«الميزانيات» رفضت الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2019

بينما وجّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى الأعضاء لحضور الجلسة الخاصة المقررة غداً للتصويت على طلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها أمس بالأغلبية على الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 - 2021 بنسبة تخفيض 20%.

وقالت مصادر نيابية، لـ «الجريدة»، عقب الاجتماع أمس، إن اللجنة صوتت كذلك على ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة، ووافقت على بعضها ورفضت الآخر، في وقت رفضت الحسابات الختامية للسنة المالية 2019 - 2020، وأحالت تقاريرها إلى المجلس تمهيداً لتحديد موعد جلسات إقرارها.

يأتي ذلك في وقت علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، لم تتخذ أي قرار في اجتماعها أمس، إذ أجلت بت الاقتراحين بقانونين اللذين كانا مدرجين على جدول أعمالها بشأن «البدون»؛ لتقديم خمسة نواب اقتراحاً جديداً، حيث ارتأت أن تنجز تقريرها بشأن الاقتراحات الثلاثة في اجتماع واحد.

وأضافت المصادر أن «التشريعية» أجلت كذلك بت اقتراحات معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود انتفاع الإيجار أثناء الظروف الطارئة، حيث طلبت رأياً مكتوباً من وزارة العدل، مشيرة إلى أن اللجنة تلقت ردوداً من اتحاد العقاريين والمجلس الأعلى للقضاء، مع وجود إشكالية دستورية في تطبيق نسبة خصم على ملاك العقارات.

ولفتت إلى أن تلك الاقتراحات تهدف إلى معالجة أوضاع مستأجري المحلات التجارية خلال فترة الحظر الكلي وإغلاق الأنشطة في الظروف الطارئة ومنها أزمة كورونا الحالية، مبينة أن اللجنة تسعى إلى أن تكون نسبة تخفيض الإيجار 50% من قيمته المستحقة، مع عدم الحكم بإخلاء المستأجر بسبب عدم الدفع.

وقالت إن هناك شبهة دستورية في تطبيق نسبة الخصم بالقيمة الإيجارية، لاسيما أنها أملاك خاصة، ولذلك ارتأت اللجنة تأجيل التصويت، إلى حين الاطلاع على جميع الآراء وإقرار قانون سليم دستورياً.