شركة كامكو إنفست: «لقاح كورونا» يدفع بالنفط لأعلى مستوى في شهرين

مكاسب مستمرة رغم الارتفاع القياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا

نشر في 13-11-2020
آخر تحديث 13-11-2020 | 00:03
شركة كامكو انفست
شركة كامكو انفست
قال تقرير صادر عن شركة "كامكو إنفست" إن أسعار النفط شهدت مكاسب مستمرة مطلع شهر نوفمبر الجاري، في أعلى مستوى خلال شهرين بعد أن تعززت آمال الحصول على لقاح ناجح لمرض «كوفيد 19» وفقاً للنتائج التي أعلنت عنها شركتي فايزر وبيونتك.

وحسب التقرير، جاءت تلك الأنباء في وقت شهدت خلاله حالات الإصابة بفيروس «كورونا» ارتفاعاً قياسياً على مستوى العالم وتخطى عدد الحالات الجديدة أكثر من نصف مليون حالة يومياً منذ الأسبوع الأخير من أكتوبر 2020، وساهمت في تعزيز معنويات السوق نظراً إلى ما سيترتب على ذلك من زيادة هائلة في الطلب على النفط في كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً.

كما أن انخفاض مخزونات النفط الأميركية أكثر مما كان متوقعاً خلال الأسبوع الأخير ساهم أيضاً في دعم الأسعار، بينما لم يكن لنتائج الانتخابات الأميركية أي تأثير ملحوظ على أسواق النفط.

وعلى صعيد الطلب على النفط، أدت الأنباء الخاصة باللقاح إلى تعزيز أداء أسهم شركات الطيران وتسجيلها ارتفاعات هائلة مع مواصلة القيود المفروضة على السفر في الحد من طاقتها الاستيعابية إلى 40-45 في المئة فقط من مستويات العام الماضي.

من جهة أخرى، ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة في طريقه لتحقيق تعافٍ كامل، إذ وصل إلى نسبة 91 في المئة من مستويات العام الماضي، في حين وصل في أوروبا إلى نسبة 90 في المئة من مستويات الطلب الاعتيادية.

كما أفادت بعض التقارير أن دولاً مثل الهند والبرازيل تستهلك كميات أعلى من البنزين مقارنة بالمستويات الاعتيادية على أساس سنوي بنسبة 4 في المئة و1.2 في المئة، على التوالي، كما كان الطلب على النفط في الصين أعلى من مستويات العام الماضي. لكن على الرغم من تلك المؤشرات الإيجابية، فإن تعافي الطلب على النفط بالكامل إلى مستويات ما قبل الجائحة لن يحدث قبل عام على أقل تقدير وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول".

من جهة أخرى، توقع نائب وزير الطاقة الروسي أن يستغرق الطلب العالمي على النفط ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة البالغة 100 مليون برميل يومياً.

كما خفضت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، توقعاتها للطلب لهذا العام بواقع 0.4 مليون برميل يومياً ليصل بذلك معدل التراجع إلى 8.8 ملايين برميل يومياً بينما تتوقع زيادة نمو الطلب العام المقبل بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً ليصل بذلك إلى 5.8 ملايين برميل يومياً.

وذكرت الوكالة أن تأثير الإعلان عن التوصل الى لقاح ناجح أخيراً لمرض "كوفيد 19" لن يؤثر على الطلب بشكل جيد في العام المقبل. هذا وعكس خفض التوقعات لعام 2020 تقديرات الطلب المنخفضة للربع الثالث من عام 2020 بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً، في حين تم تخفيض تقديرات الطلب للربع الأخير من عام 2020 والربع الأول من عام 2021 بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً و0.7 مليون برميل يوميا، على التوالي.

وبالنسبة للعرض، ارتفع إنتاج النفط الأميركي إلى 11.1 مليون برميل يومياً بنهاية أكتوبر 2020، مع عودة المنشآت النفطية مجدداً للإنتاج بعد عمليات الإغلاق الناجمة عن الأعاصير، لكنه انخفض لاحقاً إلى 10.5 ملاييون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما أشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أيضاً إلى توقع تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 11.39 مليون برميل يومياً في عام 2020 مقابل 12.25 مليون برميل يومياً في عام 2019، بانخفاض قدره 0.86 مليون برميل يومياً مقارنة بتوقعاتها السابقة أن يصل مستوى التراجع إلى 0.8 مليون برميل يومياً.

