مالي: الانقلابيون يتعهدون بتشكيل حكومة وتنظيم انتخابات

بعد يوم عصيان تحول إلى انقلاب عسكري، تعهد أمس العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي، بتشكيل حكومة مدنية انتقالية تنظم انتخابات عامة جديدة خلال "مهلة معقولة"، معلنين عن تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب".

وجاء الإعلان بعد أكثر من 3 ساعات من قيام جنود متمردين بحل البرلمان في هذه

المستعمرة الفرنسية السابقة في شمال غرب افريقيا، واحتجاز الرئيس ابراهيم أبوبكر كيتا، ودفعه إلى الاستقالة تحت تهديد السلاح وإعلانه مغادرة منصبه.

وفي ظهور على التلفزيون الرسمي، قال الناطق باسم العسكريين المنقلبين الكولونيل اسماعيل واغي، مساعد رئيس أركان سلاح الجو، "قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ"، مضيفا: "بلادنا تغرق يوما بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها"، داعيا المجتمع المدني والحركات الاجتماعية السياسية الى الانضمام للمتمردين لـ "إيجاد أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي الى تشكيل حكومة مدنية تنظم انتخابات عامة تتمتع بالمصداقية للممارسة الديمقراطية عبر خريطة طريق ترسي أسس مالي جديدة".

أما كيتا فقد بدا مرهقا، وكان يضع كمامة، وأعلن استقالته في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الحكومي، بعد احتجازه مع رئيس الوزراء بوبو سيسي ومسؤولين كبار آخرين. وقال كيتا، من قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو، حيث كان محتجزا، "إذا أرادت بعض عناصر قواتنا المسلحة أن ينتهي هذا من خلال تدخلها، فهل لدي حق أي خيار؟"، مضيفا: "لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".

وفي وقت سابق أظهرت لقطات مصورة كيتا وسيسي في قافلة عسكرية محاطة بالجنود المسلحين في كاتي.

وندد شركاء إقليميون ودوليون لمالي بالانقلاب العسكري، ودعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب افريقيا، امس، الانقلابيين إلى إطلاق الرئيس وغيره من كبار المسؤولين. وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) عضوية مالي، وأغلقت حدود الدول الأعضاء بها مع البلد.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، امس، أن بكين تعارض تغيير النظام بالقوة، كما عبرت وزارتا الخارجية الروسية والألمانية عن قلقهما من "المحاولات غير الدستورية للاستيلاء بالقوة العسكرية".

وفي باريس، أدان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تحرك العسكريين، في حين دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار لحل الأزمة بالطرق السلمية.

وشددت وزارة الخارجية التركية، في بيان، على أن "أنقرة تتطلع بقوة للإفراج فورا عن الرئيس كيتا والعودة في أسرع وقت إلى النظام الدستوري". ووصل كيتا (75 عاما) إلى السلطة عام 2013 بعد انقلاب، متعهدا إحلال السلام والاستقرار ومحاربة الفساد، وأعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات في 2018.

ومنذ يونيو، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة بسبب ما يقولون إنها إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد.