صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4637

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الولايات المتحدة لا تملك الحق الحصري لقيادة العالم!

لا يمكن نسخ السياسات تلقائياً من بلد إلى آخر لكن يمكن استخلاص الدروس دوماً من تجارب الآخرين

يظن معظم الناس أن دور الولايات المتحدة في قيادة العالم أمر مفروغ منه، أقله في العاصمة الأميركية واشنطن. ولعبت الولايات المتحدة دور قيادة العالم أكثر من سبعة عقود بعد الحرب العالمية الثانية، ولا يريد معظم الأميركيين أن تتسلم الصين دفة القيادة بدلاً منهم. ويسهل أن نتخيل إذاً عودة الولايات المتحدة "إلى رأس الطاولة" مجدداً إذا صوّت الأميركيون ضد دونالد ترامب وضمنوا فوز جو بايدن المعروف بتأييده للتعاون الدولي. لكنّ القيادة العالمية ليست حقاً أميركياً. وكسر ترامب حاجز التقاليد في مجال القيادة الأميركية للعالم بطرقٍ متعددة ومألوفة. وقد يميل معظم حلفاء واشنطن إلى تفضيل أي مرشّح على ترامب ، لكن لن يكون إعلان عودة واشنطن إلى سابق عهدها والانقلاب على مقاربات ترامب كافيَين لاسترجاع الدور الأميركي البنّاء في العالم.

يجب أن يتقبّل البلد التحولات الجوهرية في مكانته العالمية. من الناحية التاريخية، كانت الولايات المتحدة منفصلة عن العالم ثم تولّت قيادته قبل أن تصبح اليوم في وسط العالم المعاصر، وتتطلب هذه العملية الانتقالية بعض التعديلات.

وتبدو الدولة التي تعتبر نفسها "أعظم ديمقراطية في العالم" غريبة ومتقلبة منذ أواخر التسعينيات: خلال عشرين سنة تقريباً، تعرّض رئيسان لإجراءات العزل، وقررت المحكمة العليا نتيجة الانتخابات في نهاية المطاف، وبدأت حرب مثيرة للجدل دولياً في العراق، ونشأت أزمة مالية سبّبت اضطرابات كبرى حول العالم.

في عام 2008، انتخبت الولايات المتحدة سيناتوراً أسود البشرة يحظى بشعبية عالمية كرئيس للبلاد قبل أن يتخذ البلد وجهة مختلفة بالكامل بعد ثماني سنوات، فاختار الناخبون رجلاً عنصرياً كان يقدم برنامج واقع على التلفزيون، وهو يلوم حلفاء الولايات المتحدة على مشاكل بلده.

وعندما حل منتصف يوليو الماضي، فاقت وفيات كورونا في الولايات المتحدة الضحايا الذين سقطوا في فيتنام والخليج العربي وأفغانستان والعراق. وفي أواخر سبتمبر زادت حالات الوفاة بسبب الفيروس بنسبة 43 في المئة.

ورغم استمرار التراجع الاقتصادي، يجد البلد صعوبة حتى الآن في تجاوز المناورات السياسية الماضية. ما الذي يدفع أي طرف في العالم إلى الاقتناع بقدرة الولايات المتحدة على قيادة العالم؟ حتى هانز مورجنثاو، العراب الفكري لسياسة القوة، شدد على أهمية "تركيز الجهود لإنشاء مجتمع محلي يستطيع أن يتحول إلى نموذج يُحتذى به في البلدان الأخرى".

وإذا كان 17 في المئة من الأميركيين فقط يثقون بحكومتهم، ما الذي يدفع الآخرين إلى الوثوق بالولايات المتحدة؟

استفادت الولايات المتحدة في أول قرن ونصف من بُعد مسافتها الجغرافية عن أوروبا وآسيا للبقاء منفصلة عن العالم بشكل عام. لم يعزل البلد نفسه بالكامل لكنه كان انتقائياً في اختيار مواقع التزاماته وتوقيتها.

