5 قوانين يسعى المجلس لإقرارها قبل انتهاء عمله

علمت «الجريدة» من مصادرها أن مجلس الأمة يسعى إلى إنجاز ما لا يقل عن خمسة قوانين من القائمة الطويلة المدرجة على جدول أعماله، خلال الأيام المقبلة، وقبل انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر.

ومن القوانين المتوقع مناقشتها في أول جلسة تشريعية سيعقدها المجلس الحالي بحسب المصادر: إضافة مادة جديدة برقم 16 للائحة الداخلية للمجلس، ومشروع الحكومة بشأن المهن الطبية، وقانون الإدارة العامة للتحقيقات، وحماية المنافسة، ودعم تمويل العملاء المتضررين من جائحة كورونا.

وبينت المصادر أن لجنة تنمية الموارد البشرية ستدعو قريباً إلى اجتماع مع الحكومة، ممثلة في وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل للوصول إلى صيغة توافقية من أجل اقرار قانون التركيبة السكانية في المداولة الثانية بموافقة السلطتين، كما ستدعو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى اجتماع لإنجاز تقريرها عن مشروع الحكومة بشأن تمويل العملاء المتضررين من جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن من ضمن القوانين كذلك التي سيدفع المجلس نحو إقرارها في حال أسعفه الوقت هو القانون المتعلق بغير محددي الجنسية، والذي سيتوقف إقراره على مدى قدرة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على إنجاز تقريرها بشأنه.

ويقضي تعديل القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإضافة مادة جديدة برقم 16، بعد أن حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، حيث تتضمن المادة الجديدة المقترحة ذات الأحكام والعبارات التي تضمنتها المادة السابقة، مع إضافة الآتي: «أن يعلن المجلس سقوط العضوية دون تصويت إذا صدر في حق العضو حكم قضائي باتّ يقطع بصورة حتمية بأنّه فقد شرطا من شروط العضوية، كأن يصدر ضده حكم بعقوبة جناية أو حكم بالحَجْر عليه لفقده الأهلية المدنية».

وينص مشروع الحكومة بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، على أن «يحدد البنك المحلي قيمة التمويل، بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل الصغير والمتوسط على 250 ألف دينار».