محمد هايف: أنس الصالح تربّح من منصبه... وفيصل الكندري: لا دليل يثبت ذلك

أكد النائب محمد هايف أن وزير الداخلية أنس الصالح أخطأ خطأ فادحا وارتكب جريمة سياسية، معتبرا ان الحصول على مناقصات من الحكومة تأسيس للباطل يجب أن يتوقف، داعيا الى محاسبة كل وزير أو نائب يحصل على مناقصة.

وقال هايف، الذي تحدث مؤيدا للاستجواب: كنت أتمنى أن يكون الوزير شفافا في رده على المويزري بشأن الشركة ويبين رصيدها قبل توليه الوزارة وبعدها.

وأضاف: لا يمكن أن يبتعد الوزير الصالح عن الشبهة إذا شركاته تأخذ مناقصات من الحكومة، وسألني الأخ الصالح عن الاستجواب قبل أيام وتحدثت معه عن موضوع الشركة وسألته: هل تاخذ مناقصات؟ وأجاب: كانت تأخذ مناقصات اكثر قبل دخوله الوزارة، وكان يجب ان يكون شفافا في الرد.

وأوضح أن عمر بن الخطاب دخل السوق يوما ورأى إبلاً سماناً، وسأل عن صاحبها، ولما جاء إليه سأله: "من أين لك هذه الإبل" وأمر بأن يحصل على رأس المال فقط ابتعادا عن الشبهة. ونعلم الواسطات في الكويت وكيف تكون اتصالات الوزير، حتى لو لم تكن الجهة تحت إشرافه.

وتساءل هايف: هل يعقل المشاريع الضخمة التي تسلمتها شركته، حتى وان قدمت أقل الأسعار فالشبهة قائمة، وأربأ بكل الوزراء أن يأخذوا مناقصات الحكومة. وأوضح أن الشبهة واردة، وكل مسؤول له شركة لابد ان يبتعد عنها.

وأفاد هايف بقوله: كم سمعنا من النواب أن مناقصات تتم ترسيتها على شركات وبها شبهة كبيرة، اقتنعت يا اخ انس او لم تقتنع، وشئنا أم أبينا أنت أخذت مناقصات من الحكومة وأنت وزير منذ 2012، ونريد نعرف رصيد شركتك قبل وبعد دخولك الحكومة.

وأضاف هايف: إذا تمت ترسية مناقصات على الاخ شعيب اذكرها، وهذه شبهة له. ومحور الاخ المويزري اقوى محور ومريت عليه مرور الكرام.

وتابع: من يتسلم المسؤولية عليه ان يكون نظيفا ويبتعد عن الشبهات، ونحن نسجل الذمة المالية في نزاهة حتى يعلمون بكم دخلت وبكم خرجت، وعلى رئيس الوزراء التحقيق في ذلك، وإذا صح أن يتم احالة الصالح الى النيابة، وإذا كان الوزراء يتاجرون مع الحكومة فهذا أمر خطير.

وطلب هايف التمديد ووافق المجلس على التمديد ربع ساعة.

وكشف هايف أن عمليات تزوير كبرى شاركت فيها الحكومات السابقة، وهي جناسي البدون وعملية النصب الكبير التي أضرت بها أسرا ويمشون في الطرقات بدون هوية أخطر من الاقامات.

وأضاف: لا اعلم يا وزير الداخلية اذا كنت ستبقى ام لا؟ وان لم تتحمل مسؤولية هذه القضية (جناسي البدون) فاعلم أن بوخالد اهل لها ويجب احالتها للنيابة، ولم يحلها الصالح لوجود اطراف يريد التستر عليها.

ونبه الغانم هايف قائلا: حقك ما تذكره لكونه غير موجود بالاستجواب، ورد هايف قائلا: هذا في محور الحديث عن تجارة الاقامات.

وأضاف: نحن نريد رجال دولة ووزراء واضحين مثل الشمس في الرد على التساؤلات والعدالة والابتعاد عن الشبهات... وكأن الأخ أنس يؤسس الآن لنظرية جديدة بأن من حق الوزراء يكون لهم شركات ويحصلون على مناقصات، وإذا صار للوزراء يحدث للنواب، وهذا التأسيس باطل.

واكد: نحن الآن نحاكم الوزير محاكمة سياسية، ويجب ان يحاكم بعدالة، والوزير أخطأ خطأ فادحا وارتكب جريمة سياسية، معتبراً أن ما حصل تأسيس للباطل يجب ان يتوقف وتتم محاسبة كل وزير أو كل نائب يحصل على مناقصة.

