مصر: المباني تصنع أزمة بين الحكومة والمواطن

تواصل أجهزة الدولة المصرية إزالة المباني المخالفة، في إطار الحرب المعلنة ضد مخالفات البناء، منذ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي الغاضب حول هذه المسألة، الأسبوع الماضي، لكنّ تنفيذ القرارات أثار الكثير من الجدل حول تطبيق بنود القانون بشدة، وروحه بإعطاء مهلة كافية للمواطنين لتعديل أوضاعهم، بما يتناسب مع التصالح، في حين دافع البعض عن الإجراءات السريعة لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة.

ويوجد في مصر نحو 2.8 مليون مبنى مخالف، وهو رقم ضخم لا يمكن التعامل معه مرة واحدة، لكنّ الحكومة أقرت قانون تصالح ينص على أن يدفع مالك العقار قيمة المخالفات مقابل تقنين أوضاعه، مع استبعاد المتعدّين على أراضي الدولة والتابعة للآثار والنيل والتنظيم المعتمدة أو البناء خارج الأحوزة العمرانية.

وتصل قيمة التصالح إلى ألفي جنيه في المتر، وهو رقم أدّى إلى أزمة كبيرة بين ملّاك الوحدات السكنية والشركات المالكة للعقارات، التي ترفض دفع قيمة التصالح، وتتهرب منها، وتريد تحميلها للسكان. ويعيش المجتمع المصري في جدل البنود الغامضة في التصالح، إذ لم يوضح مصير العقار إذا تهرّب المالك من دفع المخالفة، بينما يخشى السكان من أن يجدوا أنفسهم في مواجهة الحكومة التي تهدد بقطع الخدمات وتطالبهم بتقديم بلاغ ضد مالك العقار.

التصالح حول المباني المخالفة ليس الأزمة الوحيدة، فهناك حالات هدم المنازل المخالفة للقانون بالبناء على الأراضي الزراعية، وغيرها من المباني التي يحظر التصالح حولها، إذ لجأ قطاع من المصريين إلى وسائل التواصل، للتعبير عن استيائهم من هدم منازلهم المخالفة.

جدل هدم المباني المخالفة، انتقل إلى دور العبادة، إذ يلجأ معظم المخالفين إلى حيلة قديمة ببناء مسجد على بداية الأرض الزراعية من أجل تحويلها إلى مبان، في مخالفة للقانون، كما يعمل البعض الآخر على بناء الدور الأرضي من المبنى المخالف مسجدا، من أجل تقنين بقية العقار المخالف، وهو ما بدأت الحكومة في الانتباه له وإزالة المخالف منها.

ومع انتهاء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ اليوم، أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي، تفاصيل العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في 17 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات مشددة للتباعد والحماية للطلاب من انتشار فيروس كورونا.

وكشف وزير التعليم عن نظام جديد لامتحان شهادة الثانوية يعتمد على إجراء الامتحان إلكترونياً بالكامل، بداية من أداء الطالب له حتى التصحيح واعتماد النتائج، في خطوة للقضاء على تسريب الأسئلة ومنع حالات الغش، مع إمكان إجراء اختبار ثان لتحسين نتيجة كل مادة.

وفي وقت لم يتضح بعد مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بدأ وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان، أمس، لبحث تعزيز العلاقات في المجال المائي.

وصرح عبدالعاطي، الذي كان في استقباله نظيره بجنوب السودان، مناول بيتر قادكوث، بأن زيارته تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون، وإجراء مباحثات للتعاون الثنائي، إضافة إلى تفقّد سير العمل في العديد من المشروعات التي أقامتها مصر في جنوب السودان وافتتاح بعضها.