Bensirri تطلق المنصة الفكرية kuwaitimpakt.com

أطلقت شركة Bensirri منصة فكرية مفتوحة تحتوي على أوراق ودراسات حصرية تتناول مواضيع تتعلق بالاقتصاد والسياسة الاقتصادية في الكويت.

وتعتبر المنصة الفكرية kuwaitimpakt.com مشروع موقع غير ربحي تديره الشركة، وكان الإصدار الأول للموقع دراسة لتأثير «كوفيد» على الشركات في الكويت، واليوم أُطلق الإصدار الثاني.

الإصدار الجديد هو ورقة فكرية من 26 صفحة تحمل عنوان «أفكار جديدة للكويت» للكاتب علي السليم، الذي يطرح من خلالها مراجعة آلية جديدة لتوزيع الثروة في الكويت من خلال استبدال جميع الدعوم المقدمة للمواطن براتب ثابت يبلغ حوالي 50 ألف دولار سنوياً مدى الحياة لجميع المواطنين في سنّ العمل، ليكون توزيع الثروة أكثر عدالة، وللحدّ من الهدر في فاتورة الدعوم، بما يسمح للحكومة بالخروج من عنق الزجاجة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

ويقول الكاتب إن النتيجة النهائية من مراجعة توزيع الثروة ستخفف على الحكومة عبء التوظيف، وتقلل من هدر المصروفات بشكل مباشر، وتدفع الكويت باتجاه اقتصاد أكثر استدامة.

ويتطرق المستشار الاستثماري، في ورقته، إلى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، والتي ولّدت العجوزات المتراكمة في المالية العامة منذ عام 2014، وأدت إلى استنزاف الخزينة العامة، حيث بات من الصعب تحقيق التعادل في الميزانية العامة للكويت، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة المصروفات العامة، إلا أنّ المشكلة الرئيسية، في وجهة نظر الكاتب، هي في تضخم القطاع العام بسبب المسؤولية الدستورية تجاه الحكومة بتوفير وظائف لجميع المواطنين، والأمر الذي يزيد الإصلاح تعقيدا هو رفض البرلمان الكويتي إجراء أي إصلاحات اقتصادية قد تمس آلية توزيع الثروة الحالية.

ويقدّم السليم في ورقته، حلولا مختلفة وغير تقليدية لمعضلة الاقتصاد الكويتي وتبعاتها المالية، تتمثّل في توسيع رقعة المستفيدين من دعم العمالة المقدم حالياً للعاملين في القطاع الخاص، لتشمل مجمل القوى العاملة الوطنية بمرتب سنوي يبلغ 50 ألف دولار، بغضّ النظر عن الحالة الوظيفية، وبذلك يكون لجميع الكويتيين راتب أساسي يضمن التوزيع الأمثل للثروة، بما يتوافق مع النصوص الدستورية، ويحد من أعباء خلق فرص عمل في القطاع العام، وإن خلق هذا الحافز الجديد لدى المواطنين سيفتح المجال أمام الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد تشمل الخصخصة ومراجعة الدعوم وتحرير الاقتصاد من القيود.

و«عوضاً عن خلق وظائف وهمية وإفراز المزيد من البيروقراطية»، يقترح السليم اعتماد سياسة جذرية تكون منطقية، حيث تمنح الكويتيين خيار عدم العمل مع استمرار صرف رواتبهم من الدولة، ويُسمح لهم في الوقت ذاته بالمشاركة بحريّة في القطاع الخاص حسب تقديرهم، دون انقطاع رواتبهم من الدولة.

وأضاف أن المقترح «يستند إلى أكبر عدد ممكن من القوانين القائمة، ويأخذ بعين الاعتبار القيود التي يفرضها الدستور الكويتي.

وفي حال تم تطبيق الحلول بشكل صحيح، ستكون للبلاد القدرة على إصلاح الهياكل التحفيزية للبلاد بشكل جذري وتحرير ديناميكية اقتصادية أكبر بطريقة قابلة للتطبيق سياسياً».

ويقول إن المقترح «سيخفف من عبء إحداث وظائف مكتبية غير منتجة من الضغط على الحكومة لاستيعاب مواطنين في وزارات تختنق أصلاً بسبب البيروقراطية»، مضيفا أن الحل الفعال والمجدي للكويت يتمثّل في تبسيط آلية توزيع إيرادات النفط.

ويقدّم السليم في ورقته بعنوان «أفكار جديدة للكويت» حلا غير تقليدي لمواجهة المشكلة الأزلية في الاقتصاد الكويتي، ويدفع القراء للتفكر في حلول مبتكرة ترضي جميع الأطراف، وتضمن الحد الأدنى من ردود الأفعال السياسية المعارضة في بلد يواجه شكوكا كبيرة في تأمين مستقبله الاقتصادي.