العرو: اتصالات مكثفة مع النواب لتقديم مقترحات موحدة

أكد النائب مبارك العرو على اهتمامه ومتابعته لجميع ما قدمه بعض النواب من مقترحات بقوانين، أبرزها قانون العفو الشامل وتعديل قانون الجرائم الالكترونية وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، معلناً في الوقت ذاته عن اتصالات مكثفة وتنسيق نيابي لتقديم مقترحات موحدة في العديد من القضايا، قائلاً: "أمد يد التعاون لكل مكونات الساحة السياسية".

وقال العرو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تابعت في الأيام الماضية وباهتمام شديد جميع المقترحات بقوانين التي قدمها الزملاء النواب، ومنها مقترح بقانون العفو الشامل، ولدي اهتمام خاص أيضاً بالمقترحات التي قدمها الزميل د. هشام الصالح، والخاصة بمدة التقادم في قضايا الجرائم الإلكترونية بجعلها 3 أشهر إسوة بمدة التقادم في قانون المطبوعات والنشر وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الرأي، وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم الإلكترونية.

وأضاف "ومن باب اطلاعكم على سير العمل اليومي، فهناك اتصالات مكثفة تجمعني مع العديد من النواب، هدفها تقديم مقترحات موحدة تختص بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بجعلها مختصه بنظر القرارات الصادرة بسحب الجنسية، ومقترحات خاصة بزيادة ضمانات التحقيق للأفراد أمام كل جهات التحقيق، بالإضافة لاتصالات أخرى تستهدف توسيع دائرة التعديلات في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لتضم تعديل بصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة".

وتابع "بجانب التعديل الخاص بعلانية التصويت في انتخابات مكتب المجلس والذي وقعت على مقترح بشأنه مع بعض الزملاء، وكل هذا الطموح التشريعي يستلزم أجواء سياسية ملائمة، لدفعه لدائرة الإقرار والتفعيل، وعلى ذلك عن نفسي أمد يد التعاون لكل مكونات الساحة السياسية".

وقال "أما في ما يخص الصف الحكومي، سيكون أداء الوزارء تحت المجهر، والملاحظات بهذا الشأن كثيرة ومتعددة، وتعامل الوزراء معها سيكون محل تدقيق، وهناك العديد من الأسئلة سيتم توجيهها بهذا الخصوص".

وختم "وبالرغم من البداية الجدلية في افتتاح المجلس، إلا أننا سننحاز لمسار الإنجاز والتشريع والصالح العام، ولازلنا نحمل شعار بروح الأمل والطموح في هذا الخصوص".