صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4568

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

رياض العدساني لرئيس الوزراء: تحمل مسؤولياتك تجاه صفقات مشبوهة تتعلق بنواب وتجار

  • 18-09-2020

طالب النائب رياض العدساني بإجراءات حكومية متكاملة في قضايا التجاوزات المالية والجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا ضرورة قيام الوزراء المعنيين بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذه الملفات.

ودعا العدساني، في تصريح بمجلس الأمة، رئيس الوزراء إلى تحمل مسوؤلياته تجاه صفقات مشبوهة تتعلق بنواب وتجار وآخرين حولت الى النيابة العامة وجهات التحقيق، لافتاً الى ان هذه الصفقات لن تمر مرور الكرام.

وشدد على دور السلطة التنفيذية ازاء الشبهات المالية والجرائم، وضرورة اتحاذ اجراءاتها قبل فض دور الانعقاد الحالي، مبيناً انه قدم استجوابات عديدة تخص هذه القضايا المسؤول عنها وزارة المالية ممثلة في وحدة التحريات المالية فيما يتعلق بغسل الأموال، وجهاز أمن الدولة فيما يتعلق بقضايا تمويل الارهاب.

وطالب العدساني وزير الداخلية الحالي بضرورة فتح كل ملفات القضايا التي تتعلق بتمويل الارهاب ومحاسبة كل متقاعس ومتراخٍ ومتخاذل، مشيرا الى ان هناك احد الأشخاص من الجاليات العربية كان يقدم دعما لأشخاص تبين أنهم قياديون في تنظيم داعش.

وأضاف انه اثناء تولى وزير الداخلية السابق تم ادراج اسم هذا الشخص ضمن الممنوعين من دخول البلاد، الا انه في 201٧/6/22 تم رفع سابقة الابعاد عنه بناء على توصية من وزير الداخلية وأحد النواب، متسائلا: "ما علاقه الوزير بهذا الامر التنفيذي؟".


وأضاف أنه تم إدراج اسم نفس الشخص المذكور ضمن قائمه التنبيه الصادرة من جهاز امن الدولة بتاريخ 2018/4/24 للتحقيق معه، وفي تاريخ 2019/6/12 تم رفع اسم المذكور من قائمه التنبيه بناء على التحقيق، كما أنه في تاريخ 2019/9/10 تمت الموافقة على تأشيرة دخول لهذا الشخص.

ولفت العدساني إلى ان هناك

3 اشخاص من الجالية العربية متهمون في قضايا تمويل الارهاب، وتم تغريم احد مكاتب الصيرفة ٥0 ألف دينار في هذه القضية، كما شهدت القضية هروب المتهم الرئيسي وعدد من المتهمين ومن ضمنهم الذي صدرت عليه الغرامة إلى خارج البلاد.

وأضاف: كيف دخل وخرج من الكويت ومن وضع المنع ومن رفعه؟ مؤكدا مسؤولية وزير الداخلية "وان هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام"

وأوضح العدساني أن هناك الكثير من القضايا قام بمتابعتها، منها المتعلقة بوحدة التحريات المالية، وتحولت الى النيابة ثم الى المحاكم؛ أولها "بند الضيافة" الذي يشمل سرقات واستباحة مال عام، وكذلك قضية "الصندوق الماليزي" الذي تم ارساله ناقصا ويجب تحويل الملف كاملا متكاملا، وأيضا "صندوق الموانئ" وقضية "الايرباص"، التي ذكر اسم الكويت فيها، وتضخم حسابات النواب التي تم تحويلها للنيابة العامة.