لبنان ضمن 13 دولة ممنوعة من تأشيرات الإمارات

بعد جدل استمر أياماً في لبنان مع انتشار وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن دولة الإمارات قررت وقف إصدار التأشيرات للبنانيين الراغبين في زيارتها كشفت وكالة "رويترز"، أمس، أن الإمارات أوقفت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، منها لبنان وفقاً لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.

وأشارت الوثيقة التي وُزعت على الشركات العاملة بالمجمع إلى "منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر". وقالت إن "طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة هي: إيران وسورية والصومال وأفغانستان وليبيا واليمن والجزائر وكينيا والعراق وباكستان وتونس وتركيا ولبنان". ولفتت الوكالة إلى أن "الإمارات أوقفت إصدار تأشيرات الدخول لاعتبارات أمنية".

لا إجلاء لعسكريين

إلى ذلك، نفى وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، أمس، أنباء عن عمليات إجلاء لمستشارين عسكريين وموظفين من 4 سفارات عاملة في لبنان.

وأكد وهبة أن "مثل هذه الأخبار كاذبة وخاطئة ولا أساس لها من الصحة"، معلقاً على ما تم تداوله في الإعلام اللبناني عن عمليات إجلاء لمستشارين عسكريين وموظفين من سفارات فرنسا وبريطانيا وهولندا وكندا لدى لبنان.

وأوضح أنه التقى بعد ظهر أمس ألاول، سفيرة كندا لدى بيروت، شانتال تشاستيناي، لافتاً إلى أنها "لم تشر إلى مثل هذه المعلومات لا من قريب أو بعيد"، مضيفاً أنها "تحدثت عن حجم برامج الدعم الكندية المقررة للبنان على أكثر من مستوى".

وقال إنه "على تواصل دائم مع عدد من هذه السفارات، وغيرها من السفارات الخليجية التي تناولتها شائعات مماثلة سابقاً، بوجود قرار بخفض مستواها الدبلوماسي في لبنان"، مؤكداً أنه "لم يشر أحدهم إلى مثل هذه المعلومات".

كما حذر وزير الخارجية من "مخاطر هذه الروايات الوهمية وعدم الأخذ بها"، مشيراً إلى أنه "ليس لمثل هذه القرارات أن تتخذ، من دون علم وزارة الخارجية أو أي من المراجع الأمنية". يأتي ذلك وسط جدل متواصل حول سحب السعودية والإمارات سفيرهما بطريقة غير رسمية من بيروت.

انفجار المرفأ

في سياق آخر، وبعد مرور نحو أربعة أشهر على انفجار مرفأ بيروت أغسطس الماضي، ما زالت القضية قيد المراوحة. فلا القضاء اللبناني توصل إلى نتيجة واضحة، ولا قَبِل المسؤولون في لبنان إجراء تحقيق دولي، رغم أن محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي شاركوا في التحقيقات.

ووجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ فادي صوان، رسالة إلى مجلس النواب اللبناني، عبر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالباً اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن مسؤولية بعض الوزراء عن إهمال ساهم في وقوع الانفجار. ولفت في الرسالة إلى أن "التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين كشفت عن شبهات حول مسؤولية الوزراء وتقصيرهم".

وأراد صوان وضع مجلس النواب أمام مسؤولياته لأنه يقع على عاتقه اتخاذ الإجراء المناسب، خصوصاً أن ليس من صلاحيات القضاء العدلي محاكمة الوزراء، بل هذا الأمر من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء.

وقالت مصادر متابعة إن "صوان لم يشأ تكرار تجارب سابقة حصلت مع وزراء وتسطير استنابات بحق من رأى أنهم مقصرون، لأنه يعرف النتيجة سلفاً. إذ بإمكان محامي أي وزير تقديم دفوع شكلية كي لا يطال أي أحد منهم، ويستطيعون اللجوء إلى سوابق قضائية منعت النيابية العامة التمييزية والقضاء العدلي من التحقيق مع وزراء وأبطلت محاكماتهم. بالتالي، فضل عدم تخريب المسار القضائي والتحقيق، وما توصل إليه، بخطوة يعرف نتيجتها سلفاً. وفضل رفع المسؤولية عنه ووضعها في عهدة المجلس النيابي. وأكدت مصادر قضائية لوكالة "أ ف ب"، أمس، أنّ "القاضي صوّان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجاّر، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

في سياق منفصل، يغادر الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بيروت نهاية الأسبوع متوجهاً الى الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس. وزار الراعي بعد ظهر أمس، قصر بعبدا للتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأوضاع اللبنانية ومشروع الحياد الذي طرحه قبل أن يلتقي البابا.