المحكمة العليا «تخذل» دونالد ترامب عشية «المجمع الانتخابي»

عشية الاجتماع الحاسم للمجمع الانتخابي للتصديق على هوية الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة، وجّهت المحكمة العليا ضربة جديدة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، برفضها النظر في طعن قدّمته سلطات ولاية تكساس لإلغاء نتائج ولايات بنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وويسكونسن، التي فاز بها جميعاً غريمه الديمقراطي جو بايدن.

واعتبر قضاة المحكمة العليا التسعة، وبينهم 3 عيّنهم ترامب، في قرار مقتضب، أمس الأول، أن تكساس، التي صوّتت ضد بايدن، لا يحقّ لها التدخّل في طريقة إجراء الانتخابات في ولايات أخرى.

وجاء تصويت قضاة المحكمة بأغلبية 7 مقابل 2، ومن بين من رفضوا الدعوى القاضية إيمي باريت، التي تحدى ترامب الديمقراطيين لتعيينها قبل أيام قليلة من الانتخابات.

وتدخل ترامب شخصياً لدعم الدعوى التي رفعها المدعي العام في تكساس كين باكستون، وانضمت إليها 17 ولاية وحظيت بدعم 126 مشرعاً جمهورياً، بمن فيهم بعض القادة الجمهوريين في الكونغرس.

وفي سلسلة تغريدات، عبّر ترامب عن خيبة أمله في قرار المحكمة العليا، وتعهّد بمواصلة معاركه القانونية لإثبات التزوير واسع النطاق وقلب هزيمته إلى نصر.

وكتب ترامب: «المحكمة العليا لا تملك الحكمة ولا الشجاعة، وخذلتنا حقاً»، معتبراً أنها لم تنظر بجدية بالقضية ورفضتها «في لمح البصر».

وقال: «إذن، أنت رئيس الولايات المتحدة، وقد خضت غمار انتخابات للتو حصلت على أعلى نسبة تصويت في التاريخ، بفارق كبير، لكنك تعرضت لخسارة مزعومة، ولا يمكنك أن تقف أمام المحكمة العليا، كي لا تتدخل بالولايات الرائعة».

وأضاف ترامب: «وبعد دراسة وأخذ الأحداث بالاعتبار، تظن أنهم قد استغفلوك، الأمر الذي سيؤذيهم أيضاً، آخرون كثر ينضمون للدعوى القضائية، ولكن بلمح البصر تُرمى وتنتهي، دون النظر إلى الأسباب التي دفعت لتقديمها، انتخابات مزورة، واصلوا الصراع».

واعتبر محاميه رودي جولياني أن الدعوى كانت «متينة ولا يمكنهم رفضها بمثل هذه البساطة». كما اتهمت الناطقة باسم «البيت الأبيض» كايلي ماكيناني المحكمة العليا بأنها «تنصلت من مسؤولياتها للاختباء وراء الإجراءات».

لكن رد الفعل الأعنف جاء من رئيس الحزب الجمهوري في تكساس ألن ويست، الذي لم يتردد في التفكير في انفصال هذه الولاية الجنوبية. وقال في بيان لحزبه «ربما يتعين على الولايات الملتزمة بالقانون أن تتحد وتشكل اتحادا للولايات التي تحترم الدستور».

وردّ متحدّث باسم جو بايدن قائلاً إنّ الرفض «الحازم والسريع» لهذه الدعوى من قبل المحكمة «ليس مفاجأة»، مندّدًا بـ «محاولات لا أساس لها وبهجمات على العمليّة الديمقراطيّة».

ويتيح قرار المحكمة للمجمع الانتخابي المضي قدماً في اجتماعه المقرر غداً، حيث من المتوقع أن يدلي أعضاؤه بأصواتهم لإضفاء الصفة الرسمية على فوز بايدن.

وحصل بايدن على 306 أصوات مقابل 232 صوتاً لترامب في المجمع الذي يخصص أصواتاً لكل ولاية من الولايات الخمسين وكذلك مقاطعة كولومبيا على أساس عدد السكان.

وقبل 5 أسابيع على تسلّمه السلطة، أكد بايدن حاجة الولايات المتحدة إلى زعامة رئاسية لمواجهة التداعيات المستمرة لفيروس كورونا، مشيراً إلى تسجيل 3 آلاف وفاة في يوم واحد خلال هذا الأسبوع.

وفي خطاب أعلن فيه ترشيح أسماء جديدة لإدارته، تعهّد بايدن معالجة عدم المساواة العرقية، خصوصاً في قطاع الزراعة، حيث أبدى بعض المزارعين السود شكوكا في ترشيح حاكم ولاية أيوا السابق توم فيلساك وزيرا للزراعة في الإدارة المقبلة.

في الأثناء، صدمت سائقة سيارة في وسط مانهاتن بمدينة نيويورك أمس الأول حشداً في تظاهرة دعت لها حركة «حياة السود تهم» للاحتجاج على ظروف احتجاز مهاجرين سريين اعتقلتهم أجهزة الهجرة وسجنتهم في هاكنساك بولاية نيوجيرزي خصوصاً، ومعظمهم مضربون عن الطعام حالياً.

إلى ذلك، أقر «الكونغرس» بشكل نهائي أمس الأول ميزانية قدرها 740.5 مليار دولار للدفاع في 2021، متحدياً تهديد ترامب بتعطيله.

وحصل قانون ميزانية الدفاع، الذي تبناه مجلس النواب الثلاثاء بأغلبية ساحقة، على 84 صوتاً مؤيداً و13 معارضاً في مجلس الشيوخ. وسمح التصويت بتحقيق «الأغلبية العظمى» من الأصوات المطلوبة في المجلسين لتجاوز فيتو محتمل من ترامب.

من جهة أخرى، تخطط إدارة ترامب لمواصلة سلسلتها من الإعدامات الفدرالية بإعدام سائق شاحنة في لويزيانا اعتدى بشدة على ابنته البالغة عامين عام 2002 ثم قتلها بضرب رأسها بنوافذ الشاحنة ولوحة القيادة.

ويقول محامو القاتل ألفريد بورجوا، (56 عاماً)، إن لديه معدل ذكاء يضعه في فئة المعوقين عقليا، ويؤكدون أنه كان ينبغي أن يجعله غير مؤهل لعقوبة الإعدام بموجب القانون الفدرالي.

لكن العديد من محاكم الاستئناف خلص إلى أنه لا يوجد دليل، ولا القانون الجنائي الخاص بالإعاقة الذهنية، يدعم ادعاءات الفريق القانوني لبورجوا.

وسيكون بورجوا هو عاشر سجين فدرالي محكوم عليه بالإعدام يتم إعدامه، منذ استئناف عمليات الإعدام الفدرالية في عهد ترامب في يوليو، بعد توقف دام 17 عاماً. وسيكون ثاني شخص يُعدم هذا الأسبوع في سجن فدرالي في تير هوت بولاية إنديانا.