صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4496

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

إلغاء جزئي لرسوم طلبة المدارس العربية للعام الماضي وتخفيض أقساط المدارس الخاصة 25% للسنة المقبلة

الإلغاء يشمل فترة تعطيل الدراسة من 26 فبراير حتى نهاية العام الدراسي 2020-2019

حسم وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي موضوع الرسوم الدراسية لما تبقى من العام الدراسي الماضي، وأقساط العام الدراسي المقبل في المدارس غير الحكومية، فقرر إعفاء طلبة المدارس العربية والنموذجية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الحادي عشر من الرسوم الدراسية عن فترة تعطيل الدراسة من الفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2019، وتخفيض الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2021-2020 بنسبة 25 في المئة.

وقال الحربي، في قراره الذي أصدره أمس، بشأن طلاب المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية للعام الدراسي 2019-2020 من رياض الأطفال حتى الصف الحادي عشر، إنه يتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية المقررة اعتبارا من 26 فبراير الماضي، بحيث تكون رسوم المدارس العربية الاهلية شريحة أ بعد التخفيض بواقع 172.5 دينارا لرياض الاطفال، و237.5 للابتدائي، و276 للمتوسط، و363.5 للصفين العاشر والحادي عشر.

وأضاف ان الرسوم للشريحة ب ستكون بواقع 172.5 دينارا لرياض الاطفال، و178 للابتدائي، و212.5 للمتوسط، و260 للصفين العاشر والحادي عشر، أما رسوم المدارس العربية النموذجية شريحة أ فستكون بواقع 472 دينارا للابتدائي، و550 للمتوسط، و628 للصفين العاشر والحادي عشر، وتكون الرسوم بالنسبة للعربية النموذجية شريحة ب بواقع 438 دينارا للرياض، و512 للابتدائي، و588 للمتوسط.

وأشار الحربي إلى أن الرسوم للمدارس العربية النموذجية ذات الشريحة ج ستكون بواقع 478 دينارا للرياض، و551 للابتدائي، و628 للمتوسط، و706 للصفين العاشر والحادي عشر، وبالنسبة لمدرستي الريادة النموذجية ستكون الرسوم بواقع 451 للرياض، و519 للابتدائي، و592 للمتوسط، و666 للصفين العاشر والحادي عشر، لافتا إلى استمرار سريان أحكام المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 على المدارس التي تثبت مخالفتها لأحكام المادة الأولى من هذا القرار.

المدارس الخاصة

و‏أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي، قراراً وزارياً بإعادة تنظيم الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2021/2020 وتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 25 في المئة عن الفترة من بداية العام الدراسي 2021/2020 وإلى حين السماح للطلاب ‏بالعودة الى المدارس.

وأكد الحربي، في القرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، ضرورة التزام المدارس الخاصة بجميع أنظمتها التعليمية بتفعيل التعليم عن بعد عبر منصات تعليمية إلكترونية تتضمن الفصول الافتراضية وجميع مصادر التعلم الأخرى اعتباراً من بداية العام الدراسي 2021/2020 بحسب كل نظام تعليمي، وإلى ‏حين السماح للطلاب بالعودة إلى المدارس.


وأشار إلى استمرار سريان أحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 بشأن وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية عن الفترة من تاريخ السماح للطلاب بالعودة للمدارس حتى نهاية العام الدراسي 2021/2020.

كما فوّض ‏الوزير الحربي إلى الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة إصدار القرارات التنفيذية واللوائح التنظيمية لهذا القرار، وعلى وجه الخصوص آلية تفعيل التعليم عن بعد في المدارس الخاصة ونظام عمل المنصات التعليمية الإلكترونية ونظام الدراسة والتقييم واعتماد الخطط الدراسية والتقويم الدراسي لها، مشيرا إلى توقيع الجزاءات المناسبة على المدارس التي تثبت مخالفتها لهذا القرار.

تكلفة التعليم

وأكد د. الحويلة، أن تكلفة تفعيل التعليم عن بعد في المدارس الخاصة منخفضة عن تكلفة التعليم التقليدي في عدة جوانب أهمها انخفاض مصاريف التشغيل الفعلية والمتعلقة بميزانيات الهيئتين الإدارية والتعليمية، لاسيما وسط تخفيض ‏أعداد معلمي المواد الأساسية وقيام عدد كبير من المدارس الخاصة بإنهاء خدمات المعلمين في التخصصات غير الأساسية (كالتربية البدنية والتربية الفنية والموسيقي وخلافها).

وأشار الحويلة، في تصريح صحافي، أمس، إلى انخفاض كذلك تكلفة استهلاك الكهرباء والماء لعدم وجود الطلاب في المدارس، وانخفاض ‏نسبة استهلاك المباني المدرسية وموجوداتها وتكلفة صيانة المبنى المدرسي وملحقاته عن الأحوال الاعتيادية.

وأوضح أن المدارس الخاصة وبحسب الأصل لا تقدم لطلابها الخدمات التعليمية فقط إنما تمتد التزاماتها لتقديم عـــدة خدمات أخرى تتعلق بالأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية التي ‏ســـوف يُحرم منها الطالب نتيجة تلقيه لخدمات تعليمية عبر وسـائل التعليم عن بعد فقط.

وذكر الحويلة أن نسبة تخفيض الرسـوم الدراسية المقررة عن العام الدراسي 2020/2021 عـــن الفترة التي يتلقى فيها الطالب خدمات التعليم عن بعد تحقق مقتضيات المصلحة العامة، وتحقق التوازن بين قيمة الرسوم الدراسية المستحقة على الطلاب مع الخدمات التي سوف يحصل عليها الطالب عبر وسائل التعليم عن بعد مع مراعاة جودة الخدمات التعليمية ومخرجاته.

نسبة التخفيض تحقق مقتضيات المصلحة العامة والتوازن بين الرسوم والخدمات الحويلة