بعد عام 1945، تزعّمت الولايات المتحدة العالم باعتبارها القوة المهيمنة في المجالات العسكرية والاقتصادية والأيديولوجية والدبلوماسية وترسخت مكانتها هذه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991.

اليوم، لا تجد الولايات المتحدة نفسها منفصلة عن العالم أو قائدة له بل أصبحت وسط العالم، ما يعني أنها ترسم الأحداث ووجهة القوى العالمية وتتأثر بها في الوقت نفسه.

ولم يعد العالم المعاصر يسمح بأن تقود دولة واحدة (سواء كانت الولايات المتحدة أو الصين) البلدان الأخرى. تراجع احتمال هذا النوع من الهيمنة نتيجة تغيّر العلاقات بين الدول.

المحفل الأوروبي

وتستطيع القوى العظمى أن تفرض سيطرتها بسهولة حين يجمع تهديد أمني واحد بين دول متعددة ويصبح بديلاً عن المصالح المتباينة الأخرى.

في بداية القرن التاسع عشر مثلاً، نشأ "المحفل الأوروبي" بعد الفوضى التي شهدها عهد نابليون أو الحرب الباردة، واعتبرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بعضهما تهديداً وجودياً على الآخر وسعت مختلف البلدان إلى الاستفادة من حماية القوى العظمى الأخرى.

لم ينتج القرن الواحد والعشرون بعد تهديداً أمنياً شاملاً ومشتركاً. لم تنجح إدارة الرئيس جورج بوش الابن في خلق تهديد مماثل عبر حملة "الحرب على الإرهاب" العالمية غداة هجوم 11 سبتمبر.

في الوقت نفسه، زادت عدائية الصين ومن المتوقع أن تبقى أبرز منافِسة للولايات المتحدة طوال عقود، لكن لا تجذب الجهود الأميركية الرامية إلى تأجيج المخاوف من الصين الجديدة البلدان التي تريد الحفاظ على علاقاتها مع البلدَين معاً.

في عالم تطغى عليه المصالح والتهديدات المتباينة اليوم، تَقِلّ الدول التي تستفيد من إقامة علاقة حصرية مع دولة كبرى واحدة. خلال الحرب الباردة، كان حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا يخشون أن يغزو الاتحاد السوفياتي أنظمتهم السياسية أو يحاول إضعافها.

لكن تتراجع هذه المخاوف اليوم، وبالتالي لا يشعر الكثيرون بضرورة الانحياز إلى طرف معيّن.

تشهد علاقات الهند وأستراليا توتراً كبيراً مع الصين مثلاً لكنهما تتابعان التعاون مع بكين في المجالات التي تحمل مصالح مشتركة لجميع الأطراف.

ورغم الدعم الشامل الذي تقدمه إدارة ترامب لإسرائيل، أصبحت الصين اليوم أكبر شريكة تجارية آسيوية للبلد وتزداد أهميتها الاستثمارية في اقتصاده. حتى أن المملكة العربية السعودية التي تفضّل ترامب بدأت على الأرجح تتجه إلى الصين لاكتساب برنامج نووي.

خلال الحرب الباردة والمرحلة التي لَحِقتها، كانت الولايات المتحدة دولة جاذبة بسبب دورها الحامي للآخرين وتفوّقها العسكري وأهميتها في الاقتصاد الدولي. لكن لا يتمتع أي بلد بالنفوذ نفسه اليوم.

لا تزال القوة العسكرية الأميركية أساسية لتوسيع نظام الردع في حلف الناتو وعقد الشراكات في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، لكن تثبت حروب العراق وأفغانستان طوال 20 سنة تقريباً، حيث تكبّد الأميركيون أكثر من 6 تريليونات دولار، تراجع منافع التفوق العسكري لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

انخفضت الحصة الأميركية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (51 في المئة في عام 1951 و25 في المئة في عام 1991) إلى 15 في المئة تقريباً.

وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية إلى تكبّد تكاليف اقتصادية باهظة، لكن من دون ضمان امتثال تلك البلدان للمطالب الأميركية.

دول استبدادية

خلال الحرب الباردة، تمكنت الولايات المتحدة من تولي دور قيادي عبر تقسيم العالم بين أنظمة ديمقراطية وأخرى استبدادية. لكن يبقى هذا النوع من التشعبات الإيديولوجية محدوداً. يُعتبر الحلفاء الديمقراطيون شركاءً طبيعيين للولايات المتحدة وتبقى أقوى سياسة خارجية لمجابهة الصين وروسيا ودول استبدادية أخرى جماعية. لكن دائماً كانت الولايات المتحدة غير متماسكة، أو حتى منافقة، في تصنيفها لبعض الأنظمة غير الديمقراطية ووضعها في مصاف الحلفاء أو الشركاء.

في حقبة الحرب الباردة وفي العالم المعاصر اليوم، تحتاج الولايات المتحدة دوماً إلى التعاون مع الأنظمة الاستبدادية لتحقيق الأهداف الأميركية في مسائل عدة، منها الحد من التسلح، ومنع الانتشار النووي، والتغير المناخي، وحتى الأوبئة كما اتّضح اليوم.

مقاربة معتدلة

عملياً، كشف تفشي فيروس "كوفيد-19"والأزمة المناخية المتفاقمة أكثر من أي وقت مضى أن الأميركيين يعيشون اليوم في وسط العالم وما عادوا في القمة. وحتى لو صممت الولايات المتحدة سياسات محلية عالية المستوى لتجنب الأوبئة والتغير المناخي، ستبقى ضعيفة أمام تحركات الآخرين في جميع أنحاء العالم.


يُسبب التغير المناخي 400 ألف حالة وفاة سنوية في العالم أجمع، بينما اقتصر عدد ضحايا الإرهاب على أقل من 16 ألفاً في عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع تلك الحالات بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030. لهذا السبب، يجب أن يصبح اكتساب القوة ضد هذه التهديدات هدفاً عالمياً مشتركاً.

لا تزال الولايات المتحدة قوية جداً، لكنّ مكانتها الجديدة تفرض عليها تبنّي مقاربة معتدلة لسياسة التعاون الدولي بدل محاولة استرجاع موقعها القديم.

ويجب أن تعترف واشنطن بالأدوار القيادية التي تستطيع جهات أخرى تأديتها في العالم.

وتَقِلّ المسائل التي تسمح للولايات المتحدة بأداء دور قيادي منفرد مستقبلاً، حتى أن بلداناً أخرى تبدو أكثر براعة منها في بعض الملفات.

ويدعم الرأي العام الأميركي هذه المقاربة ويفضّل 68 في المئة منه أن تتقاسم الولايات المتحدة مسؤوليات القيادة مع الآخرين بدل أن تفرض هيمنتها عليهم.

لا تستطيع إدارة بايدن المحتملة أن تعود بكل بساطة إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تخلى عنها ترامب، على غرار اتفاق باريس للمناخ واتفاق إيران النووي، بل يجب أن تعمل على تدعيمها. وحتى لو لم ينسحب ترامب من اتفاق باريس والتزمت جميع البلدان الأخرى بوعودها (علماً أن عدداً قليلاً منها يفي بوعوده) ستبقى انبعاثات الغازات الدفيئة ضعف المعدل الموصى به. لذا يجب ألا تكتفي إدارة بايدن بالانضمام مجدداً إلى اتفاق باريس، بل من الأفضل أن تقوّيه لتعزيز التزامات الموقّعين وتفعيل القرارات.

يستطيع بايدن أن يتكل على طاقة وحماسة الجناح التقدمي في حزبه لتوسيع جهوده في ملف التغير المناخي. تكشف أحدث الاستطلاعات في مركز "بيو" للأبحاث أنه يحظى بدعم ثلثَي الرأي العام الأميركي تقريباً في هذه المسألة.

اتفاقيات جديدة

وفيما يخص اتفاق إيران النووي، كان الهدف الأصلي منه يتعلق بمواجهة الانتشار النووي ووضع ركيزة لمعالجة اضطرابات أخرى في العلاقة الأميركية الإيرانية مع مرور الوقت.لكن تكاد صلاحية أحكام الاتفاق تنتهي اليوم تزامناً مع تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية.

ولن تكون إعادة الانضمام إلى الاتفاق كافية لحل هذه المشاكل، بل يحتاج المشاركون إلى اتفاقيات جديدة ومستحدثة وأكثر قوة.

لكن تشعر طهران بالقلق حول استمرارية أي التزام أميركي، ويعبّر الأوروبيون عن استيائهم من العقوبات الثانوية التي فرضها ترامب عليهم، وتستغل روسيا والصين هذا الوضع رغم استفادتهما أيضاً من عدم تسلّح إيران نووياً. للتعامل مع هذه الظروف، ثمة حاجة إلى توسيع التعاون بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا أكثر من أي وقت مضى.

تتطلب أي نسخة معتدلة من سياسة التعاون الدولي إعادة تقييم وضع التحالفات الأميركية. يجب ألا تحتفظ الولايات المتحدة تلقائياً بالتزاماتها القديمة شرط ألا تنهيها بطريقة متهورة أيضاً، بل إنها تحتاج إلى إعادة ضبطها بناءً على المصالح الوطنية الراهنة. ستكون العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي نقطة بداية مثالية لهذه الجهود. في نهاية الحرب الباردة، بدت أوروبا بحاجة إلى الولايات المتحدة للسيطرة على أمنها: كانت الدول المجاورة لألمانيا تخشى توحيد البلد واجتاحت أعمال العنف يوغوسلافيا السابقة. لكن حان الوقت الآن كي تدعم الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي بطريقة ناشطة وتسمح له بتنفيذ وعده باكتساب قدرات دفاعية أوروبية.

يُفترض ألا تُعتبر هذه الجهود تهديداً على حلف الناتو. بل إن التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي، تزامناً مع تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، سيكون أساسياً لضمان نجاح هذه المساعي.

يجب أن تعتبر الولايات المتحدة الناتو أداةً لتنسيق السياسات الأمنية مع كندا وأوروبا بدل اعتباره وسيلة للهيمنة على حلفائها.

ويتوقف تجديد توازن السياسة الخارجية الأميركية تجاه آسيا على تقوية أوروبا والسماح لها بتكثيف جهودها في المنطقة المجاورة لها. يجب أن تؤدي الولايات المتحدة دوراً داعماً مع مرور الوقت بدل استلام زمام الأمور كما فعلت مثلاً في غرب البلقان خلال التسعينيات.

الاتفاقيات الإقليمية

في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، يحتاج الحلفاء الإقليميون إلى تطمينات حول الوجود الأميركي والتزامات الولايات المتحدة، لكنهم يملكون مصالح معينة مع الصين ويرفضون التعرض للضغوط للانحياز إلى أحد الطرفين.

تنظّم اليابان من جهتها قمماً ثنائية مع الصين، وقد توسّع دور الاتفاقيات الإقليمية في مجال الأمن الإقليمي (بين أستراليا والهند، ومع أستراليا واليابان، وداخل رابطة أمم جنوب شرق آسيا مثلاً).

يجب أن تتماشى السياسة الأميركية مع هذه التوجهات بدل التصدي لها، فتزيد المنافع التي تكسبها البلدان الأخرى من كبح الصين بدل الضغط عليها لتقسيم المنطقة بين معسكرين.

