«المحاسبة»: الرقابة المسبقة وفرت 50 مليون خلال 6 أشهر

قالت مدقق أول بديوان المحاسبة ياسمين باشا أن الرقابة المسبقة للديوان أبدت رأيها بـ1258 موضوعاً بقيمة 1.572 مليار دينار كويتي خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 سبتمبر من العام الحالي، مبينة في تصريح صحفي أن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة حققت خلال الستة أشهر المنقضية وفورات مباشرة للخزينة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 50 مليون دينار، مضيفة بأن حجم التوفير تجاوز قيمتها مصروفات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2020/2019.

وأوضحت باشا أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة منها نسبة ما يقارب 71%من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة لعدد 698 موضوع بما يقارب قيمة اجمالية مقدارها 1.122 مليار دينار، علماً بأن هذه الموضوعات تضمنت على تعاقدات يمتد تنفيذ البعض منها لعدة سنوات وقد تصل إلى 5 سنوات مالية.

وتابعت «نسبة 83% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من وزارة الصحة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الدفاع ووزارة التربية».

وأكدت باشا بأن الموضوعات التي تمت الموافقة عليها تضمنت أيضاً الموضوعات المرتبطة ارتباط مباشر بمكافحة تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح البلاد بقيمة ما يقارب 326 مليون دينار، لعدد 221 موضوع والتي تركزت 88% من تلك التعاقدات خلال فترة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وتعطيل العمل في الوازارت والإدارات الحكومية، وقد كان لوزارة الصحة النسبة الأكبر منها بقيمة ما يقارب 177 مليون دينار، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقيمة ما يقارب 91 مليون دينار، وزارة المالية بقيمة تقديرية مقدارها 50 مليون دينار، ووزارة الدفاع بقيمة ما يقارب 3 مليون دينار، وموضوع واحد للإدارة العامة للطيران المدني يخص مصاريف رحلات الإجلاء والإخلاء والذي تمت الموافقة عليه جزئياً حيث قام الديوان بالموافقة على قيمة ما يقارب 5.6 مليون دينار من أصل القيمة الإجمالية للموضوع والبالغة 25 مليون دينار كويتي.

وأضافت أن «المحاسبة» لم يوافق على 66 موضوع بقيمة ما يقارب 163 مليون دينار وذلك لعدة أسباب منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح.

وقامت الرقابة المسبقة بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (13،14) من قانون الديوان لـ20 موضوع بقيمة ما يقارب 56 مليون دينار.

ونوهت باشا بأنه تم رد أوراق 393 موضوع خلال بنسبة 31% من إجمالي عدد الموضوعات، وذلك لعدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان منها على سبيل المثال إعادة أوراق موضوعات وزارة التربية الخاصة بتمديد عقود توفير الوجبات الغذائية لرياض الأطفال وعقود استئجار حافلات نقل الطلبة والطالبات حيث لم يتبين للديوان مدى الحاجة لتلك التعاقدات في ظل تصريح وكيل وزارة التربية بالإنابة بشأن إلغاء هذه العقود، بالإضافة إلى قيام بعض الجهات بعرض موضوعات غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة منها.

جدير بالذكر بأن عدم التزام الجهات بتطبيق القوانين والتعاميم الصادرة يؤثر على أسس الحوكمة الصحيحة والذي ينعكس سلباً على تطور أداء القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع مما يستدعي تطوير نظم العمل مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على كافة المستويات في القطاع الحكومي.