استجوابات لإسقاط الحكومة

في وقت جدد مجلس الأمة أمس ثقته بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، تكاثفت من دون مبررات مقنعة سُحب التأزيم في سماء الحياة السياسية، بتقديم استجوابَين لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، فضلاً عن ثالث يقدم اليوم للوزير الصالح، إلى جانب استجوابين قائمين لوزير التربية سعود الحربي، في مسعى حثيث لإسقاط الحكومة، رغم دعوة سمو نائب الأمير، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، منذ أيام، السلطتين إلى التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم.

وبعث سمو نائب الأمير، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد إلى الصالح، ببرقية يهنئه فيها على نيله ثقة النواب، مشيداً سموه بما تميز به أداء الوزير «من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب، وبالممارسة الديمقراطية الراقية للنواب».

وفور عبور الصالح للاستجواب، برفض 35 نائباً طلب طرح الثقة الذي قدمه 10 نواب بحقه عقب جلسة استجواب النائب شعيب المويزري له الأسبوع الماضي، وتأييد 13، أعلن النائب محمد هايف عزمه اليوم تقديم استجواب آخر إليه، «يتضمن محاور لم تكن ضمن استجواب المويزري»، في حين قدم النائبان عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي استجوابين منفصلين للرئيس الخالد، أولهما من ثلاثة محاور، والآخر من محورين.

من جهته، أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم، أن استجوابي الكندري والسبيعي لرئيس الوزراء سيدرجان على جدول الجلسة التالية في أول سبتمبر، المُدرَج عليها استجوابا الحربي من النواب السبيعي وخليل أبل وعودة الرويعي، مبيناً أنه يحق لسمو الرئيس طلب التأجيل.

على صعيد آخر، صرح الغانم بأن الطلب الذي قدمه النائب محمد المطير وآخرين بشأن عقد جلسة خاصة في 25 الجاري لمناقشة وإقرار القوانين ذات الصلة بلجنة الداخلية والدفاع بخصوص حق الإدلاء بأكثر من صوت للنائب، مرفوض لأن أركانه اللائحية غير مكتملة، كما أنه «لن يدرج قبل الطلبات الأخرى التي سبقته»، مؤكداً أنه لا يوجد شيء اسمه «قوانين ذات صلة» (قوانين الانتخابات)، بل استعجال تقرير ما أو قانون.

أما الوزير الصالح، فأعرب، عقب تجديد الثقة به، عن شكره وتقديره للنواب، مؤكداً استمراره في العمل، وبذل قصارى جهده لخدمة البلاد بما يمليه عليه ضميره.

وشدد الصالح على أنه «لا أحد فوق القانون، وحريات الناس وأسرارهم مصونة، وأمن الكويت خط أحمر»، لافتاً إلى أنه سيستمر بهذا النهج مع العمل بكل حيادية.

وكان المجلس صوّت على طلب طرح الثقة، بعدما تحدث النائبان المويزري وعادل الدمخي مؤيدَين للطلب، بينما تحدثت صفاء الهاشم وأحمد الفضل معارضين له.