إيران وروسيا تضيفان ملحقاً سرياً لاتفاقية التعاون

مدِّدت 20 عاماً وتمنح الروس قواعد على الخليج وبحر عمان ولا حسم لـ «الدفاع المشترك»

نشر في 06-10-2020
آخر تحديث 06-10-2020 | 00:05
بطلة رفع أثقال إيرانية تجري تدريبات في طهران الجمعة الماضية (رويترز)
بطلة رفع أثقال إيرانية تجري تدريبات في طهران الجمعة الماضية (رويترز)
توصلت إيران وروسيا إلى تفاهم لتمديد اتفاق التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات، منها الاقتصاد والدفاع مع إضافة بنود سرية للاتفاق الموقع منذ 20 عاماً على غرار «اتفاقية ربع القرن» المثيرة للجدل مع الصين، في حين تدور حالياً مشاورات بين طهران وموسكو بهدف إبرام معاهدة للدفاع المشترك.
في وقت تسعى إيران إلى اتخاذ خطوات لمواجهة احتمال فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يتبنى سياسة الضغوط القصوى ضدها بولاية ثانية خلال الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر المقبل، أكد مصدر، رافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال وجوده الأخير بموسكو، لـ»الجريدة»، أن أحد أسباب الزيارة كان الاتفاق على تمديد اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين التي تم توقيعها منذ 20 عاماً لتمتد ٢٠ عاماً أخرى وإضافة بعض البنود بشأن التعاون العسكري بين البلدين.

وقال المصدر، إن الاتفاقية الجديدة تشمل إضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي والثقافي والعلمي بنوداً تتعلق بإنشاء قواعد عسكرية مشتركة إيرانية روسية على شواطئ الخليج وبحر عمان والمحيط الهندي وبحر الخزر وبعض القواعد داخل الجمهورية الإسلامية.

وأشار إلى أن الروس كانوا قد طلبوا من الإيرانيين الحصول على قواعد خاصة بهم لكن بسبب منع دستور الجمهورية الإسلامية إعطاء قواعد عسكرية للقوات الأجنبية تم الاتفاق على أن تكون القواعد مشتركة.

ولفت المصدر إلى أن الاتفاقية، التي تقرر أن يبقى قسم كبير منها غير علني كي لا يواجه مشكلة المعارضة التي واجهتها «اتفاقية ربع القرن» بين طهران وبكين، تشمل إيجاد قنوات مصرفية بالعملة المحلية للبلدين وإلغاء تأشيرة الدخول لمواطني البلدين والتعاون في المجال الأمني الاستخباراتي والأمن العام والشؤون القضائية لملاحقة المجرمين وإمكانية دراسة الطلاب الإيرانيين في التخصصات الممنوعة عليهم في الدول الغربية بالجامعات الروسية.

وأوضح أن الروس تعهدوا بأن يقوموا بنقل تكنولوجيا تصنيع الدبابات والطائرات والغواصات والصواريخ من الأجيال الجديدة للإيرانيين عبر التعاون العسكري وأن يقوموا بإرسال أحدث أنواع طائراتهم العسكرية كي تستقر بالقواعد المشتركة مع إمكانية تسليمها لإيران بعد انتهاء العقوبات الأممية المفروضة على طهران في 18 أكتوبر الجاري.

وكشف المصدر أن هناك اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين يتم بحثها حالياً، ومن المقرر أن يتم التوقيع عليها قريباً، وتنص المعاهدة المرتقبة على قيام قوات كل بلد بالمشاركة في الدفاع عن الآخر في حال تعرضه لهجوم خارجي وعدم السماح لأي بلد باستخدام أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية ضد الطرف الآخر إضافة إلى إرسال إمدادات عسكرية للمساعدة في حال نشوب حرب.

دعوة للاستغلال

من جانب آخر، أفاد المصدر بأن موسكو طلبت من الإيرانيين تحريك الجبهة السورية والتعاون معها في «إعادة فتح جبهة إدلب» للضغط على تركيا والفصائل السورية المعارضة الموالية لها بشمال البلد العربي للاستفادة من فرصة انشغال الأتراك وحلفائهم في الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورنو كاراباخ.

وبين المصدر أن القيادة الإيرانية لم تتخذ قرار بشأن الطلب الروسي الأخير نظراً لأنها لا تريد إشغال القوات الموالية لها في المنطقة تخوفاً من بدء عملية أميركية ضد الفصائل الموالية لها في العراق أو سورية ولبنان قبيل الانتخابات الأميركية.

الخارجية الإيرانية

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، رداً على سؤال حول التعاون العسكري مع موسكو في ظل حظر السلاح على بلاده، إن «وزارة الدفاع الإيرانية سوف تتخذ خطوات حسب حاجاتها للتعاون العسكري والتسليحي مع روسيا».

وأضاف أنه «بعد انتهاء الحظر التسليحي على إيران، سوف تبدأ مفاوضات مع الدول الصديقة لتأمين حاجاتها من الأسلحة».

وشدد على أنه خلال الفترة التي خضعت فيها طهران لحظر التسليح، تمكنت البلاد من «تلبية الكثير من حاجاتها العسكرية وصارت مصدرة للسلاح».

وكان وزير الخارجية الإيراني، ناشد المجتمع الدولي في وقت سابق إرغام إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي «إن بي تي» فوراً وتدمير ترسانتها النووية السرية، وإرغامها على الرضوخ لنظام التفتيش الأكثر دقة وتفصيلية والذي يلتزم به أعضاء معاهدة «إن بي تي».

على صعيد منفصل، وصف وزير الخارجية الإيراني، احتجاجات 2019 التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار البنزين بأنها «أعمال شغب». وقال إنه سبق أن حذر مسؤولي الجمهورية الإسلامية من وقوع هذه الأعمال.

وحول المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال ظريف إنه لن يترشح فيها. وأضاف: «ليس لدي خبرة في إدارة السياسات الكلية للحكومة. ولا أمتلك الخبرة اللازمة، لكنني لم أقل قط عن وزارة الخارجية إنني لا أملك خبرة. قلت إنني لا أريد أن أكون وزيراً للخارجية وقبلت بإلحاح من الأصدقاء، ولكن بصفتي شخصاً قضى معظم حياته في وزارة الخارجية، فقد كان لدي القدرة على إدارة وزارة الخارجية، لكنني لا أملك هذه القدرة في مجال الرئاسة».

واتهم الوزير، المحسوب على التيار المعتدل، تياراً، لم يحدده، بتشويه عمل وزارة الخارجية لأنه «يخشى وجود ظريف في الانتخابات الرئاسية». وخاطب ظريف التيار بالقول: «اطمئنوا، لن أفعل ذلك. اسمحوا لي أن أقوم بعملي».

back to top