«الوزاري العربي» يطالب بموقف حازم لمواجهة إيران وتركيا

شدّدت اللجنة الوزارية العربية على اتخاذ موقف حازم لمواجهة التدخلات التركية والإيرانية في المنطقة والتصدّي لأنشطتهما المزعزعة للاستقرار.

وجدّدت اللجنة، في بيان أصدرته بختام اجتماعها الـ 14 على هامش أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي جرى عبر تقنية "الاتصال المرئي" برئاسة فلسطين، دعوتها تركيا إلى سحب قواتها من المنطقة العربية من دون قيد أو شرط، ودانت كل أشكال تدخلات أنقرة في شؤون الدول العربية وخصوصاً في العراق وليبيا وسورية.

كما دعت اللجنة إيران للكف عن تدخلاتها في شؤون الدول العربية، والتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية ما يُشكل تهديداً مستمراً لأمن واستقرار الدول العربية.

أبوالغيط

وفي كلمة له أمام اللجنة الوزارية، قال الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط: "شهدت الفترة الماضية تنامي حالة من التنمر والعداء من جانب قوى إقليمية حيال منطقتنا العربية، وتصاعدت التدخلات في شؤون دولنا من جانب دولتين جارتين، هما إيران وتركيا".

وقال: "إننا ندين كافة هذه التدخلات ونرفضها، وسبق لهذا المجلس أن اتخذ قراراً في 2015 بإنشاء لجنة رباعية لمتابعة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية وسبل التصدي لها، وتواصلت للأسف هذه التدخلات، واتخذت منحى خطيراً كان من شأنه تعقيد النزاعات القائمة في سورية واليمن وإطالة أمدها".

وفيما يتعلق بتركيا، قال إنها "استمرت في احتلال أجزاء واسعة من الأراضي السورية، وباشرت اعتداءاتها على الأراضي العراقية وأخيراً، انغمست أنقرة في الحرب الأهلية الليبية بالتدخل العسكري المباشر".

وفي الشأن الفلسطيني، قال أبوالغيط إن "الجامعة رفضت خطة الضم الإسرائيلية"، مؤكداً "الحق السيادي لكل دولة في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها مناسبة وهو حق لا جدال فيه".

شكري

من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أهمية انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة تجاه الممارسات التركية.

وقال في كلمة أمام الاجتماع، إن "تركيا تستولي على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق وليبيا عبر تفاهمات غير شرعية". وأضاف: "الممارسات التركية ترسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة".

وتابع شكري: "الشواهد تتضمن تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزقة إلى سورية ودفع تركيا بآلاف المقاتلين إلى ليبيا"، كما شدد على أهمية انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع أنقرة عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي طالب وزراء الخارجية العرب بموقف رافض للاتفاق الإماراتي -الإسرائيلي.

وقال المالكي، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، "أمام تحديد موعد توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، أصبح لزاماً علينا أن يصدر عنا موقف رافض لهذا الخطوة، وإلّا سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤا معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين".

أما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فاعتبر أن "النظام الإيراني يهدّد المنطقة العربية عبر دعم الميليشيات المسلحة، مشدداً على أن "هذه الميليشيات تبث الخراب والفوضى في كثير من الدول العربية".

وقال إن "أخطر التهديدات التي تواجه منطقتنا العربية ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده لأمن واستقرار دولنا".

وأضاف: "ما زلنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات العدائية من تهديد للأمن والسلم الدوليين". وتابع: "لا بد لنا من وقفة جادة ضد كافة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية ".

وعن اليمن، قال وزير الخارجية السعودي، إن "المملكة تبذل كل جهودها للحفاظ على سيادة اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه".

كما أكد بن فرحان "وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل لقضيته بما يمكنه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".