اعتماد مرسوم رد قانون مخاصمة القضاء إلى مجلس الأمة

اعتماد مرسوم رد قانون مخاصمة القضاء إلى مجلس الأمة بعد توقيعه من رئيس الوزراء ووزير العدل لوجود شبهات دستورية في القانون.

«الجريدة»، تبرز أسباب رد قانون مخاصمة القضاء:

• يخالف المادة 163 من الدستور ويتضمن المساس بضمانات استقلال القضاء ويتضمن القانون حق الأفراد بمخاصمة القضاة بما ينتقص بالضمانات الدستورية

• يسمح بمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة ويغفل رجال الإدارة العامة للتحقيقات التي يماثل عمل رجالها عمل أعضاء النيابة .

• يغفل حالة انكار العدالة وهي أكثر وضوحاً وانضباطاً من الغش والتدليس وكان يجب النص عليها.

• يتجاهل وضع تعريفات لشرح معاني الغش والتدليس والخطأ الجسيم أو حتى في المذكرة الايضاحية للقانون حتى تكون هادية لرجال القضاء عند نظرهم دعوى المخاصمة.

• يغفل حق الدولة في الدفاع عن نفسها في دعوى المخاصمة.

• يتضمن تعارض بين مواده ويثير إشكال لبيان مسؤولية القضاة في الدوائر الثلاثية أو الخماسية وبيان القاضي الذي قام بكتابة الحكم والمطلوب مخاصمته.