مثقفون يتوجّسون: تعديل قانون المطبوعات والنشر غير مطمئن والشيطان يكمن في التفاصيل

أكد عدد من الكتاب والمثقفين أن التعديلات، التي ستجرى على قانون المطبوعات والنشر ربما لن تكون في مصلحة المشهد المحلي، لاسيما أن التعديل اقتصر على العناوين المستوردة من الخارج، معتبرين أن الفسح أو إجازة تداول الكتاب بهذه الصورة ربما يتسبب بمحاكمة الكاتب، ورفض البعض الخوض في هذا الموضوع، مبدين رغبتهم بالتريث وعدم الاستعجال.

وبداية، قال الأمين العام السابق لرابطة الأدباء حمد الحمد إن التعديل يختص بالمطبوعات التي تأتي من الخارج فقط، وبذلك لن تخضع هذه العناوين لرقابة وزارة الإعلام، فقط يجب على الناشر إخطار الإعلام باسم الإصدار على أن يتحمل مادة محتواه لو خالف القانون، بينما المؤلف المحلي سيبقى حاله كما هو عليه، اذ يجب عليه أن يحصل على الفسح أو إجازة تداول إصداره في الكويت. لهذا فإن النص المعدل يختص فقط بالعناوين القادمة من الخارج، وهذا شيء جيد، لكن بالنهاية إن وصل الكتاب لابد أن يذهب لوزارة الاعلام ليحصل على خطاب بأن الكتاب صالح للتداول، أليست هذه رقابة؟!

وبدوره، توجّس الروائي عبدالله البصيص خيفة من هذه التعديل، وقال: "سعيد لسعادة الزملاء، لكنني وللأسف لست متفائلا بعد رفض قانون إلغاء عقوبة الرأي، وربما نكون فتحنا على أنفسنا بابا جديدا من المتاعب"، مضيفاً: "النص حمّال أوجه، يمكن تأويل أي نص وإسقاطه على معنى يستحق العقوبة. منع الكتاب أهون من فسحه إذا كان سيتسبب بمحاكمة الكاتب".

معرفة المخفي

من جهته، أبدى د. ساجد العبدلي عدم ارتياحه لما حصل، أمس الأول، تحت قبة عبدالله السالم بشأن قانون النشر والمطبوعات، وقال: "لا أشعر بالاطمئنان للتعديلات التي حصلت على قانون المطبوعات والنشر"، واستدرك: "لا أريد الاندفاع نحو الابتهاج قبل معرفة المخفي في التفاصيل! أشعر بأن هناك (شيطانا) كامنا في التفاصيل!".

قضية وسجن

ومن جانبها، قالت الكاتبة أسيل أمين تعليقاً على هذه التعديل: "إصدر كتاب من دون المرور على لجنة رقابة، فإذا لم يعجب أحدهم أو جماعة معينة يرفعون عليك قضية وتدخل السجن بسبب رأي، يبدو أنه لا طبنا ولا غدا الشر". وفي الاتجاه ذاته، عبرت الكاتبة إيمان جوهر حيات عن صدمتها مما جرى، متوقعة المزيد من القيود.

الرقابات الوهمية المسبقة

وبلغة متفائلة، قال د.عبدالهادي العجمي: نبارك للكتاب والمؤلفين هذا التعديل، ونرجو أن تنتهي كل صور التخلف والتدخل في الكتب وخلق الرقابات الوهمية المسبقة.

الإباحة والمنع

أما الكاتب سيد هاشم الموسوي فرأى أنه انتصار للأدب وذود عن حريات الشعب ووضع نهاية للعبث الذي طال المشهد الثقافي في السنوات السابقة، بتحويل نظام الرقابة المسبقة إلى نظام الرقابة اللاحقة.

‏وتابع الموسوي: "هذا الانتصار للأدب والحريات سيقطع كل ألوان التكسب السياسي بجعل الأصل في الأمور الإباحة، والمنع هو الاستثناء، وعليه يلجأ المتضرر من إجازة الكتب إلى القضاء".

رقابة تعجيزية

من جانبه، قال الكاتب الشاب محمود شاكر: مبروك لنا جميعاً إلغاء قانون الرقابة المسبقة على الكتب، نحن بحاجة إلى هذه القوانين التي تمنح الحرية للمؤلف أكثر، وتمنع الحجر على عقلية القارئ.

‏واستعرض شاكر جانباً من تجربته مع الرقابة، وقال: "كمؤلف عانيت كثيراً مع موضوع الرقابة، التي أصبحت رقابة تعجيزية تمنع لمجرد المنع من دون ذكر السبب، أو ما ان كانت الأسباب تستحق أن يمنع العمل من أجلها أم لا".

وقال الناشر خالد النصر الله إن هذا اليوم مهم جداً بالنسبة للأدب والناشر الكويت وكذلك معرض الكتاب، آملاً أن تكون هذه بداية لسن قوانين أخرى تعطي حرية أكبر للنشر وحقوق المؤلف.

وتابع: "نحن تخلصنا من جزء من عار يلحق بنا بالتزامن مع معرض الكتاب، حيث نسمع من الناشرين العرب تذمراً لم يكن يخطر ببالنا عن التعسف الرقابي في الكويت".

تحفُّظ وتريُّث

وأبدى الكثير من المثقفين والأدباء رغبتهم بالتريث قبل الحكم على التعديل على قانون النشر والمطبوعات، معتبرين أن التجربة خير برهان، لذلك امتنعوا عن المشاركة في الإدلاء برأيهم في هذا الموضوع، حيث يرى البعض أن هناك تحفظات على ما جرى لأن التعديل يختص بالكتاب المستورد ولا يناقش وضع الكاتب المحلي.