جمعية حماية البيئة تطرح دراسة استبيانية

حول تفاعل منظمات المجتمع المدني العربية مع قضايا مجتمعاتها

نشر في 09-09-2020
آخر تحديث 09-09-2020 | 00:00
 الأمينة العامة للجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد
الأمينة العامة للجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد
طرحت الجمعية الكويتية لحماية البيئة دراسة استبيانية دولية مشمولة بـ11 جمعية بيئية في 8 دول عربية حول الأدوار والمشاركات المجتمعية التنفيذية لمنظمات المجتمع المدني في الوطن العربي ومدى تفاعلها مع قضايا واهتمامات مجتمعاتها، بالتوازي مع الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص المبذولة في خطط التنمية المستدامة 2030، وما يناط بتلك المنظمات من برامج تطبيقية كل منها في مجاله التخصصي.

وكشفت الأمينة العامة للجمعية جنان بهزاد، في تصريح صحافي، عن المشاركة العربية الواسعة لمنظمات المجتمع المدني في الدراسة الاستبيانية، من بينها الجمعية الاردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية، وجمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة بنزرت، وإنسان للبيئة والتنمية، وجمعية أصدقاء التراث اﻻردنية، وجمعية معا لحماية الانسان والبيئة، وجمعية ارز الشوف، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ومؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة، وجمعية البيئة السعودية، وجمعية أصدقاء البيئة.

وأضافت بهزاد: إلى جانب الجمعية الكويتية لحماية البيئة التي قامت بتنظيم وإدارة الدراسة الاستبيانية للمشاركين من ثماني دول عربية، وهي الأردن والعراق والسعودية والإمارات واليمن ولبنان وتونس والكويت، لافتة إلى أن جميع المنظمات المشاركة أعضاء في الشبكة العربية للبيئة والتنمية- رائد، وهي شبكة عربية للمنظمات غير الحكومية، تضم في عضويتها نحو 250 عضوا من الدول العربية في شمال إفريقيا وغرب آسيا، واعترفت الجامعة العربية بها كممثل للمجتمع المدني في مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، فضلا عن المجلس العربي للمياه.

وذكرت أن الشبكة تهدف إلى تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائها وتوثيق الروابط والإسهام في تحقيق التكامل البيئي والتنموي، والجمعية الكويتية لحماية البيئة عضو بها وتضطلع بمهام المنسق الوطني بدولة الكويت للشبكة.

وأوضحت بهزاد أن الدراسة الاستبيانية خلصت إلى العديد من النتائج للمحاور المدرجة بها، مضيفة أن "الأدوار التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي متعددة ومتناسقة مع بعضها، بما يخدم القطاع الحكومي ويدعم عمل الأهداف في التوعية والتنفيذ البرامجي بنسبة 80%، في حين يقل عملها التشريعي وفي الصناعة والابتكار".

back to top