هيئة أسواق المال : تطوير أحكام التسويق لوحدات أنظمة الاستثمار الجماعي

قالت هيئة أسواق المال إنه استمراراً لسعيها في تحقيق توجهاتها الاستراتيجية وجهودها المتواصلة الهادفة إلى خلق بيئة تشريعية متكاملة لتنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها، أصدرت الهيئة أمس، القرار رقم (69) لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يشمل تعديل كل من:

• الكتاب الأول (التعريفات)

• الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي)

• الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية

وأضافت الهيئة: يأتي هذا القرار ليخلق بيئة تشريعية مطورة لأحكام تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت، بعد سلسلة من الدراسات والمراجعات للتشريعات القائمة وإجراء التحديثات اللازمة عليها بما يراعي التغيير المستمر في الهياكل والكيانات الاستثمارية لدى الجهات الرقابية الخارجية، على نحو مرن يتماشى مع جميع صور أنظمة الاستثمار الجماعي بشتى أنواعها وأشكالها المتعددة.

وتابعت: بالإضافة الى ذلك، فإن القواعد الجديدة أتت لتتماشى مع أفضل الأسس والمعايير العالمية، والتي نهدف من خلالها إلى تطوير سوق المال الكويتي وبيئة الأعمال الاقتصادية في الدولة، مع توفير حماية أكثر للمتعاملين فيه تجاه الممارسات الخاطئة، ويمكن استعراض أبرز الملامح الفنية لقواعد تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت، وفقاً للتعديلات الأخيرة، كما يلي:

• سهولة ومرونة أكبر في إجراءات الترخيص لدى الهيئة.

• غطاء قانوني لعملية التسويق المبدئي خلال فترة دراسة الطلب لدى الهيئة.

• جواز زيادة الحصة التسويقية خلال فترة الترخيص.

• نشرة اكتتاب أكثر وضوحاً للمستثمر، والتي سيتخذ قرار الاستثمار بناءً عليها.

• درجة أعلى من الإفصاحات والتقارير الدورية، التي ستتيح للمستثمر متابعة أداء النظام بشكل مستمر.

• تمكين العميل من إيصال شكواه ضد المسوق أو المدير إلى الجهات المعنية.

• تنظيم عمليات نقل الملكية لتضفي عامل سيولة للمستثمر.

وفي إطارٍ متصل، وانطلاقاً من حرص الهيئة على خلق بيئة تنافسية، وتشجيعاً للأعمال والممارسات الاقتصادية المرتبطة بنشاط الأوراق المالية، وسعياً للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ومن دون الإخلال بمبدأ الرقابة وتوفير حماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية، في ظل ما ينطوي منها تحت مظلة تسويق أنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج دولة الكويت، والتي عادة ما تتسم بدرجة عالية من المخاطر يفوق نظيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي المحلية، قامت الهيئة كذلك بإصدار القرار رقم (70) لسنة 2020 بشأن تعديل وإضافة رسم إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016.