محكمة التمييز تؤيد حبس متهمي شركة تيماس العقارية

رفضت محكمة التمييز الجزائية، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل، طعن مسؤولي شركة تيماس العقارية المتهمين في قضية النصب العقاري وغسل الأموال، وأيدت حبس عدد منهم 10 سنوات، وتغريمهم وشركات أخرى متهمة في القضية نحو 107 ملايين دينار، مع مصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قدمت بلاغاً ضد «تيماس» ومسؤوليها بوقائع غسل أموال ونصب عقاري على العملاء، بعد إيهامهم بوجود أصول عقارية تملكها الشركة خارج البلاد، إلى جانب جمع الشركة مبالغ من المواطنين والمقيمين وإدخالها في حسابات مسؤوليها، قبل أن تقرر النيابة تجميد عدد من هذه الحسابات في عدة بنوك على ذمة القضية، بعدما تلقت مئات الشكاوى الجزائية من مواطنين ومقيمين.

إلى ذلك، أعلن المحامي مسفر العجمي رفض محكمة التمييز طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقف نفاذ حكم «الاستئناف الإدارية» بإلغاء قرار الهيئة توزيع قسائم الأمن الغذائي التي استفادت منها 396 شركة، لافتاً إلى أنه طالب مسؤولي الهيئة بتنفيذ الحكم غير أنهم رفضوا، مما اضطره إلى تقديم بلاغ ضدهم إلى النيابة العامة.

وصرح العجمي بأن الدائرة الإدارية الثالثة في «الاستئناف» أصدرت الحكم قبل أشهر، وألغت حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى المقامة ضد «الزراعة» وإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.