جدل نيابي ودستوري حول استمرار دور الانعقاد

في موازاة جدل دستوري ونيابي حول استمرار أعمال دور الانعقاد الرابع، الذي اعتبر نواب وخبراء دستوريون أنه انتهى بصدور مرسوم فضه، وأكد آخرون أنه مازال قائماً بسحب مرسوم الفض، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن البرلمان سيعقد جلسات خاصة الأسبوع الجاري.

وصرح الغانم، أمس، بأن الأمانة العامة للمجلس ستجري من خلال الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة فحصاً للنواب اليوم، استعداداً لعقد جلسات خاصة هذا الأسبوع، مؤكداً أنه سيتطرق في تصريح اليوم إلى تفاصيل تلك الجلسات والبنود المدرجة على جداول أعمالها.

بدوره، أكد النائب محمد الدلال أن دور الانعقاد مازال قائماً ولم يفض، موضحاً أن سحب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مرسوم فضه إجراء صحيح، وبالتالي فإن دعوة رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة هذا الأسبوع صحيحة وفي محلها.

وقال الدلال لـ «الجريدة»، إن مرسوم سحب الفض وقع واعتمد من الأمير، موضحاً أن المجلس بهذا الإجراء مازال في دور الانعقاد الرابع.

من جانبه، أكد النائب عبدالكريم الكندري أنه «لا يمكن عقد الجلسات استكمالاً لدور الانعقاد، لأنه فض بمرسوم صحيح، ولا عبرة بقرار سحبه من مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن مرسوم الفض ساري المفعول منذ ١ أكتوبر الجاري.

أما النائب الحميدي السبيعي، فذكر أن فض أدوار الانعقاد اختصاص منعقد للأمير وحده، موضحاً أن رئيس الوزراء لا يملك سحب أو تصحيح أو حتى التعقيب على كتاب الأمير، مما يجعل قراره والعدم سواء، لصدوره من غير مختص.

من جهته، قال النائب خالد العتيبي إن كتاب رئيس الوزراء في 29 سبتمبر الماضي بسحب مرسوم 2020/130 بفض دور الانعقاد الحالي في أول الشهر الجاري «لا قيمة قانونية له، ومنعدم الأثر ما لم يصدر مرسوم آخر بالتأجيل أو الإلغاء»، مبيناً أنه «يترتب على خلاف ذلك فض الانعقاد بقوة الدستور وفقاً للمادة 89، وكل اجتماع للمجلس يكون باطلاً لمخالفته المادة 90».

من جانبه، أوضح الخبير الدستوري د. محمد الفيلي،

لـ «الجريدة»، أن المرسوم «كي يكون مرسوماً يجب أن يعرض من رئيس الوزراء ويصدق عليه الأمير، فإذا كان ما وصل إلى المجلس بسحب مرسوم فضّ دور الانعقاد الرابع واعتباره كأن لم يكن مصدقاً من صاحب السمو فهو سليم دستورياً، وبالتالي يستطيع المجلس مواصلة عقد جلساته الخاصة».

واستدرك الفيلي: أما «إذا كان ما وصل إلى المجلس خطاباً من رئيس الوزراء فإنه لا يصلح لأن يكون مرسوماً، وبالتالي يكون مرسوم الفض قائماً إلى أن يُسحب، وفي هذه الحالة فإن الدعوة إلى جلسات خاصة تستلزم دور انعقاد استثنائياً».

من جانبه، أكد الخبير الدستوري د. محمد المقاطع أن أي دعوة من رئيس مجلس الأمة لعقد أي جلسة بعد الأول من أكتوبر تعتبر باطلة، وإذا كان لا بد منها فيجب صدور مرسوم جديد بسحب مرسوم الفض، ولا يمكن أن يكون ذلك بخطاب أو قرار من رئيس الحكومة.

وقال المقاطع، لـ «الجريدة»: «حسب المعلومات المتوافرة لدي لم يصدر مرسوم حتى الأول من أكتوبر بسحب المرسوم الخاص بالفض»، مشيراً إلى أن الخطاب الذي وجهه رئيس الوزراء حول سحب مرسوم الفض لا يعتد به ولا مكان له من الصحة الدستورية والقانونية.