عبدالله الكندري: ممارسات الحكومة تُحيّر المواطن حول جديتها في التمسك بالدستور

أكد النائب ومرشح الدائرة الثالثة لانتخابات (أمة 2020) عبدالله الكندري، أن هناك ممارسات من الحكومة تجعل المواطن في حيرة من أمره حول جديتها في التمسك بالدستور من عدمه، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشواهد على ذلك، منها تزوير انتخابات عام 1967، وحل مجلس الأمة عام 1985، وغيرها من الممارسات.

وقال الكندري، خلال ندوة إلكترونية عقدت تحت عنوان «محاربة الفساد .. قضية وطن»، وبمشاركة د. سعد البراك، ود. فيصل المناور، ود. جاسم الجزاع، إنه بعد مرور 58 عاماً على اعتماد الدستور كعقد ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لا تزال ممارسات الحكومة تزرع الشك لدى الشارع المحلي حول التمسك بالدستور، وفي الجانب الآخر نلاحظ أن الشعب هو المتمسك به ويطالب بالالتزام بنصوصه.

وأفاد بأن هناك محاولات من الحكومة لتغيب بعض مواد الدستور، ومنها المادة 17 التي تنص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وأيضاً المادة 138 التي تنص على حماية أملاك الدولة.

وبين أن أوجه الفساد عديدة، ولا تقتصر فقط على الصناديق الاستثمارية، إذ تعتبر التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة من أبرز أشكال الفساد التي أصبحت ترتكب تحت أعين الأجهزة والمؤسسات الحكومية.

واستغرب الكندري من أن إيرادات النفط في الموازنة العامة للدولة، واضحة ومذكورة بالأرقام، بينما إيرادات أملاك الدولة مشتتة بين جهات عديدة وغير معلومة، وهذا يبعث الريبة والشك، إذ لابد أن يكون هناك متنفذ فاسد مستفيد من هذا الوضع، في المقابل لا توجد جدية من الحكومة لحماية أملاك الدولة.

أجهزة الدولة

من جانبه، قال د. سعد البراك، إن سوء الإدارة يبدأ من تنصيب غير الأكفاء، وجميع أجهزة الدولة وهيكليتها مترهلة ومتضاربة في كثير من الأحيان.

وأوضح البراك أن الفساد ليس مرتبطاً فقط بالسرقة أو بالسطو، إنما الضعف الإداري يعتبر فساداً، «وهناك نقص في الأنظمة القانونية والإجرائية والإدارية أو عدم وجود كفاءة في إدارة تلك الأنظمة».

وبين أنه كلما زاد عدد الهيئات الرقابية ارتفعت وتيرة الفساد، بسبب تداخل الاختصاصات وعدم شمولية النظام يؤدي إلى فجوات، وينفذ من خلالها الفاسدون. وأكد أن الانتخابات القادمة من أهم وأخطر الانتخابات البرلمانية في تاريخ الكويت، فهناك العديد من التحديات، لاسيما التحديات الاقتصادية والوضع المتدهور، إضافة الى التركيبة السكانية والوضع الأمني علاوة على الوضع الإقليمي، والتغيرات الكبرى في السياسات العالمية، التي ستحدث مستقبلاً، ولابد من اتخاذ إجراءات استباقية. واختتم البراك بقوله، «إنني على ثقة كبيرة بالناخبين في اختيار الأفضل فهذه مرحلة مفصلية وتحتاج إلى إيصال الشرفاء المصلحين».

بدوره، قال د. فيصل المناور إن الفساد يعتبر إشكالية عميقة جداً يؤدي إلى انهيار الدول، ويعتبر البطء في تصريف الأمور، وتعقيد الإجراءات وعدم الاكتراث للمصلحة العامة، هي جميعها أوجه للفساد.

وأكد المناور أن الفساد يساهم في تعطيل مشاريع النهضة ولا يسمح في إدارة الكوارث والأزمات، كما حدث في أزمة «كورونا» إضافة إلى أنه يقلص النمو الاقتصادي ويرفع من كلفة الخدمات ويقلل من جودتها ويحتكر الثروات.

ولفت إلى أن أول متطلبات الوقاية من الفساد هي الإرادة السياسية، وهذا غير موجود في الكويت، والممارسات تؤكد ذلك.

من ناحيته، قال د. جاسم الجزاع، إن الفساد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انهيار الدول، وللفساد أوجه عديدة منها الفساد الإداري والاجتماعي والاقتصادي.