صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4705

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

بصراحة: أزمة الرواتب والمصير المجهول

  • 27-11-2020

بعد أن حطت عاصفة الاستقالات الجماعية أوزارها وسط ميدان وزارة المالية، وهدأت النفوس بعد شدة رياح المشهد الإعلامي، إثر صدور القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2020م «بشأن قبول استقالة (6) من قياديي الوزارة»، نسترجع معاً شريط التصاريح المدوية لوزير المالية فيما يتعلق بأزمة تأمين استمرار دفع الرواتب، والمتزامنة مع موجة الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي بلا استثناء، لنبدأ من تصريح الوزير الصادر يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020 م، تحت قبة البرلمان: «حيث حذر الوزير من أزمة شح السيولة التي قد تدفع الى فشل الحكومة في دفع الرواتب مستقبلاً، وأن القدرة على تغطيتها ستكون ممكنة حتى نوفمبر 2020 الجاري، مما يعني أننا أمام عجز الرواتب أو لجوء الحكومة الى خياري إقرار الدين العام بمرسوم ضرورة أو تسييل الأصول، لتأمين رواتب ديسمبر 2020 الشهر القادم، في ظل عدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، والانخفاض الحاد في أسعار النفط».

وحيث إن الاقتصاد العالمي لا يزال يئن تحت وطأة الجائحة، فإن الأمر يضع الحكومة في مواجهة مباشرة أمام ألم واقعها المالي والاقتصادي، لتتحمل بذلك كامل مسؤولياتها في إيجاد الحلول الناجعة حول شبه الانعدام التام لرؤية التنويع في مصادر الدخل الحكومي والتي باتت شبه أُحادية، كذلك لابد لها من التقييم الفعال لمسلسل الإقراض الخارجي والمتابعة التامة له، بدءاً من حلول تاريخ الاسترداد الى الإغلاق، ومحاربة الفساد بدلاً من التحذيرات الحكومية أمام استنزاف الاحتياطي العام ونفاد السيولة والعجز في الميزانية العامة، والكف عن بث المخاوف من عدم القدرة على تأمين استمرار دفع المرتبات، لاسيما أن عدد الدول المستفيدة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قد بلغ نحو (107) دول، وبعدد قروض بلغ إجماليها (989) قرضاً، ناهيك عن غياب الرقابة التشريعية حيال ذلك الأمر.

وبالتالي فإن تنويع مصادر الدخل، وتقديم التسهيلات الحقيقية على أرض الواقع أمام الاستثمار الأجنبي، يجب أن تُطرح على طاولة مجلس الوزراء دون تأخير، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من اندلاع للأزمة الاقتصادية، والتي قد تلتهم الميزانية العامة للدولة، والمتمثلة بالمرتبات والدعوم والمصروفات الجارية والمشاريع الإنشائية، الأمر الذي يطرح تساؤلا على طاولة الحقيقة: أين الحكومة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من الكشف عن تفاصيل السياسات الاستراتيجية وإصلاح الإدارة الحكومية للخطة الإنمائية للربع الأول من 2020-2021، بدلاً من الشفافية التامة لوزير المالية، في بث الهلع والمخاوف من العجز في الميزانية العامة، وأزمة المرتبات التي أصبحت في عداد مجهولي المصير؟!