لبنان: الحكومة تقر «التدقيق» والوزراء الشيعة يتحفّظون

خطا لبنان أمس خطوة أولى باتجاه صندوق النقد الدولي بعد تكليف مجلس الوزراء شركة «ألفاريس آند مارسال» بإجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي اضافة إلى شركتين للتدقيق في حسابات الدولة في وقت صوت وزراء «الثنائي الشيعي» بورقة بيضاء على اعتبار أن إحدى الشركات لها علاقات مع إسرائيل.

وكشفت مصادر سياسية لـ«الجريدة»، أمس، أن «قرار الحكومة أتى قبل ساعات من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وبعد تأكيد فرنسا لجميع المسؤولين اللبنانيين ضرورة التحقيق الجنائي في كل المؤسسات التي تتعاطى المال العام»، مشيرةً إلى أن «باريس تعتبر أن الإصلاح الحقيقي في لبنان يبدأ من هنا». ولفتت المصادر إلى أن «رئيس الجمهورية ميشال عون لم يستسلم لضغوطات بعض الأطراف السياسية الداخلية وهو من فرض بند التدقيق على جدول أعمال».

وأضافت المصادر أن «عون سمع كلاماً جدياً من الفرنسيين فحواه ضرورة إقرار التحقيق الجنائي قبل وصول لودريان إلى بيروت إذ من المتوقع ان يبني الوزير الفرنسي موقف بلاده من الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان من باب القرار الحكومي التي اتخذ اليوم (أمس)».

كما كشفت المصادر عن الدور الذي لعبه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في الوصول إلى القرار.

وأشارت إلى أنه «بعدما فجّر وزير المالية غازي وزني قنبلة من النوع الثقيل، في محاولة لنسف التدقيق الجنائي والاكتفاء بالتدقيق المحاسبي، بحجة أن إحدى الشركات التي تعنى بالتدقيق المالي الجنائي تتواصل مع إسرائيل وأن فريقه السياسي لا يوافق على السير بها، دخل باسيل على الخط وزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في محاولة من التيار لحل المشكلة من جذورها».

وقالت إن «بري سمع من باسيل كلاماً مفصلاً حول الموضوع وعن إصرار فرنسا والمجتمع الدولي على ضرورة إقرار التدقيق إضافة إلى تمسك الرئيس عون بهذا الطرح، فما كان منه إلا أن ليّن موقفه طارحاً إقرار البند، إنما بعد تحفظ الوزراء الشيعة».

وقال رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة أمس: «أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، هذا حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح وسيكون قراراً تاريخياً في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات»، مشيراً إلى أن «هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة».

واعتبرت وزيرة العدل ماري كلود نجم، أمس، أنّ «اهم قرار أننا سنبدأ في التدقيق المالي التشريحي وشركة الفاريس هي شركة عالمية ومهمة».

وأعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم، أنّ «وزراء الصحة والصناعة والزراعة حمد حسن وعماد حب الله وعباس مرتضى تحفظوا على اسم شركة التدقيق نظراً للارتباط بإسرائيل وليس على المبدأ». وقالت: «أعطي بين 3 و 6 أشهر لظهور نتائج التدقيق المالي التشريحي».

وأوضح وزير الصحة، أمس، أنّه أصر مع الوزيرين مرتضى وحب الله على «أهمية اجراء التدقيق المالي الجنائي»، قائلاً: «وضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في إسرائيل أو فيها خبراء إسرائيليين».

وغرّد النائب جميل السيّد على حسابه عبر «تويتر»، أمس، قائلاً: «الحكومة قررت التعاقد مع شركة الفاريس للتحقيق الجنائي وشركتين للتدقيق المحاسبي بحسابات مصرف لبنان والدولة»، معتبراً أنها «خطوة إصلاحية جبارة!». وسأل: «هل ستقوم تلك الشركات بدورها كما يجب أم ستتصرف كلجنة التحقيق الدولية التي تورّطت بالوسخ اللبناني وزوّرت التحقيق باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري؟! سنرى».