الأسئلة البرلمانية النشاط الأبرز للنواب خلال جائحة كورونا

لم تؤثر جائحة كورونا "كوفيد-19" على نشاط النواب في تقديم الأسئلة البرلمانية، حيث قدم 38 نائبا 1168 سؤالا في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر إلى جميع الوزراء بالإضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى 5 أسئلة من النواب شعيب المويزري ورياض العدساني ومحمد الدلال، وكانت الأسئلة البرلمانية هي النشاط البرلماني الأبرز للنواب خلال جائحة كورونا.

وتوزعت الأسئلة في الفصل التشريعي الخامس عشر كالتالي: دور الانعقاد الاول 1173 سؤالاً بمعدل 21.35% من اجمالي الاسئلة، والدور الثاني 1488 سؤالاً بمعدل 27.08%، والثالث 1666 سؤالا بمعدل 30.32%، ودور الانعقاد الرابع 1168 سؤالا بمعدل 21.26%.

وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة خلال دور الانعقاد الرابع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي 144 سؤالا بمعدل 12.33% من اجمالي الاسئلة، ثم وزارة الصحة بـ 125 سؤالا بمعدل 10.70%، ثم وزارة المالية بـ 124 سؤالا بمعدل 10.62%، والداخلية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء بـ 124 سؤالاً بمعدل 10.62%، ثم وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء بـ 114 سؤالا بمعدل 9.76%، ثم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الدولة لشؤون الاقتصاد بـ 106 أسئلة بمعدل 9.08% من اجمالي عدد الأسئلة.

وشملت الأسئلة العديد من الموضوعات عن الدور الصحي والوقائي لوزارة الصحة منذ بداية انتشار وباء كورونا والمخالفات والتجاوزات المالية في وزارات الدولة وخطط التركيبة الإسكانية وأعداد الوافدين والاستثمارات الخارجية.

وتناولت الأسئلة المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء موضوعات عدة منها: عدم توثيق أحداث الغزو العراقي الغاشم وتدريسه في المناهج الدراسية ومحاربة الفساد وحماية الأموال العامة وآليات ومنهجية مجلس الوزراء في متابعة البرامج والمشاريع والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقيام السلطات الاميركية برفع سبع دعاوى قضائية لمصادرة عقارات وأصول اخرى تم شراؤها من قبل مسؤولين كويتيين سابقين.

ونظمت مواد اللائحة من المواد 121 إلى 132 الأسئلة البرلمانية، حيث لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد، ولموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة، ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة ولا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في الجلسة ذاتها، ويسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب، ويحق لكل عضو أن يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه.