ستاندرد آند بورز تغيّر النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت الائتماني من مستقرة إلى سلبية

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" (Standard & Poor's) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.

وجاء هذا التخفيض في النظرة المستقبلية، وأعلنته أمس الأول، بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس الماضي من المرتبة (AA) إلى المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتناول التقرير أربعة أجزاء رئيسية هي: النظرة العامة للتصنيف (Overview)، وقرار التصنيف (Rating Action)، وآفاق التصنيف (Outlook)، ومبررات التصنيف (Rationale).

وفيما يلي عرض موجز لأبرز محتويات التقرير.

النظرة العامة للتصنيف

• تتوقع الوكالة اتساع عجز الموازنة العامة لدولة الكويت إلى نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 20/2021 مقارنةً بعجز يقارب 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 19/2020، مدفوعاً ذلك بانخفاض أسعار النفط، وتنفيذ قرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" بتخفيض كميات إنتاج النفط وفقاً لاتفاقية "أوبك+" في أبريل 2020، والانعكاسات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

• في الوقت نفسه، تُقدّر الوكالة أن صندوق الاحتياطي العام المصدر الرئيسي للحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة لن يكون كافياً لتغطية هذا العجز بمفرده.

• أشارت الوكالة إلى أنه لم تظهر استجابة سياسية كافية وفي الوقت المناسب لمعالجة القيود الصعبة للموازنة العامة المتوقعة خلال الأشهر القادمة.

• وبناء على ما تقدم، قامت الوكالة بتأكيد التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى سلبية.

أجرت وكالة "ستاندرد آند بورز" أمس الأول، مراجعة للنظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية وتخفيضها من مستقرة إلى سلبية، مع تأكيد التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA).

آفاق التصنيف

• أشارت الوكالة إلى أن النظرة السلبية للتصنيف تعكس في المقام الأول وجهة نظرها بشأن المخاطر الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثّلة بالنفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة "صندوق الاحتياطي العام"، في حين لم يتم لغاية الآن وضع ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة.

• أشارت الوكالة إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت على مدى العامين القادمين إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية في دولة الكويت تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية.

وفي ظل السيناريو الأصعب، قد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك دولة الكويت تواجه قيوداً مالية صارمة على الميزانية، مما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يُمكن أن تُلحق بالاقتصاد الكويتي أضراراً طويلة الأجل.

• أشارت الوكالة إلى إمكانية تخفيض التصنيف إذا ظلت جهود الإصلاح بطيئة، مثل تأخّر إدخال الضرائب وتغيرات سوق العمل، وتدابير تنويع الاقتصاد، مما يزيد الأعباء على مؤشرات المالية العامة وميزان المدفوعات لدولة الكويت في عام 2020، كما يُمكن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي إذا انخفضت مرونة السياسة النقدية لدولة الكويت أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ، مع تعطّل محتمل لطرق التجارة الرئيسية.

• أشارت الوكالة إلى إمكانية إعادة النظر في تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من سلبية إلى مستقرة إذا عالجت السلطات الكويتية بسرعة قيود التمويل الفورية والمتوسطة الأجل، وإذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسات واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية، وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.

الملف المؤسساتي والاقتصادي

انكماش عميق في الإنتاج في عام 2020 بسبب تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في اتفاقية (أوبك+) والأثر المباشر لجائحة فايروس كورونا:

لا يزال اقتصاد دولة الكويت يعتمد على النفط الذي يمثل 90 في المئة من الصادرات والإيرادات الحكومية على حد سواء.

­تتوقع الوكالة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7 في المئة هذا العام، مع انكماش القطاعات النفطية وغير النفطية.

­لا يزال النظام السياسي "صِدامياً"، وغالباً ما يصل إلى طريق مسدود، وقد تخلفت الإصلاحات الهيكلية عن نظيراتها في السنوات الأخيرة.

• ترى الوكالة أن آفاق صناعة النفط قد ضعفت كثيراً منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، وما تبع ذلك من انخفاض كبير في الطلب على السفر. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 30 دولاراً أميركياً للبرميل حتى نهاية العام، مقارنة بمتوسط سعر بلغ نحو 64 دولاراً في عام 2019.

كما تتوقع الوكالة أن يشهد سعر النفط تعافياً ليبلغ نحو 50 و55 دولاراً للبرميل في عامي 2021 و2022 على الترتيب.

وفي الوقت نفسه، توصلت منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)، إلى جانب العديد من منتجي النفط الآخرين مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان، من بين دول أخرى، إلى اتفاق في أبريل 2020 لخفض إنتاج النفط بغية دعم أسعار النفط.

وللاتفاقية طبيعة مرحلية، إذ سيتم تنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج في بداية الاتفاقية، وسيتبعها تخفيف تدريجي حتى تنتهي صلاحية الاتفاق في نهاية أبريل 2022.

• توقعت الوكالة أن تؤثر جائحة فيروس كورونا مباشرة على الاقتصاد الكويتي هذا العام، وذلك على غرار معظم دول العالم. وحتى الآن، أُعلن رسمياً عن أكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس، وبعد فترة من فرض القيود الواسعة النطاق على التجمعات وحظر التجول، تمضي السلطات الكويتية في تنفيذ خطة تدريجية لإعادة فتح الاقتصاد.

وتتوقع أن تكون هذه العملية بطيئة وتدريجية، في ضوء تأجيل أو إلغاء تخفيف التدابير في عدة مناسبات في السابق بسبب عدم انخفاض عدد الحالات الجديدة بما فيه الكفاية.

• تشير التوقعات الاقتصادية الأساسية للوكالة إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7 في المئة هذا العام. وترى الوكالة بأن هذا الانكماش سيمتد إلى القطاعات النفطية وغير النفطية، وسيكون واسع النطاق -إلى حد ما- من حيث مكونات الإنفاق العام، وتتوقع تراجع الصادرات والاستثمار والاستهلاك بنسبة تتراوح بين 5 في المئة-9 في المئة في عام 2020.

وبعكس توقعات الوكالة لمعظم البلدان الأخرى، فإنها لا تتوقع انتعاشاً في دولة الكويت في العام القادم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استمرار تخفيضات كميات الإنتاج وفق اتفاقية (أوبك+).

ومع ذلك، ينبغي أن يتسارع الانتعاش اعتباراً من عام 2022، ومن المتوقع أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما يقرب من 7 في المئة خلال السنوات 2022-2023.

• أشارت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادي في الكويت كان بطيئاً بالفعل حتى قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.4 في المئة فقط في عام 2019 و1.3 في المئة في عام 2018.

وعلى هذا النحو، ستظل معدلات النمو في دولة الكويت أقل في المتوسط خلال الدورة الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها مستوى مماثل من حيث التنمية الاقتصادية.

وعلى خلفية هذه الجائحة، أعلنت الحكومة عن تجديد جهود التكويت، إذ ينبغي استبدال العمال الوافدين بمواطنين كويتيين. ومن الصعب وضع نموذج للآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك، ولكن تفترض بأن تتم هذه عملية بشكل تدريجي ومن غير المتوقع أن يتغير الهيكل السكاني بسرعة كبيرة.

• أشارت الوكالة إلى أن الترتيبات المؤسساتية في دولة الكويت تتسم بمواجهات متكررة بين مجلس الأمة والحكومة، مما يجعل القرارات السياسية الهامة صعبة. فعلى سبيل المثال، لم يتم بعد إقرار قانون يسمح للحكومة بإصدار الدين العام بعد انتهاء صلاحية القانون السابق منذ أكتوبر 2017، في حين الترتيبات البديلة لمعالجة استمرار استنزاف صندوق الاحتياطي العام لم يتم اعتمادها رسمياً حتى الآن.

كما كانت هناك معارضة برلمانية لعدد من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة. ونتيجة لذلك، تخلفت جهود الإصلاح في دولة الكويت عموماً عن جهود الاقتصادات الإقليمية الأخرى في السنوات الأخيرة. وعلى العكس من ذلك، فقد أدخلت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضريبة القيمة المضافة بالفعل.

ملف المرونة والأداء

استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام يُشكّل مخاطر، على الرغم من أن إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي يتجاوز ما نسبته 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

- قدّرت الوكالة صافي الأصول الحكومية العامة لدولة الكويت بنحو 440 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، وبما يفوق ما تمتلكه جميع الدول المماثلة لها في التصنيف.

- ومع ذلك، فإن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام قد يعوق بشدة الموازنة العامة لدولة الكويت ويترك خيارات محدودة للتمويل.

- تتوقع الوكالة بقاء الدينار الكويتي مربوطاً بسلة عملات يُهيمن عليها الدولار الأميركي.

• من وجهة نظر الوكالة، تواجه دولة الكويت مخاطر ناجمة عن النضوب المستمر لصندوق تمويل ميزانيتها الرئيسي "صندوق الاحتياطي العام"، ويُعتبر هذا الصندوق المكوّن الأصغر من صندوق الثروة السيادي الذي تُديره الهيئة العامة للاستثمار.

ويتكون صندوق الاحتياطي العام من حيازات الحكومة في العديد من الشركات المحلية إلى جانب بعض المحافظ الاستثمارية والاستثمارات النقدية التي يُسمح للحكومة باستخدامها لتمويل الميزانية العامة. على النقيض من ذلك، فإن صندوق احتياطي الأجيال القادمة أكبر بكثير ويهدف في المقام الأول لدعم الأجيال القادمة عندما ينفد النفط. وأشارت الوكالة إلى بقاء صندوق الاحتياطي العام المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة منذ انتهاء قانون الدين العام في أكتوبر 2017.

• وفقاً لتقديرات الوكالة لكميات وأسعار النفط، من المتوقع اتساع عجز الموازنة العامة إلى ما يُقارب 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20/2021 مقارنةً بعجز يُقدّر بـنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 19/2020.

وأشارت الوكالة إلى أن كمية الأصول السائلة المتاحة حالياً في صندوق الاحتياطي العام ليست كافية لتغطية هذا العجز الكبير في الموازنة العامة.

• أشارت الوكالة إلى أن إصدار قانون الدين العام المُعدّل والسماح بالاقتراض العام الجديد عملية سياسية صعبة. وفي هذا الشأن أعدت وزارة المالية في وقت سابق مشروع قانون جديد للدين العام وتم تقديمه رسمياً إلى مجلس الأمة، وتتطلّع الوكالة إذا ما سيتم إقراره. وأخذاً بالاعتبار الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر 2020، لا تتوقع الوكالة إقرار قانون الدين قبل نهاية هذا العام.

• أشارت الوكالة إلى أنه وفي ظل غياب قانون الدين العام، تدرس السلطات الكويتية عدة بدائل قصيرة الأجل لمعالجة هذا الوضع، تشمل:

1) دعم الوضع النقدي لصندوق الاحتياطي العام من خلال قيام صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالشراء المباشر لبعض حيازات صندوق الاحتياطي العام من الأوراق المالية المحلية والإقليمية.

2) خفض الإنفاق الحكومي، حيث أشارت الوكالة إلى أن حجم التخفيضات والإطار الزمني لتنفيذها لا يزال غير واضح لغاية الآن، ومن الملاحظ أن المبادرات المماثلة في السنوات الماضية قد واجهت تأخيرات مستمرة.

3) اقتراض صندوق الاحتياطي العام من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

• أشارت الوكالة إلى أن الحكومة قامت بدراسة إجراء آخر يتمثّل بتعليق مؤقت لتحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة البالغ 10 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة، وربط أي تحويل مستقبلي بأداء المالية العامة بحيث لا يتم التحويل إلا في السنوات التي تُسجل بها الموازنة فوائض مالية. وفي هذا الصدد، أشارت الوكالة إلى تفهمها أن هذا الإجراء يُمكن أن ينطبق على السنة المالية الحالية والسنة المالية 19/2020 نظرًا لأن الحكومة لم تحوّل مخصصات الصندوق للسنة المالية الماضية، إلا أن اعتماد هذه المبادرة سيتطلب موافقة مجلس الأمة.

• أشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات الهيكلية تتطلب جهودًا إضافية لضمان أداء الموازنة العامة بشكلٍ أكثر استدامة على المدى الطويل، بزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال ادخال الضرائب، وتحسين الإنفاق العام من خلال تقليل الدعوم الحكومية السخية وترشيد فاتورة الأجور والمرتبات.

• أشارت الوكالة إلى أن قيود تمويل الموازنة الحالية يعوق قدرة الحكومة على هندسة التحفيز المالي لمعالجة تداعيات جائحة فايروس كورونا. وأشارت إلى أن الاستجابة النقدية لدولة الكويت كانت تتماشى إلى حد كبير مع استجابة الدول الأخرى، إلا أن إجراءاتها المالية كانت محدودة نسبياً، حيث بلغ الدعم الحكومي نحو 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

• أشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من أن صندوق الاحتياطي العام يتناقص باستمرار، فإن حجم إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي لا يزال كبيراً جداً وهو العامل الرئيسي الذي يدعم التصنيفات السيادية، كما لا توجد بيانات رسمية متاحة حول إجمالي الأصول الذي تُديره الهيئة العامة للاستثمار.

علاوة على ذلك، يحظر القانون على الهيئة مناقشة الحجم الدقيق لممتلكاتها. ومع ذلك، هناك العديد من الطرق التي يُمكن من خلالها تقدير حجم صندوق الثروة السيادية بشكلٍ غير مباشر.

وتشمل هذه الطرق تتبع الفوائض المالية التاريخية للموازنة العامة أو متابعة تدفقات الحسابات المالية الخارجية في ميزان مدفوعات الدولة، وهي بيانات مالية متاحة للعموم. ووفقًا للمنهجية الأخيرة، تُقدّر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بأكثر من 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019. واستناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى البيانات المالية التي نشرتها وزارة المالية، تُقدّر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بنحو 430 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019.

• أشارت الوكالة إلى أن التصنيف السيادي لدولة الكويت يعكس الأوضاع المالية والخارجية القوية للدولة. وتُقدّر الوكالة أن صافي الوضع الدائن الخارجي لدولة الكويت سيصل إلى نحو 600 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2020 من بين أقوى الدول التي حصلت على نفس التصنيف الائتماني.

ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بنحو 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 مقارنة بفائض بنحو 16.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مما يعكس أسعار النفط وديناميكيات كميات الانتاج. ومن المتوقع أن يُعاود رصيد الحساب الجاري تسجيل فائض بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.

• أشارت الوكالة إلى أن جائحة فايروس كورونا والانكماش الاقتصادي سينشأ عنهما بعض المخاطر على البنوك الكويتية، خاصة فيما يتعلق بجودة الأصول.

ومع ذلك، من الملاحظ أن النظام المالي الكويتي دخل الانكماش الحالي في وضع قوي نسبيًا، مع انخفاض مستويات القروض غير المنتظمة (NPL’s) إلى نحو 1.5 في المئة، ونسب مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة تتجاوز 200 في المئة، وتسجيل نسب قوية للرسملة.

• أشارت الوكالة إلى أنها تلاحظ أن رصيد صندوق الاحتياطي العام قد انخفض بشكلٍ مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن هذه العملية تسارعت في الأشهر الأخيرة إثر انخفاض أسعار النفط وانضمام دولة الكويت لاتفاقية (أوبك+) لخفض الإنتاج من النفط في مارس- أبريل 2020، مما أثر سلباً على الإيرادات العامة للدولة.

• ذكرت الوكالة أنه لم يتم بعد وضع سياسة تمويل مستدامة وطويلة الأجل، في حين لا تزال المخاطر على مصادر التمويل الحكومية قصيرة الأجل قائمة. وفي السنوات الماضية، عارض مجلس الأمة الكويتي تمرير قانون يسمح للحكومة بإصدار الدين العام، وقد يكون الاتفاق على تدابير سياسية رئيسية في عام 2020 أمراً صعباً، إذ ستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر نوفمبر 2020. وترى الوكالة أن عدم التوصل إلى حل سريع للترتيبات التمويلية لدولة الكويت أمر يمكن أن يؤدي إلى العديد من النتائج الاقتصادية السلبية طويلة الأجل.

• على الرغم من أن الوكالة لا تتوقع أن يترتب على القضايا المتعلقة بالسيولة آثار فورية على خدمة الدين الحكومي (حيث يُسجل الدين الحكومي مستويات منخفضة تُقدّر بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019)، فإنها تعتقد بأن الشروط التي ستُمكّن دولة الكويت من النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية في المستقبل يمكن أن تتضرر سلباً.