الكويت: دور ريادي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن النووي

أكدت الكويت أن للوكالة الدولية للطاقة الذرية دوراً ريادياً ومحورياً في تعزيز وتسخير الاستخدامات السلمية للطاقة، من أجل تحقيق السلام والازدهار، وتطوير مجال الصحة، بالإضافة الى تعزيز منظومة الأمن والأمان النووي، وتطبيق الضمانات في جميع الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عضو وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار طارق البناي، مساء أمس الأول، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مناقشة بند "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال البناي، إن "عضوية الكويت الحالية في مجلس المحافظين تعتبر الخامسة لها منذ الانضمام الى الوكالة عام 1964، وستسعى كعادتها لتسخير هذه العضوية لتعزيز العمل الفني والمهني بنية تحقيق تطلعات الدول الأعضاء في الوصول الى أهداف التنمية المستدامة والاستجابة للقضايا الدولية ذات الأهمية".

ورحب باعتماد الجمعية العامة لقرار عقد دورة استثنائية في مطلع الشهر المقبل على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول جائحة "كورونا"، مؤكدا استمرار الكويت في دعم جميع المبادرات التي من شأنها التصدي للفيروس، وتخفيف وقعه على شعوب العالم.

وأضاف "كما فعلنا مؤخرا مع مبادرة (زودياك) والتي تهدف لتعزيز نظام التأهب العالمي لمواجهة الجوائح التي قد تظهر في المستقبل عن طريق استخدام التقنيات النووية، ستخصص الكويت مبلغا من مساهمتها لدعم هذه المبادرة".

تقرير 2019

وتابع البناي "اطلعنا باهتمام على تقرير الوكالة السنوي لعام 2019، والذي يسلط الضوء في جزء منه على تعاون الكويت والوكالة في جملة من الأمور منها بنك اليورانيوم منخفض التخصيب، والذي قدمت له الكويت مساهمة طوعية بمبلغ 10 ملايين دولار، وكذلك مختبرات يوكيا امانو". وأوضح أن التقرير يشير على المستوى الثنائي الى الاتفاقية الإطارية الثالثة للبرنامج القطري للفترة 2020 - 2025، واتفاقية الترتيبات العملية التي تم توقيعها بين الوكالة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وبيّن أن الاتفاقية تأتي لدعم التعاون في مجال رصد وحماية البيئة، وتعيين مركز أبحاث البيئة وعلوم الحياة التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، كمركز متعاون مع الوكالة في مجال استخدام التقنيات النووية والنظائر، لدراسة ودفع العلوم الساحلية والبحرية.

وذكر البناي أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كفلت حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، بالإضافة الى نزع ترسانة الأسلحة النووية بالكامل، مشيرا الى انها ستظل حجر الأساس لمنظومة نزع السلاح الدولية، ومحور الجهود العالمية الرامية الى تحقيق ذلك.

دعا البناي كوريا الشمالية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتحقيق الاستقرار والوصول الى الأهداف المنشودة في شبه الجزيرة الكورية.

كما دعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التعاون الكامل مع الوكالة، للايفاء بالتزاماتها النووية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة والمشتركة، والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231، متطلعا إلى مصادقتها على البروتوكول الإضافي وتنفيذه.

وأكد أن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لطالما كان هدفا للكويت وسائر الدول العربية، لما سيكون لها من تأثير مباشر على استقرار المنطقة كلها.