، وهو ما يُعد إشارة على أن آفاق النمو القوية لم يتم تسعيرها بالكامل في أسواق الأسهم.

ورغم أنه ينبغي تسارع نمو الأرباح باستمرار، فإن التقييمات تبدو غير متساوية، حيث إن الأسهم في أوروبا واليابان، على سبيل المثال، لم تكن تحرز تقدما واضحا لمدة خمس سنوات، في حين أن الشركات الأميركية الصغيرة والأسواق الناشئة حققت مكاسب ملحوظة لمدة ثلاث سنوات.

الرسالة الثالثة: اتبع قواعد اللعبة

تماشياً مع رؤية أن هذه الدورة ستكون طبيعية نسبياً، يميل الاستراتيجيون للوثوق في تعافي الاقتصاد وتفضيل التفوق في الأداء في وقت مبكر من الدورة الاقتصادية.

ويعتقد البنك أنه في مرحلة ما بعد الخروج من الركود الاقتصادي، سيكون من المفيد شراء الأسهم ذات التوقعات الأقل.

وهذا يعني تفضيل امتلاك أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة عن الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث إن الأولى في العادة تقود الخروج من حالات الركود الاقتصادي، كما من المرجح أن تكون إجراءات التحفيز المالي الأميركي الإضافية أكثر دعما للشركات الأصغر.

وتفضل قواعد اللعبة في المرحلة المبكرة من الدورة الاقتصادية أيضا القطاعات المالية والمواد والقطاعات المتضررة بشدة من عمليات الإغلاق ذات الصلة بالوباء، مثل السفر والترفيه في الأسواق الأميركية والأوروبية.

الرسالة الرابعة: أوروبا مستعدة للتعافي

في توقعات العام الماضي، أشار الاستراتيجيون إلى أن أوروبا، التي ظلت لفترة طويلة غير مفضلة بالإضافة إلى أنها كانت مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية، كانت على وشك التحول.

وتسبب فيروس كورونا في إغلاق معظم أنحاء أوروبا، ما سيؤدي على الأرجح لما سيكون أسوأ عام منذ الثمانينيات لأوروبا من حيث الأداء.

وفي حين تستمر أوروبا في التصدي للوباء، فإن الأداء الضعيف طوال عام 2020، إلى جانب الأسس القوية ودعم السياسة يمكن أن يهيئ أوروبا للتعافي القوي في العام المقبل، بل حتى عام 2022.

ويتوقع خبراء البنك أن يبلغ متوسط نمو نصيب الأسهم من الأرباح بأوروبا 30 في المئة في عام 2021، و20 في المئة في عام 2022.

الرسالة الخامسة: السعي وراء العائد

على مدى عام 2020، كان يبدو أن أساسيات الشركات الضعيفة بالفعل أصبحت أضعف، مع توجه الشركات للاقتراض من سوق السندات بوتيرة غير مسبوقة.

ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في إصدار الديون في كل من الولايات المتحدة وأوروبا تعكس الدور الذي تلعبه الشركات لتشكيل درع حماية، حيث إن الرغبة في المزيد من السيولة يكون في حالة تفاقم الأمور نحو الأسوأ.

ومع تحسن الخلفية الاقتصادية وتوقعات الأرباح، يمكن للعديد من الكيانات المقترضة استخدام هذه الأموال لسداد الديون وتحسين تصنيفاتها الائتمانية.

ولهذا السبب، يفضل الاستراتيجيون اختيار سندات الشركات ذات العائد المرتفع عن الشركات ذات الدرجة الاستثمارية في جميع المناطق، بالنظر لوجهة النظر القائلة إنه مع تضييق هوامش الائتمان، فإن العوائد الزائدة ستطابق أو تتجاوز المتوسطات التاريخية.

الرسالة السادسة: مزيج من فئات الأصول الأخرى

في حين أن دليل المرحلة المبكرة من الدورة الاقتصادية للأسهم والائتمان واضح ومباشر إلى حد ما، فإن التوقعات لفئات الأصول الرئيسة الأخرى أقل وضوحاً.

وعلى سبيل المثال، تميل أسعار السلع الأساسية للارتفاع في المراحل الأولى من التعافي، لكن الاستراتيجيين يعتقدون أن هذه القوة سوف تشهد تغييرات كبيرة.

وبالنظر إلى النفط، فإن العديد من العوامل تؤكد دعوة "مورغان ستانلي" لتجاهل الخام وشراء الخيارات بدلاً من ذلك.

من ناحية أخرى، يُعد النحاس قصة مختلفة، إذ يرى الخبراء الاستراتيجيون أنه يتجه لتسجيل سوق صاعد في عام 2021.