ومن المتوقع أن يستمر تراجع الإنتاج خلال العام المقبل ليصل إلى 11.1 مليون برميل يومياً مما يعكس خطط تقليص النفقات التي أعلنت عنها شركات الحفر.

كما قامت "أوبك" أيضاً بزيادة الإنتاج خلال أكتوبر 2020 مضيفة ما يقرب من 0.5 مليون برميل يومياً بعد أن رفع معظم المنتجين إنتاجهم.

وشهدت ليبيا أعلى معدل زيادة في الإنتاج مما ساهم في الحد من مكاسب أسعار النفط بنهاية الشهر الماضي، إذ رفعت مجموعة "أوبك" الإنتاج ليصل في المتوسط إلى 0.45 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2020 مقابل 0.15 مليون برميل يومياً خلال الشهر السابق.

ومن المتوقع أن يتخطى الإنتاج أكثر من مليون برميل يومياً خلال الأسابيع المقبلة.

ويتطلع المستثمرون للتعرف على سياسة إنتاج "أوبك" وحلفائها على المدى القريب، المقرر أن يعلن عنها خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المقبل واجتماع "أوبك" وحلفائها المقرر انعقاده بنهاية الشهر الجاري لاتخاذ قرار بشأن حصص الإنتاج لعام 2021.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أنه يمكن للمجموعة تعديل سياستها الإنتاجية وفقاً لأوضاع سوق النفط وإذا كان هناك إجماع بين أعضاء مجموعة المنتجين. وكانت هناك محادثات حول إمكانية تعميق تخفيضات الإنتاج.

الاتجاهات الشهرية للأسعار

تأرجحت أسعار النفط ما بين أدنى مستوياتها المسجلة في 20 أسبوعاً إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ 10 أسابيع خلال إحدى عشرة جلسة تداول في بداية شهر نوفمبر 2020. إذ أنهت عقود النفط الآجلة تداولاتها عند مستوى 45 دولاراً للبرميل تقريباً أمس الأول وبلغت مكاسبها الشهرية حوالي 20 في المئة بدعم من تعزيز آمال التوصل إلى لقاح فعال لـ"كوفيد-19" وانعكاس ذلك في إمكان زيادة الطلب على النفط.

في ذات الوقت، تم فرض تدابير احترازية جديدة في عدة مناطق على مستوى العالم نتيجة استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وأدى التزايد القياسي لحالات الإصابة الجديدة التي وصلت إلى 634.35 حالة في 6 نوفمبر الجاري إلى إثارة الذعر في كل الأسواق المختلفة، وتبع ذلك فرض قيود جديدة وخضوع العديد من المدن في أوروبا والأميركتين إلى عمليات إغلاق.

الطلب على النفط

خفضت "أوبك" توقعات الطلب على النفط لعام 2020 في أحدث تقاريرها الشهرية. إذ تم خفض توقعات الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع الآن أن ينكمش الطلب بحوالي 9.8 ملايين برميل يومياً ليصل إلى 90.1 مليون برميل يومياً.

وعكست تلك المراجعة النزولية إعادة فرض القيود الجديدة على خلفية تزايد حالات الإصابة بالفيروس في كل أنحاء الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وهو ما يتوقع أن يتسبب في التأثير سلباً على الطلب على وقود النقل والوقود الصناعي خلال الربع الرابع من عام 2020.

كما تعكس تلك المراجعة أيضاً تراجع الطلب على النفط بمستويات أكثر مما كان متوقعاً للدول الأميركية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث تراجع طلب تلك المنطقة بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً ليصل بذلك معدل التراجع إلى 5.3 ملايين برميل يومياً في عام 2020.

العرض

شهد إنتاج العالم من السوائل النفطية زيادة شهرية قدرها 0.58 مليون برميل يومياً في شهر أكتوبر 2020 ليصل في المتوسط إلى 91.17 مليون برميل يومياً.

وتعكس تلك الزيادة نمو إنتاج كل من الدول التابعة وغير التابعة لمنظمة "أوبك". وزادت الأخيرة إنتاجها بمقدار 0.25 مليون برميل يومياً ليصل إلى 66.79 مليون برميل يومياً خلال الشهر. وأدت زيادة إنتاج الأوبك إلى ارتفاع حصتها السوقية هامشياً إلى نسبة 26.7 في المئة.

back to top