«الوطني - لندن» ينتهج إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن بنك الكويت الوطني، في إفصاح لبورصة الكويت أمس، تعقيباً على ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن معاملات مالية مشبوهة تمت عن طريق بنك الكويت الوطني- لندن، أن البنك وإن كان ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني، لكنه بنك ذو كيان مستقل وليس فرعاً لبنك الكويت الوطني–الكويت، ما يجعله يخضع للتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية في المملكة المتحدة مثل هيئة السلوك المالي (Financial Conduct Authority) والهيئة التنظيمية العليا (Prudential Regulation Authority)، التي تعد تعليماتها من أفضل وأكثر الضوابط حصافة وتشدداً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البنك في إفصاحه، إن الوطني - لندن ينتهج سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية.

وأكد "الوطني" أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجلس إدارة الوطني – لندن في المملكة المتحدة تتولى التحقق من الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعتها وتحديثها على نحو مستمر، لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية، وعرض تقارير دورية على المجلس في هذا الشأن، فضلاً عن استخدامها لأحدث النظم والبرامج التقنية المتطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء.

وذكر إفصاح البنك أن "الوطني - لندن يقوم بتطبيق إجراءات تفصيلية بشأن معايير "اعرف عميلك" التي تتضمن الشروط والضوابط التي تحدد قبول العملاء بما يتماشى مع التعليمات، وتتضمن إخطار الجهات المحلية المختصة في المملكة المتحدة في حال الاشتباه في أية معاملة مع توافر كل الدلائل للاشتباه إذ تقوم تلك الجهات بتنفيذ إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص".

وأوضح "الوطني" أن رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الوطني – لندن في المملكة المتحدة يعمل باستقلالية تامة وله صلاحية إبلاغ منفردة للسلطات المحلية في المملكة المتحدة مباشرة دون الحصول على أي موافقات داخلية في حال الاشتباه في أي معاملة، وفق ما هو منصوص عليه بالتعليمات الرقابية في هذا الشأن.

وبين "الوطني" أن كل السياسات والإجراءات المعمول بها في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبّق على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني، وتأخذ في اعتبارها تطبيق التعليمات الرقابية الأكثر صرامة في الدول التي تعمل بها.

وأكد "الوطني" في إفصاحه للبورصة أن البنك يحتفظ بسائر حقوقه القانونية المقررة ضد من يقوم – بغير حق – بنشر أو ترويج معلومات غير دقيقة بشأن الإجراءات والسياسات المعمول بها لدى البنك أو أي من شركاته التابعة، والتي من شأنها التأثير سلباً على القرارات الاستثمارية للمتداولين.