محكمة الجنايات ترجئ قضية البنغالي وترفض إطلاق المتهمين

قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، تأجيل قضية النائب البنغالي المتهم على ذمتها إلى جانب النائب المذكور أربعة عاملين في شركته ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التدريب الشيخ مازن الجراح ومرشح سابق في الدائرة الرابعة وقيادي في الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى أول أكتوبر المقبل لاطلاع الدفاع على ملفها، في وقت رفضت إخلاء سبيل المتهمين، وطلبت حضور ضابطي المباحث للتحقيق معهما.

وشهدت جلسة المحاكمة أمس مواجهة المذكورين بالاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة بشأن وقائع الاتجار بالبشر مقابل مبالغ من العمال المجني عليهم في الشركة التي يملكها البنغالي، فضلاً عن ضرب هؤلاء العمال وارتكاب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، غير أن المتهمين أنكروا ذلك، وطلب دفاعهم إخلاء سبيلهم بأي ضمان.

وواجهت المحكمة المتهم الأول بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وأكد عدم صحتها وأنه لم يدفع أي مبالغ للجراح أو المرشح أو قيادي الهيئة، مبيناً أن اعترافاته أمام النيابة كانت نتيجة الإكراه من مباحث الإقامة، بهدف إدخال متهمين في القضية.

وبينما قال المتهم إنه حول مبالغ للمرشح لأنه كانت لديه فكرة إنشاء مصنع للزجاج، وإنه سبق له الاتصال بالنائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد غير أنه لم يطلب منهما التوسط أو إنجاز أي معاملات لشركته، ولم يدفع لهما أي أموال، أقر بإجرائه اتصالاً بقيادي «القوى العاملة» عام 2016 لارتباطه بعمل مع شركة شقيقته.

ورداً على الاتهام الموجه إليه، أكد الشيخ مازن الجراح عدم صحة الوقائع المنسوبة إليه من النيابة، وأنه لم يعرف المتهم البنغالي إلا في المحكمة، مضيفاً أنه لم يسبق له الاتصال به أو اللقاء معه.

وشدد الجراح على أنه رفض شركة المتهم البنغالي، لوجود مخالفات للعمالة، واعترض على قرار إدارة المناقصات في وزارة الداخلية بالموافقة لها على إحضار العمالة البنغالية من الخارج، مقراً بأن لديه محفظة عقارية مع مرشح الدائرة الرابعة ويعمل معه منذ عام 2005 وأن المبالغ المالية المحولة إليه متصلة بالعمل في تلك المحفظة.

من جانبه، نفى مرشح الدائرة الرابعة، أمام المحكمة، صحة الوقائع المنسوبة إليه، مؤكداً أن الأقوال التي صدرت منه كانت نتيجة الإكراه من قبل المباحث، في حين قال قيادي «القوى العاملة» إن التهم المنسوبة إليه غير صحيحة، وإنه لم يعرف المتهم البنغالي إلا في المباحث، ولم يحصل على أي مبالغ مالية منه، وإن المبالغ المحولة إلى الشركة التي تملكها شقيقته هي نتيجة عقود توريد عمالة لشركة المتهم الأول.

من جانب آخر، قدم دفاع النائب سعدون حماد، المحامي فيصل عيال، شهادة تفيد إصابة موكله بمرض كورونا، كما طلب الاطلاع على ملف القضية، ومنع النشر فيها، بينما قدم دفاع النائب صلاح خورشيد، المحامي عادل قربان، إفادة من مجلس الأمة بأن خورشيد مخالط لمصابين، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه لمثوله أمام المحكمة.