الإحالة للنيابة

وتحدث النائب فيصل الكندري معارضاً للاستجواب قائلاً، «إن محمد هايف يقول إن الوزير أنس الصالح حصل على مناقصات بالأمر المباشر من الحكومة وهذا غير صحيح». ليعترض هايف بقوله: «لم أقل هكذا كما قلت بشكل مباشر»، في حين دعا الغانم هايف إلى عدم مقاطعة الكندري.

وقال الكندري: ليعرف الشعب الكويتي مايدور في قاعة عبدالله السالم... بعض النواب يقولون وقّع لأن وزير الداخلية سيحيلك إلى النيابة، وهذا أمر غريب، والمويزري يقول الاستجواب ليس شخصياً ويتهم الصالح بالفساد، وأن الصالح متربّح من منصبه وهذا ليس صحيحاً... وهناك نواب أخذوا مباشرة من الحكومة.

وأضاف: أنا اليوم لا أقف مع الصالح لمجرد الوقوف، لكنه أحال عدداً كبير من قضايا الفساد إلى النيابة ولم يتربح من منصبه الوزاري كما يقول المستجوب.

وشدد الكندري على أن «المرافعتين الأولى والثانية تحدث خلالهما المويزري عن زوجة الوزير وقريبته، وأنس الصالح لا يحاسب على تصرف آخر من أحد أفراد أسرته، وزوجته خرج بحقها حكم تمييز ببراءتها وهي من تتحمل مسؤوليتها القانونية، ولنفترض جدلاً أنها أذنبت فما ذنب الوزير الصالح، وإذا نريد رأس الوزير... ليس بهذه الطريقة».

وعلق الدمخي: من يوقع شيكات يريد رأس من... والكندري يرد يتحملها الوزير الشيتان الذي جاء بالوثيقة الاقتصادية.

وتابع الكندري معارضاً الاستجواب: «الوزير الصالح أكد من خلال مرافعته وردوده أنه ملتزم بالقانون، ولم يأخذ مناقصات ولم يتربح، واستشهد المويزري بالمحامي هاني حسين وكنت أتمنى أن تعطي النواب يابو ثامر معلومات صحيحة وماذا فعل بالمواطنين والمواطنات وهو حُوّل في جمعية المحامين لمجلس تأديبي تمهيداً لشطبه وعليه قضايا نصب عقاري وإساءة للقبائل وقضايا أخلاقية وحكم سيئ السمعة صدر بحقه وتغريدات مسيئة ويصف فيها النواب الذين دخلوا المجلس بأنهم مزدوجون وهم على راسي فهل هذا كفء للاستشهاد فيه بالاستجواب».

وقال الكندري: «يابو ناصر لابد أن يعرف الشعب المستوى الذي وصل إليه الحديث في قاعة عبدالله السالم عن محارمنا وأسرنا، وأؤكد أنك يا أنس فندت الاستجواب وأجبت عن كل المحاور، وكلنا تجار وليس كل تاجر فاسد، ولا يمكن أن ندخل الأسرة في خلافاتنا، فعندنا وزير يحارب الفساد، غسل اموال، وفاشينستات، وتجار إقامات، هذا الوزير يجب أن أشد على يده أو أقول له اجلس في بيتك بالطبع امنحه الثقة فأنس ديدنه الإصلاح».

ورد هايف في نقطة نظام على كلام الكندري بالقول: أنا لم أقل تعاقدات مباشرة مع شركات الصالح، وأنا اقول لك يا فيصل ـتحداك ان تقعد في مقرك الانتخابي وأن تقول أسرتي تأخذ مناقصات وعندها تعلم أنك ستسقط بالانتخابات فكيف تقول، إنني غيرت ثقافة المجتمع عندما أقول إن الوزراء يأخذون مناقصات.

والكندري يرد بقوله: أنا لا آخذ مناقصات دراكيل.. وهايف يرد بقوله: أتحداك أن تقول من وراء الدراكيل.. والكندري يقول رديت عليك. وهايف يقول تكذب، والكندري يرد مايجوز جزاك الله خير.

وأعلن الغانم: تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة بالوزير أنس الصالح وبعد التحقق من الحضور وتلاوة الطلب قال: ستكون هناك جلسة خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة الأربعاء القادم 26 الشهر الجاري، ورفع الغانم الجلسة إلى التاسعة من صباح اليوم.