لبنان: الحريري «يُكلَّف» ولا «يشكل»

اللواء عباس إبراهيم إلى باريس... و«القوات» تلتزم «التباعد السياسي»

نشر في 19-10-2020
آخر تحديث 19-10-2020 | 00:03
جانب من التجمع في وسط بيروت بذكرى مرور عام على التظاهرات المعارضة للنظام (رويترز)
جانب من التجمع في وسط بيروت بذكرى مرور عام على التظاهرات المعارضة للنظام (رويترز)
يعيش لبنان على حبال انتظار اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لكسر «الحرد» بين الرجلين، والوصول إلى اتفاق يعيد زعيم «المستقبل» إلى السراي الحكومي، قبل 3 أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد في قصر بعبدا.

ولا تشي المواقف الداخلية الصادرة عن الطرفين بقرب الوصول إلى تفاهم يفتح الطريق بسهولة أمام تسمية الحريري، الخميس المقبل، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ«الجريدة»، أمس، أن «الاستشارات في موعدها الخميس»، نافية «وجود أي توجه لتأجيلها»، وقالت إن «المشكلة التي ارجئت من أجلها الاستشارات الخميس الماضي ستنتقل الى مرحلة التأليف، حيث لا يمكن إعطاء كتل (وزارة المالية للثنائي الشيعي)، ما يحجب عن كتل أخرى لناحية المطالب».

واعتبرت المصادر أن «البلاد ستدخل في نفق التشكيل لفترة طويلة بعد رفض الحريري التنازل لباسيل والخضوع لشروطه، مقابل رفض رئيس الحر تسمية الحريري، وربما ايضا من عدم منحه الثقة لاحقا»، ورجحت أن «يسمى زعيم المستقبل بنحو 70 صوتا الخميس، في ظل رفض نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تسميته».

وكشفت عن «جهود للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال اليومين الماضيين لتسهيل عملية تشكيل الحكومة، فهو زار واشنطن يوم الجمعة الماضي، والتقى مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبيل، كما سيصل إلى باريس خلال الساعات المقبلة للقاء أحد أعضاء فريق عمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المكلف بمتابعة الشأن اللبناني، كما سيلتقي رئيس الاستخبارات الخارجية برنار ايمييه، الذي يتابع أيضا الملف اللبناني».

وأشارت المصادر إلى أن «اتصالات ابراهيم شددت على ضرورة حصول الاستشارات الخميس المقبل، في محاولة لفتح كوة في جدار الأزمة الحكومية، لأن البلاد لم تعد تحتمل الشغور على مستوى السلطة التنفيذية».

في السياق، حث بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان بشارة الراعي الزعماء السياسيين على «التوقف عن تعطيل محادثات تشكيل الحكومة الجديدة» وحملهم مسؤولية الأزمتين المالية والسياسية التي تعاني منهما البلاد، وقال البطريرك في عظته خلال «قداس الأحد» أمس: «ارفعوا أياديكم عن الحكومة وافرجوا عنها، فأنتم مسؤولون عن جرم رمي البلاد في حالة الشلل الكامل، إضافة إلى ما يفعل وباء كورونا».

وأضاف البطريرك: «لا أحد بريء من دم لبنان النازف. المسؤولية جماعية والحساب جماعي. من منكم، أيها المسؤولون والسياسيون يمتلك ترف الوقت لكي تؤخروا الاستشارات النيابية وتأليف الحكومة؟ من منكم يملك صلاحية اللعب بالدستور والميثاق ووثيقة الطائف والنظام وحياة الوطن والشعب؟». وفي عظة أخرى أمس، انتقد مطران الكنيسة الأرثوذكسية إلياس عودة كذلك النخبة السياسية، وقال: «ما زال عدد الوزارات وأسماء الوزراء والحصص أهم من لبنان واللبنانيين».

في موازاة ذلك، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن «القوات اللبنانية لا تعارض الرئيس الحريري كشخص وتريد تنفيذ المبادرة الفرنسية»، لافتا الى «اننا مؤمنون بأن الوقت اليوم لحكومة إنقاذ من مستقلين تعمل على تنفيذ مهمة اقتصادية مصرفية مالية، وترفع العوز الزاحف على اللبنانيين».

وأشار عقيص، في حديث تلفزيوني أمس، إلى أن «القوات اللبنانية تمارس التباعد السياسي، لأن هناك وباء سياسيا عبر سلطة تؤمن بأن العمل كالمعتاد جائر»، مستغرباً «الهجمة الحالية على القوات التي لا تزال متمسكة بقناعاتها»، ورأى أن «المشكلة في الملف الحكومي ليست عند الحريري أو أي طرف آخر بل عند الثنائي الشيعي الذي أصر على وزارة المال وعلى تسمية الوزراء الشيعة الامر الذي أسقط المبادرة الفرنسية».

back to top