صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4568

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

البلدية: لا نملك أدوات لإزالة العقارات المخالفة فورياً

أحمد المنفوحي: صدور أحكام قضائية لمصلحتنا بملايين الدنانير

أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن الأجهزة الرقابية في محافظة العاصمة قامت برصد وتوجيه 36 إنذارا لعقارات مخالفة، بادر أصحاب 18 عقارا منها بتعديل أوضاعهم.

وقال المنفوحي، في تصريح خلال جولة البلدية بمنطقة بنيد القار، صباح أمس، إنه على الرغم من المهام الجسام الملقاة على عاتق البلدية في تطبيق الاشتراطات الصحية لمحاصرة فيروس كورونا فإن البلدية لم تنس دورها الأساسي في موضوع تطبيق قانون البناء على العقارات المخالفة.

وأضاف أن البلدية دائما تنتقد في موضوع مخالفات البناء دون العلم بماهية حدود القوانين المتاحة لها في ذلك، مبينا أن القانون المتاح للبلدية محدد بعمل محاضر المخالفات وإرسالها إلى الإدارة العامة للتحقيقات، تمهيدا لرفعها للقضاء وانتظار درجات التقاضي التي يمكن أن تستغرق سنتين أو ثلاثا، حسبما يأتي من حكم نهائي يتم بعده اتخاذ الإجراءات.

وأوضح المنفوحي أن هناك مخالفات لعقارات من 5 و4 أدوار، والبلدية لا تمتلك الأدوات وفقا لقانون 33 لسنة 2016 المباشرة لإزالة العقار المخالف بشكل فوري، مضيفا ان الجهاز الرقابي في البلدية يحترم رأي المشرع، ويعمل وفق حدوده في القانون، ويقوم باتخاذ هذه الإجراءات المتبعة، وتابع: «بدأت تأتينا اليوم أحكام قضائية بقيمة تصل الى ملايين الدنانير تدفع من عقارات مخالفة لمصلحة البلدية».


ولفت إلى أن من لا يأبه بمحضر المخالفة ويبادر بإزالتها سيفاجأ بعد مرور سنة بصدور حكم إزالة ومخالفة مالية عليه، داعيا إلى تعريف المواطنين والمقيمين بقانون البناء والتقيد، تجنبا لتكبد المخالف خسائر مالية، وأثنى على الجهود المبذولة من فريق الطوارئ بفرع بلدية العاصمة في تطبيق القانون على العقارات المخالفة لضوابط وأنظمة لائحة البناء.

لجنة الاشتراطات تناقش «التخييم» اليوم

فيما يتعلق بموضوع المخيمات الربيعية، ذكر المنفوحي أن اللجنة الوزارية لتطبيق الاشتراطات الصحية تجتمع اليوم لمناقشة عدة محاور ونقاط، منها موسم التخييم الربيعي، مضيفا أنه مهما خرجت اللجنة بأي تصور، سواء كان بالقبول أو الرفض، فهو لمصلحة المواطن والمقيم.

وتابع: «أما بخصوص المرحلة الخامسة فهي الحياة الطبيعية، وفتح الأنشطة المتبقية كصالات الأفراح ودور السينما، مبنية على اعتماد مقاييس وزارة الصحة».