من خلال التمسك برؤية أكثر واقعية حول الدور الأميركي القيادي، تستطيع الولايات المتحدة أن تعدّل دورها في الشرق الأوسط، بما في ذلك علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تقليص توقعاتها حول رسم مستقبل المنطقة.

وفي أفغانستان، يجب أن يلتزم الأميركيون بمبادرة دبلوماسية إقليمية عالية المستوى، على أن تشمل باكستان والهند وروسيا والصين والسعودية وإيران، إذ تفضّل هذه البلدان كلها جماعات معينة لكنها تجازف بالكثير أيضاً حين تنسحب الولايات المتحدة من الخطوط الأمامية.

لن يكون النجاح مضموناً يوماً، لكن تزيد فرص نجاح هذه الدبلوماسية الاستراتيجية أكثر من تمديد أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

تستطيع الولايات المتحدة أن تؤدي دوراً عالمياً رائداً في جهود مكافحة "كوفيد-19"، بما يشبه دورها في القرن العشرين، شرط أن تتماشى مقاربتها مع تطورات القرن الواحد والعشرين وترتكز على التعاون مع الآخرين ولا تعارض منحهم أدواراً قيادية بقدر ما تسمح لهم أفكارهم وقدراتهم.

تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى الإصلاحات طبعاً. لكن بدل اتخاذ مقاربة مبنية على العقوبات، يجب أن تحذو الولايات المتحدة حذو الألمان والفرنسيين وتزيد حجم التمويل وتعزز دعمها لها لتقوية سلطتها وزيادة استقلاليتها وفرض التغيير بطرقٍ بناءة.

نسخ السياسات

وبعد سنوات من تلقين الدروس لجميع البلدان، من الأفضل أن تستخلص الولايات المتحدة الدروس من الآخرين اليوم. كان أداء الحكومة الليبرالية في نيوزيلندا، والحكومة المحافِظة في أستراليا، والحكومة الوسطية في ألمانيا، والحكومة الضعيفة في إيطاليا، وأي حكومات أخرى في بلدان مثل كوريا الجنوبية وتايوان، أفضل من الولايات المتحدة. لا يمكن نسخ السياسات تلقائياً من بلد إلى آخر، لكن يمكن استخلاص الدروس دوماً من تجارب الآخرين.

عندما ينحسر الوباء المستجد، يجب أن يرسل المسؤولون الأميركيون بعثات لتقصّي الحقائق إلى البلدان الأكثر نجاحاً، كي تصبح الولايات المتحدة أكثر استعداداً لمواجهة أي أزمة صحية عالمية مقبلة.

لن تبقى الولايات المتحدة على رأس الطاولة دوماً ويُفترض ألا تتمسك بهذه المكانة أصلاً، لكن أثبتت أزمة كورونا عواقب غياب واشنطن الكامل.في مطلق الأحوال، لن تتفرج البلدان الأخرى على الوضع وتنتظر الحل من دون تحريك أي ساكن.

يجب أن تتخلى الولايات المتحدة عن قناعتها بأنها تستحق أعلى المراتب وتبذل قصارى جهدها، محلياً وخارجياً، لتولي دور قيادي مناسب وسط العالم المعاصر في القرن الواحد والعشرين.

الولايات المتحدة لا تزال قوية جداً لكنّ مكانتها الجديدة تفرض عليها تبنّي مقاربة معتدلة لسياسة التعاون الدولي

اتفاق إيران و(5+1) كان الهدف الأساسي منه مواجهة الانتشار النووي

من خلال التمسك برؤية أكثر واقعية حول الدور الأميركي القيادي تستطيع الولايات المتحدة تعديل دورها في الشرق الأوسط

يجب تخلي الولايات المتحدة عن قناعتها بأنها تستحق أعلى المراتب

في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ يحتاج الحلفاء الإقليميون إلى تطمينات حول الوجود الأميركي

بدل اتخاذ مقاربة مبنية على العقوبات يجب أن تحذو واشنطن حذو الألمان والفرنسيين وتزيد حجم التمويل