مطالبات نيابية بإيقاف الأمين العام للمجلس ورئيس حرسه

تزامناً مع الدعوات النيابية إلى كشف الأحداث التي شابت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الثلاثاء الماضي أثناء إجراء انتخابات الرئاسة، قدّم عدد من النواب طلباً لتشكيل لجنة تحقيق فيما شهدته الجلسة من انفلات أمني، وتعدٍّ على النواب، وإثارة الفوضى، فضلاً عن التحقيق في شبهة وجود أوراق اقتراع غير مختومة، وسط مطالبات بإيقاف الأمين العام ورئيس حرس المجلس لحين انتهاء التحقيقات.

وقال النائب مهند الساير، أحد مقدمي الطلب: «من حق الأمة أن تُحاسِب، ومن حق النائب أن يراقب، لذلك تقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق في أحداث جلسة 15 ديسمبر المؤسفة، ونَعِد الشعب الكويتي بكشف الحقيقة».

ومن جهته، حذّر النائب مبارك الحجرف الأمانة العامة من المساس بمحتوى كل كاميرات المجلس، خلال الأيام التي سبقت انتخابات الرئاسة.

وبدوره، أكد النائب خالد مؤنس، أن إيقاف الأمين العام، ورئيس حرس المجلس، وبعض موظفي مكتب الرئيس، استحقاق واجب التنفيذ.

ومن جانبه، قال النائب فارس العتيبي، إن فوضى الافتتاح تستدعي التحقيق، ومحاسبة المقصرين، سواء من الأمانة العامة للمجلس، أو رئاسة حرسه.

أما النائب مهلهل المضف، فقال لـ «الجريدة»: «نطالب بمحاسبة كل مَن تسبب في إشاعة الفوضى بقاعة عبدالله السالم»، مؤكداً أن «ما حصل كان خارجاً عن الأخلاق، ولا يعبر عن عادات المجتمع الكويتي وتقاليده وأعرافه، وهو نقطة سوداء في تاريخ الديمقراطية الكويتية».

من جهة أخرى، أكد النائب د. صالح المطيري لـ «الجريدة»، أن الأيام المقبلة ستحمل مفاجآت سارة، خصوصاً فيما يتعلق بالقوانين المهمة، مشدداً على ضرورة عمل اللجان البرلمانية لتحريك المياة الراكدة أمام القضايا، لإنجاز أكبر عدد من القوانين المهمة والملحة، وأبرزها قانون العفو الشامل.

إلى ذلك، انتقد النائب سعود بوصليب عدم شهادة منسق المجموعة النيابية النائب د. بدر الداهوم له بتصويته للنائب الحميدي في انتخابات الرئاسة لا للغانم، مشيراً إلى أن «الداهوم يكيل بمكيالين، وذلك من خلال شهادته بحق أسامة المناور ورفضه الشهادة لي».

فهد تركي وعلي الصنيدح