هيئة الأسواق: إعادة صياغة الرسوم وتسهيل ترخيص بورصات جديدة وخدمات المقاصة

أعادت هيئة أسواق المال صياغة الرسوم القانونية على المستفيدين من خدماتها أو الراغبين في الحصول على تراخيص أو تقديم طلبات إدارج، وكان لافتاً تقنين إصدار تراخيص جديدة لبورصة أوراق مالية وتبيان قيمة الرسوم، والاستحقاق الذي ستحصل عليه سنوياً من ترخيص بورصة.

وحددت الهيئة تلك القيمة بألف دينار فقط عند تقديم طلب الترخيص لبورصة أوراق مالية، وعند التجديد كل ثلاث سنوات، في حين يتم دفع مليون دينار مرة واحدة عند إصدار الترخيص، وتحصل الهيئة على 3 في المئة من مجمل عمولات التداول المختلفة في السوق، وتدفع سنوياً عند نهاية كل سنة مالية.

وبذلك تكون هيئة أسواق المال كسرت أي احتكار سواء لشركة البورصة أو المقاصة، إذ أتاحت الترخيص لخدمات وكالة المقاصة، وحددت لخدمة التسوية والتقاص 150 ألف دينار عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات، وخدمة إيداع أوراق مالية 30 ألف دينار عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.

فيما حددت الهيئة ترخيص خدمة الوسيط المركزي بقيمة 150 ألف دينار عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات، وتأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة المقاصة رسومها تبلغ خمسة آلاف دينار عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.

وفيما يخص نظام الشكاوى وتشجيعاً للدفاع عن الحقوق، فقد تم تحديد قيمة مئة دينار فقط عند تقديم شكوى إلى هيئة أسواق المال أما التظلم إلى لجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة خمسمئة دينار ويسترد الطرف الذي تقدم بالتظلم 90 في المئة من الرسوم أي ما يعادل 450 ديناراً من الـ 500 دينار، التي سددها في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع.

الأمر نفسه ينطبق على تقديم تظلم على قرارات البورصة إذ يسدد المتظلم 500 دينار عند تقديم التظلم ويرد له 90 في المئة من قيمة الرسوم في حالة قبوله من حيث الموضوع.

فيما تقدر رسوم عمليات الاندماج بواقع 20 ألف دينار بواقع 10 آلاف دينار عند تسليم مشروع عقد الاندماج إلى الهيئة و10 آلاف عند التقدم بطلب تنفيذ عملية الاندماج إلى الهيئة.

وفيما يخص عمليات الاستحواذ تكون 10 آلاف دينار عند تسليم مستند عرض الاستحواذ للهيئة وواحداً من ألف من إجمالي قيمة العملية وبما لا يزيد على 250 ألف دينار، على أن توزع رسوم تنفيذ عمليات الاستحواذ بواقع 60 في المئة لهيئة أسواق المال و30 في المئة شركة البورصة و10 في المئة وكالة المقاصة.

وحددت ألف دينار رسوم طلب ترخيص وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية و30 ألف دينار عند الترخيص والتجديد كل ثلاث سنوات.

وفرضت الهيئة 5 آلاف دينار على تقديم طلب انسحاب اختياري لأسهم الشركات المدرجة في البورصة ونفس القيمة عند تقديم طلب إدراج أسهم شركة كويتية أو غير كويتية في البورصة، أما أسهم الشركات المساهمة الكويتية المدرجة في بورصات غير كويتية فتكون رسوم الإدراج لها 2000 دينار فقط.

ويعد أرخص وأقل رسم يبلغ 10 دنانير عن طلب اصدار شهادة بيانات عن شخص مرخص له أو مسجل لدى الهيئة من واقع السجلات.