قرار جديد من البنك المركزي بشأن الأعضاء المستقلّين لمنع تضارب المصالح

شدد البنك المركزي على ضرورة الحيادية والاستقلالية التامة في اختيار اعضاء مجالس الإدارة المستقلّين للبنوك، مغلقاً الباب أمام الاستعانة بأي من المقربين أو المحسوبين على أي بنك في السابق، من خلال شغل عضوية أو منصب في البنك ذاته.

وقال «المركزي»، في تعليمات جديدة لكافة البنوك والمصارف، بخصوص تحديث تعليمات وقواعد الحوكمة، والتي تضمنت في الفصل الثالث بالمحور الأول رقم 3 الشروط الواجب توافرها في العضو المستقل: نود أن نبين أن هذا الشرط ينص على ألا يكون عضو مجلس الادارة المستقل عند الترشح او خلال العامين السابقين من تاريخ الترشح قد شغل عضوية مجلس ادارة في البنك او اي منصب تنفيذي فيه او ضمن مجموعة البنك.

ولفت إلى أن هذا البند استثنى، مرة واحدة، عند بداية تطبيق هذه التعليمات، ترشُّحَ الأعضاء الحاليين في البنك او ضمن مجموعة البنك ممن تنطبق عليهم شروط الاستقلالية الأخرى، وهذا الاستثناء هو بشأن جواز التقدم بالترشح كعضو مستقل في حالة توافر شروط العضوية، وذلك ليسهل على البنوك استيفاء متطلبات الأعضاء المستقلين.

وأكد أنه في ضوء تلك التعليمات يصبح غير جائز للعضو المستقل الذي يتم انتخابه شغل أي منصب تنفيذي او عضوية مجلس إدارة لأي من الجهات التابعة او الزميلة ضمن مجموعة البنك، وذلك لضمان الاستقلالية التامة لقرارات ذلك العضو، بما ينتفي معه أي تعارض محتمل في المصالح.

وأضاف «المركزي»: «وعليه، يتعين الالتزام التام ومراعاة شروط الاستقلالية الواردة بالتعليمات المذكورة بالنسبة إلى المرشحين المستقلين».

وكشفت مصادر مصرفية ورقابية، لـ «الجريدة»، أن «المركزي» يتحرك مبكرا لدراسة تداعيات واستحقاقات ومتطلبات المرحلة، ويبادر بقطع الطريق أمام أي ثغرات او نوافذ يمكن ان تكون مدعاة لأي استفادة، ولو بصوت ضمن هيكل المجلس، مؤكدة أن البنك حريص على سلامة القطاع المصرفي حرصا تاما، ويتشدد في إبعاده عن أي شبهات تخص تعارض المصالح، إيماناً بأن سمعة القطاع أولوية وضرورة ملحة وفوق كل اعتبار.

ونبهت المصادر هيئة أسواق المال الى ضرورة مراجعة الأعضاء المستقلين في الشركات المدرجة، والتي تعج اغلبها بالمخالفات وتضارب المصالح بشكل صارخ وواضح.